تشميع مقرات العدل والإحسان بقرار حكومي
رفعت السلطات المعنية شكايات ضد مالكي المنازل، التي تم تحويلها إلى مقرات ودور للعبادة من قبل جماعة العدل والإحسان، بقرار حكومي، وكانت السلطات العمومية قامت بتشميع المقرات التابعة لجماعة العدل والإحسان بكل من مدينة انزكان (ڤيلا "ارسلان" بحي المرس ملكية مشتركة للمسماة "ف,أ" والدة عضو نفس الجماعة "ر,ك" المستغل للڤيلا السالفة الذكر) وبمدينة القنيطرة ( ڤيلا بحي ديور الفلاحة لمالكيها "ع,ت" و "أ, إ") ومدينة الدار البيضاء (الحداوية بعين الشق).
وقبل الإقدام على التشميع قامت السلطات بإخبار المعنيين بالأمر بالقرار، نظرا لمخالفة هذه المنازل لقانون التعمير ومخالفتها للقانون المنظم لدور العبادة، وذلك بناء على قرارات اتخذتها اللجنة المختلطة لزجر المخالفات.
وتشتغل هذه البنايات خارج القانون ومخالفة لشروط التجمعات، حيث تحولت إلى أماكن يتكدس فيه أبناء الجماعة ليل نهار دون مراعاة الموقع ولا الإزعاج الذي يمارس على راحة الجيران، خارقين بذلك القوانين المعمول بها.
قصة الجماعة مع القانون معروفة فهي تعتبر القانون وضعية ومن صنع "الطاغوت" وبالتالي ترفضها ولا تتحاكم إليها إلا في حالات الاضطرار كما يقول أتباعها، لكن تبين أن مخالفة القانون ليست لمخالفتها للشريعة ولكن لأنها تحقق أهداف القيادة في النصب على القواعد والمتعاطفين مع الجماعة وجمع الأموال الكثيرة، والمقر المذكور جزء من هذا النوع من النشاط المشبوه.
وتسعى الجماعة دائما إلى مخالفة السائد باعتباره رأسمالها الوحيد الذي تتشبث به، والذي بواسطته ما زالت تغري الأتباع، ففي غياب أي مشروع تتقدم به إلى المجتمع تقوم بمخالفة القانون وعندما منعها تتباكى على القمع وانعدام الحريات وغيرها من الأمور، وغرضها من المخالفات القانونية هو محاولة للتغطية على فشلها في إيجاد ثغرات في المجتمع تنفذ منها بعد أن ورطها مرشدها في مشروع الخلافة.
يتم الترويج لمغالطات كثيرة في هذا الشأن عنوان التعسف القانوني للسلطة، بينما الحقيقة أن السلطة هنا تقوم بتنفيذ القانون.
أزيلال الحرة/ بتصرف..
عن النهار المغربية
