الحرية حينما تتحول إلى فوضى وعربدة!

يتذكر المغاربة قاطبة، لا سيما الذين عايشوا فترة الثمانينات والتسعينيات من أواخر القرن الماضي، أن البيئة السياسية داخل المغرب كانت مشحونة بألغام لا حصر لها، أتت على العديد من رؤوس "الشغب والفتنة"، سياسيين ونقابيين وصحافيين وكتاب وأساتذة وعسكريين، منهم من زج به داخل معتقلات سرية، ومنهم من لقي حتفه مباشرة، ومنهم من ظل إلى اليوم مجهول المصير، كانت آلية وزارة الداخلية "أم الوزارات" وقتها جد حادة، تشقشق في أعين كل من رفع عقيرته أو شحذ قلمه أو استعمل منبره لتوجيه "سهام نقده" إلى المخزن، خلالها كان "مقص الرقيب" نشيطا وصاحب مؤسسة بارزة ضمن هياكل الدولة، يقتفي أثر كل مكتوب ليغتصبه في مهده قبل صدوره إلى العامة.

هذا الزمن، اصطلح عليه "بزمن الرصاص" لانتشار لغة مصادرة الحقوق والحريات وملاحقة "المشاغبين" والقذف بهم في غياهب السجون، أو التصفية الجسدية أو مواجهة المصير المجهول. هذا المناخ أو بالأحرى "الأجواء المشحونة" رسخ في المغاربة آنذاك الشعور بالخوف وانعدام الثقة والخنوع لحياة الذل والهوان لأزيد من أربعين سنة، بيد أن منظمات حقوقية دولية ما فتئت تحذر السلطات المغربية من مغبة إمعانها في مصادرة الحقوق، فتوالت النداءات تلو أخرى، فضلا عن ناشطين وأطراف أجنبية، حملت المغرب، في نهاية المطاف، على العدول عن سياسة الزجر والقمع عبر انفتاحه نسبيا على بعض الحقوق، فكانت المصالحة التي دعت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة بناء على قرار ملكي بإحداثها سنة 2004.

بعد زمن الرصاص المغاربة يتنفسون

بعد تراجع السلطات عن استخدام وسائلها القديمة في قمع الحريات، وجدتها شريحة واسعة من المغاربة الجدد فرصة سانحة لإعلان تنفسها ونشر "مكبوتاتها وغسيلها" بعد أن ظلت لعقود تحت طائلة المراقبة والحظر. وقد صادفت معانقتها لمناخ الحريات انتشار ثقافة الحقوق عبر أنحاء العالم مدعمة بوسائل التواصل الاجتماعي ليتم ركوبها لبث معاناتهم وتصوير وقائعهم وأحداثهم مما يموج به الشارع المغربي، ونشرها على أوسع نطاق، فتلقفتها فئة أخرى من الشباب المغربي ذريعة للتعبير عن مطالبها عبر صور شتى، لم تكن مألوفة لدى الرأي العام من قبل، كرفع عصا التحدي في وجه الحكومة ومطالبتها بالعدول عن بعض تشريعاتها فيما يخص التجنيد الإجباري والتوظيف الخاضع للمباريات (الكوطا) أو التعاقد... بل إن بعض هذه التظاهرات رفعت شعارات جد متقدمة في التحدي كمطالبتها "بإسقاط الجنسية المغربية" والسماح بمعانقة أمواج البحر طلبا للهجرة.. وأخرى رفعت أعلاما أجنبية إمعانا منها في الكيدية والعداء!

هل هي حرية تعبير إلى درجة العربدة والفوضى؟!

أمام هدير هذه المظاهرات وصورها وتلاوينها، تكتفي السلطات بمراقبة المشهد عن كثب حتى لا يزيغ إلى العنف والتخريب، وكأنها واعية بمآلها طالما أن هناك وجودا لهامش من الحرية كمتنفس لها في إفراغ آلام ومكبوتات وأثقال السنين الخوالي، والحال أن هذا الهامش ـ من الحرية ـ إذا منح لإنسان غير واع ولا متبصر بحدود ماله وما عليه استعذبه كفرصة للتمرد والعصيان التي تقود صاحبها إلى إشعال فتيل النيران والرغبة الجامحة في الإتيان على الأخضر واليابس، دون أن نغفل دخول أطراف عدائية أجنبية على الخط لتأجيج النيران، وهو الخطر الذي قد يتسلل داخل هذه التظاهرة الجامحة أو تلك.

وصفوة القول، إننا نعيش زمنا مفعما بالعديد من التحديات، يمكن اختزالها في الملف الاجتماعي الذي يزداد مع مرور الأيام حدة وتعقيدا، بلغة الخصاص في كل مرافق الحياة، وهو ما تلهج به الحناجر المحتجة في قطاعات الشباب والإدارة والتعليم والصحة... بينما الحكومة حتى الآن بات أداؤها مشلولا أو تنتظر صدور التعليمات لها، في أجواء إقليمية يخالطها فيروس الإرهاب الذي يضرب في كل مكان.