الشَّكْوَى لِلرَّب العَالي !

ظَهَرَ يحمل بين أَنامِلِه الرقيقة قلمًا  ، ظَهَرَ و هو يُدَوِّنُ بِيَمينه نَواقصَ ما يُقدِّمه من مقترحات لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية . هذا الفقيه سعد الدين  العثماني قد ظهرَ و يا لَيْتَهُ ما " هَضَرَ " ؛ ظَهَرَ رئيسُ حكومةٍ لا يملك سبيلا للإضطلاع بمهامه الدستورية ، ظَهَرَ الفقيه سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة و التنمية العاجز عن تفعيل الصلاحيات الدستورية الموكولة إليه وكافة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديه و القطاعات الوزاية التابعة له ، لتنفيذ  الإستراتيجية الملكية وفق برامج فعالة ، قابلة للتنفيذ من أجل تشغيل الشباب.

ظَهَرَ و " هَضَرَ "  رئيس الحكومة و هو لا يريد الإعتراف و الإقرار أمام الشعب بأنه بارع فقط في إعطاء الوعود بمواعيد مغلوطة ، رغم أنه – في دواخل عقله - شخص يدري أنه لا يدري في أمور الإصلاح الديمقراطي التنموي شيئًا . كما أنه يدري أن " مشروع "  تنظيم العدالة و التنمية وقف حمارُه عند عقبة تدبير الشأن العام بشكل يظهر بالملموس أن مرتزقة الإسلام السياسي إحتالوا على الإرادة الشعبية بإستغلال الدين للوصول إلى الكراسي الوزارية و أن " هجرتهم الدعوية " كانت من أجل تجارة إنتخابوية مغلفة بإشهارات " صوتك فرصتك لمحاربة الفساد والاستبداد ".

و لست في حاجة – هنا -  إلى الإستعانة بمقالات مجلة " جون أفريك " ، و لا يهمني التحقق من مصادر أخبارها ، لأن حصيلة سبع سنوات من عمر حكومات مرتزقة الإسلام السياسي تحولت إلى " حَصْلَة " تظهر عناوِينُها الغليظة بالمانشيتات العريضة على صفحات جميع مواقع السوشيال ميديا.

و مثلما تَمَّت الإشارة إليه في مقالات سابقة عديدة ، فإن كل متتبع لمنحى لغة الأرقام سيقتنع بمسار السياسات الحكومية اللاشعبية التي إستهدفت جيوب المُسٌتضعَفِين من  الشعب المغربي ، و الذي كان مأمولا شعبيًا من الفقيه سعد الدين العثماني هي خصال الصدق السياسي ، وذلك بالكشف بداية عن حقيقة الوضع وليس الصمت السلبي أو الحديث المُخادِع في مواجهة الحقائق الظاهرة.

و ها نحن نكتشف بأن تنظيم العدالة و التنمية  بإسم التفويض الشعبي المزعوم ، يُشَرْعِنُ أبشع الجرائم السياسية و الإقتصادية التي يتعرض لها الشعب المغربي بمختلف فئاته المُسْتَضْعَفَة. بل .. ها نحن نُعايِن الواقعة تلو الأخرى حتى وصل بنا المقال إلى الحديث ليس عن ضرب القدرة الشرائية و تفقير الفقير و تهشيم الفئات المتوسطة ، بل إننا أمام أخطر ما تعيشه الأمم و الشعوب و الحضارات ؛ أَ لاَ .. وَ هو تيئيس الشباب و فقدان الثقة و الأمل في دولتهم .

و لأن الله عزَّ وجل يُمْهِل و لا يُهْمِل ، فقد أتى أمره الذي كُنَّا نستعجله ، و ظهر للجميع بكل موضوعية أن الفقيه العثماني رئيسُ حكومةٍ فاشل .. كيف لَا ؟! و الجميع يتابع هذا الأمين العام لتنظيم العدالة و التنمية العاجز عن تفعيل الصلاحيات الدستورية الموكولة إليه وكافة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديه و القطاعات الوزاية التابعة له ، لتنفيذ  الإستراتيجية الملكية وفق برامج فعالة ، قابلة للتنفيذ من أجل تشغيل الشباب و أجرأة إصلاح منظومة التعليم و منها قطاع التكوين المهني.

و بعد مهلتين زمنيتين تُمنح دورة إستدراكية جديدة للسيد رئيس الحكومة  عَلَّهُ يجتهد بعمق علمي- عملي ، و  أسلوب ديمقراطي تشاركي  ، في تنقيح مقترحاته و تدقيق تكلفاتها و ضبط مواقيتها. فكيف يا ترى لفاقد الحلول و الجاهل بالمَعْمُول أن يُنْجِزَ الإصلاح المأمول ؟!

هذه شكوانا - كشباب حداثي شعبي- شكوى للرب العالي ؛

فاللّهم لا تَلُمْنا بعد أن صَوَّت البعض مِنَّا على السفهاء مِنَّا ..

 اللّهم لا تُعَذِّبنا بمرتزقة الإسلام السياسي فإنك يا رب علينا و عليهم قادر ..

اللّهم إن رئيس الحكومة المغربية بلاء فإرفع يا رب عنَّا شرَّ الجهلاء بِصِدْق الدعاء ...

اللّهم لا تترك في الحكومة وزيرًا فاسدًا إلاَّ فَضَحْتَهُ و لا حِزْبًا مُخَادِعًا إلاَّ مَكَرْتَ بِهِ يا خير الماكرين ؟!

اللّهم إنهم مرتزقة الإسلام السياسي قد أضَلُّوا الناخبات و الناخبين بالحديث بإسمك يا رحمان ، فاللهم أكشف عَنَّا ضُرَّ العدالة و التنمية إنّا بالرَّحمان مؤمنون و عليه متوكلون .

بقلم/ عبد المجيد مومر الزيراوي