وزارة الصناعة توقف تطبيق التدابير الجديدة الخاصة بالفوترة الإلكترونية وتضع تعريفا موحدا للمقاولة

خلص اجتماع عقده وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الأربعاء بالرباط، مع ممثلي مهنيي قطاع التجارة، الى اتفاق الأطراف على عدم تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة الإلكترونية إلا بعد اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بها والتي سيتم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية، كما تم الاتفاق على التعريف الموحد للمقاولة، الذي يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا.
 
وأوضح بلاغ للوزارة أن الاجتماع، الذي جرى مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، والنقابات الممثلة للتجار وجمعيات مهنية، بحضور المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، ومدير تنسيق الشؤون الاقتصادية بوزارة الداخلية، أفضى الى أن التعريف الموحد للمقاولة يهم فقط الشركات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، مضيفا أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمقاولة من المشترين منهم.
 
وحسب البلاغ، سيتم نشر دورية توضيحية اليوم الخميس من طرف المديرية العامة الضرائب.
 
كما توصل اللقاء الى اعتماد البون أو الفاتورة أو أي وثيقة تقوم مقامها، تتضمن تاريخ العملية التجارية، اسم وعنوان البائع، وكذا المشتري ونوع وكميات البضاعة، وذلك لإثبات حيازة السلع المنقولة أمام مراقبي الجمارك والضرائب غير المباشرة.
 
وكشف البلاغ كذلك عن تنظيم مناظرة وطنية حول التجارة خلال شهر أبريل 2019، لفتح المجال لكل هيئات التجار لعرض مشاكلهم وتصوراتهم بخصوص تطوير القطاع وإعداد مقترحات تتعلق بالإصلاح الضريبي الذي سيتم مناقشته خلال المناظرة الوطنية الخاصة بالإصلاح الجبائي المقررة في شهر ماي 2019.
 
كما شدد اللقاء على تقوية دور غرف التجارة والصناعة والخدمات من خلال تعزيز حضور ومساهمة الهيئات والمنظمات الممثلة للتجار والمهنيين في البرامج التنموية.
 
وأشار البلاغ أيضا إلى التزام غرف التجارة والصناعة والخدمات والجمعيات والنقابات المهنية بتبليغ كافة التجار بالنقاط المتفق عليها خلال الاجتماع.
 
وذكر المصدر ذاته أن وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي كان قد أبرز في بداية اللقاء أهمية قطاع التجارة في الاقتصاد الوطني، باعتباره أول مُشغّل في الوسط الحضري، ويمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الوطني بقيمة مضافة تصل إلى 84,3 مليار درهم.
 
وأكد أن الهيئات المهنية الممثلة للتجار كانت وستظل دوما شريكا أساسيا للوزارة، وهي مدعوة للمساهمة بمقترحاتها في بلورة استراتيجية وطنية لتطوير قطاع التجارة والتوزيع وتمكينه من رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه، ومواكبة الاحتياجات المتنامية للمستهلكين.
 
كما شدد الوزير على أن الاجتماع التي دعت إليه الوزارة الوصية بعد الاحتجاجات التي شهدها القطاع يتوخى التحاور والتشاور بين الإدارة ومهنيي القطاع قصد تبديد سوء الفهم والتوافق حول تنزيل التدابير الضريبية والجمركية المتعلقة بالفوترة الالكترونية، والتعريف الموحد للمقاولة، والمراقبة الجمركية.


بتصرف..