يعتبر النظام الداخلي للمجلس الجماعي وثيقة مرجعية قانونية ذات أهمية قصوى بالنسبة لتدبير الجماعة لشؤونها، إذ يحدد بشكل تفصيلي شروط وكيفية تسيير أشغال المجلس وأجهزته المساعدة، كما يحدد ايضا  العلاقة  بين مختلف أجهزة المجلس.

ويعد رئيس المجلس مشروع النظام الداخلي بتعاون مع أعضاء المكتب، ويعرضه على المجلس الجماعي في أول دورة له بعد انتخابه، حيث تتم المصادقة عليه، ليصبح بذلك الوثيقة القانونية المرجعية التي تؤطر عمل المجلس الجماعي بمختلف أجهزنه.

وطبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 رمضان 1436 هجرية موافق سابع يوليوز 2015 ميلادية، "يقوم  الرئيس، بتعاون مع باقي أعضاء المجلس، بإعداد مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب المكتب بحيث تعتبر مقتضياته ملزمة، حين دخوله حيز التنفيذ ، بعد انصرام أجل ثمانية أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه ".

تبعا لما سلف ذكره، يبدو عدم إعمال القانون بجماعة اكودي نلخير تصرفا عاديا..، ذلك انه عقب حل مكتب المجلس، تم بتاريخ 12/11/2018 انتخاب مكتب جديد طبقا لمقتضيات المادة 71 من القانون التنظيمي رقم 14-113. حل مكتب المجلس يقتضي قانونيا حل جميع أجهزته وآلياته السابقة بما فيها نظامه الداخلي السابق.

بتاريخ 30/11/2018، وفي خرق للمادتين 25 و32 من القانون التنظيمي رقم 14-113، قام (رئيس) المجلس في دورة استثنائية، بإحداث اللجن الدائمة ضاربا بعرض الحائط  القانون الذي يلزمه بإعداد مشروع النظام الداخلي وعرضه للدراسة والتصويت خلال الدورة الموالية لانتخاب المجلس.

اشكالية قانونية وتساؤلات عديدة تقتضي أجوبة مقنعة : هل وضع القانون الداخلي إلزامي أم اختياري؟ هل مقررات المجلس المستقبلية باطلة أم صحيحة في غياب القانون الداخلي ؟، هل يسمح للرئيس بعدم  تنزيل  القانون ؟ لماذا يرفض (الرئيس) تسليم محاضر الجلسات لأعضاء المجلس؟ هل لأنه  الغى عمدا مشروع النظام الداخلي الذي يلزمه مبدئيا بتسليم المحاضر؟ ... وللجهات المعنية وخاصة سلطة الوصاية واسع النظر.


أزيلال الحرة/مراسلة