نيابة التربية الوطنية بفجيج وتوزيع كعكة سد الخصاص

     في الوقت الذي كان فيه السيد وزير التربية الوطنية يزبد ويرعد تحت قبة البرلمان يوم الاثنين 15 أكتوبر 2012، ويعِد بأنه ماض قدما  في سياسته القائمة على الإصلاح ومحاربة الفساد، نجد ممثل الوزارة بإقليم فجيج يذهب مذهبا آخر مناف تماما للشعار الذي يدافع عنه السيد الوزير أمام نواب الأمة، مكرسا  للعبث بالقطاع ، ومعمقا للفساد ، من خلال إرضاء بعض الأساتذة ، ومن خلالهم بعض الجهات.

     ويظهر هذا التدبير العشوائي الفاسد، بثانوية مولاي رشيد التأهيلية بفجيج، التي يمتنع فيها أساتذة مادة الاجتماعيات عن تدريس حصة كاملة، بتواطؤ مع السيد مدير المؤسسة، مكتفيان بتدريس 16 ساعة عوض 21 ساعة القانونية. مع العلم أن مجمل الحصص الأسبوعية بمادة الاجتماعيات هو 42 حصة.

    وعوض أن يسند السيد المدير 20 ساعة لكل أستاذ، ويتم تكليف أستاذ آخر من إحدى المؤسسات التابعة للبلدة لسد الخصاص. افتعل المشكل بمباركة من النيابة الإقليمية، وحرم أربعة أقسام من دراسة المادة المذكورة منذ بداية الدخول المدرسي الحالي ، متعللا بامتناع الأستاذين عن تدريس 20 ساعة، الشيء الذي دفع بالتلاميذ إلى مقاطعة الدراسة، والخروج في مظاهرات احتجاجية ابتداء من يوم السبت 13 أكتوبر إلى 17 أكتوبر 2012، وبدل أن تتدخل النيابة وتضع حدا لهذا التسيب الإداري، وتقتدي بخطاب السيد وزير التربية الوطنية الذي أكد بأنه " لابد أن يرد الأشياء إلى الطريق " نجد النيابة الإقليمية تغرد خارج السرب، وتتستر على هذه الخروقات، وتزيد من تعميقها من خلال اقتراحها - حسب ما صرح به مدير المؤسسة لبعض الأساتذة – تعيين أستاذ جديد من المتعاقدين أو ما يسمى سد الخصاص، نزولا عند رغبة الأستاذين المذكورين، ومحاباة لبعض الجهات النقابية والسياسية التي ينتمي إليها الأستاذين المتمسكين بمكسب تدريس 16 عوض 20 أو 21 ساعة، وكذا الأستاذ(ة) المتعاقد معه (ها). وبالفعل تعاقدت النيابة مع أستاذ متعاقد لتدريس 10 ساعات، في انتهاك صارخ لمذكرة" التعاقد مع الأجانب"، إذ قصتها على مقاسها من أجل إرضاء بعض الجهات، وكأن البعد عن المركز يبيح تأويل النصوص والمذكرات، حسب ما تقتضيه المصالح الشخصية لبعض الجهات.و للسادة المسؤولين على المنظومة التعليمية الكلمة، ليفتونا في هذه النازلة، ونعدهم بمعطيات جديدة  ...

عبد الرحمان موساوي