عن الوطنية حذّثُوني..

المواطنون سواسية أمام القانون، لكنهم ليسوا على قدر من المساواة في العديد من المناحي.

تطغى هذه المعادلة المستعصية حينما يتعلق الأمر بالالتزام الوطني الذي ينبري واجبا على طبقة واختياريا على طبقات أخرى، وإلا كيف نفهم أن حجم  العائدات الضريبية التي يؤديها الملتزمون تنبعث ثروة هائلة،عوض أن يتم استثمارها  في أهلها ومحلها، يعاد توزيعها على شكل رواتب وأجور على طبقات أخرى، ابتسم  الحظ للمنتمين اليها  ليكونوا ميسورين،ليس لأنهم أصحاب وظائف بمراتب عليا ومذرة، وإنما لكون غالبيتهم  يتملّصون من الواجب الوطني، و في مقدمته الواجب بالالتزام الضريبي،أو لكونهم  أعفوا أصلا من هذا الواجب،وكبف نفهم أيضا أن حجم العائدات الضريبية المرتفع  نهاية السنة الأخيرة وبداية السنة الجارية بسبب العديد من التحفيز ات ثارة و بمختلف "الضغوطات" ثارة  أخرى التهمت منه كثلة أجور كبار الموظفين النسبة الأكبر..

عن المغرب يصح القول إن ثروته الضريبية كفيلة بأن تسد كل حاجياته، وأن تعفيه من المديونية الخارجية، وأن تكثف من استثماراته وتجذب أخرى أجنبية وتقوي تنافسية مناخ أعماله، وتوسّع سوق الشغل بإحداث مناصب وفرص والمساهمة في تفليص معدل البطالة،وتجنبه الهشاشة، وتجعل في الأخير اقتصاده صاعدا حقا.

في المغرب أيضا تصح المقولة ألا أحد يدفع ضرائبه طوعا وبدون تردد ،لكن في نفس الوقت لا أحد يولد فيه متملصا من الواجب الوطني. بمعنى أن هناك شيء أوأشياء تدفع إلى هذا التملص،أولها أن تمة"متمردون" على الواجب، وعلى ركبهم يسير الباقي،ومع ذلك تجدهؤلاء المتمردون أول من يزايدون على الوطنية إلى درجة قد يعطون الدروس فيها للموشحين فعلا بوشاحها  ..

لكن كيف للمغرب ان تسعفه ثروته الضريبية في سد كل حاجياته وقرابة 48 في المائة من ميزانية الدولة يتم إنفاقها من أجل تسديد رواتب الموظفين،بل إن أجور كبار الموظفين والموظفين السامين تبتلع 60 في المائة من الكتلة العامة لأجور الموظفين و 75 في المائة من إجماليها تشكلها الضريبة على الدخل المستخلصة من ماجوري القطاع الخاص والعام، وكيف له  ذلك وساكنته النشيطة المقدرة بأحد عشر مليون مواطن  يقتصر الدفع على 4 ملايين منهم فقط للضريبة على الدخل. كيف للمغرب أن يستفيد من ثروته الضريبية وواجب الضريبة على الثروة أو ما يعرف بالدخل المرتفع منعدم، كيف له أن بستفيد وثلاثون ألف مأجور هم المشمولون بالضريبة، في حين يتوارى فيه دافعون كثر على هذا الواجب، بل كيف يتم ذلك وقرابة  ثلثي المقاولات المغربية تصرح في بياناتها السنوية المالية بالعجز لتدفع أقل قدر ممكن من الضريبة على الشركات.

 كل دساتير المملكة من عهد الاستقلال إلى اليوم ، أي من أول دستور في 1962إلى آخر دستورفي  2011، توجب تَحمّل جميع المواطنين، كيفما كانوا، أعباء المساهمة ، كُلا على قدر الاستطاعة، في التكاليف العمومية،وهي كتلة الأجور بدرجة أولى من بين باقي النفقات العمومية.. فهل تحقق هذا الواجب على مدى ستة عقود خالية، وهل دفع كل حسب استطاعته ما يمليه الواجب الوطني، أم ان هذا الواجب حكر على طبقة و إعفاء تام على أخريات. هل تحقق أن وقف مواطنان اثنان لهما نفس الدخل ليلتزما بالأداء الضريبي نفسه، هل تحقق على الواقع ضريبة على الثروة أو ضريبة على الإرث لنكون فعلا سواسية أمام القانون .

 كما بدأتها بالمغاربة سواسية أمام القانون، سأنهيها بأنهم أيضا سواسية في الدفع بالمغرب إلى الأفق لا إلى الرجوع يه إلى الوراء،و البداية لابد أن تكون بالالتزام بالمساهمة الضريبية على الجميع  وإلا لاوجود ،من الآن، لمواطن صالح و آخر غير صالح.


بقلم/ عفري محمد