رسالة مفتوحة من سيدة بأزيلال الى السيد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

تبعا لمقتضيات دستور 2011 والقاضية بربط المسؤولية بالمحاسبة ، وحيث ان المسؤولية في القاموس القانوني مرادفة للحرية، وحرية الشخص تقف حيث تبدا حرية الاخرين .

سيدي المدير العام :

إن رئيس الوكالة التجارية للكهرباء بازيلال، قد تجاوز حدود المسؤولية والمبادىء القانونية المتعارف عليها، عبر الشطط في استعمال السلطة من خلال توجيهه الي شخصيا اندار بتسديد دين لاستهلاك الطاقة الكهربائية بواسطة مفوض قضائي بالمحكمة الابتدائية بازيلال بتاريخ 10 شتنبر 2018 دون سابق اشعار كما جرت به العادة، عن مستحقات تمت تسويتها قبل تاريخ الاندار. والواقع، انني شخصيا لا تربطني اية علاقة بالمكتب الوطني للكهرباء لا كزبونة ولا مدينة: حيث أن العقدة موضوع الانذار لا تحمل اسمي بل هي باسم مالك المحل الذي اكتريته كما هو مبين في الفواتير أسفله. كما أن الشهور في الانذار قد تمت تسويتها قبل صدور الانذار. كل هذه المعطيات، تدفعني ومعي الراي العام المحلي الى التساؤل حول نوايا رئيس الوكالة، و بالتالي باية صفة يوجه لي هذا الاندار بواسطة مفوض قضائي، هل هو طرف في النزاع بيني و بين مالك العقار ام مجرد مستخدم مسؤول داخل الوكالة ؟ هدا من جهة، ومن جهة اخرى انا لا تربطني اية علاقة بالمكتب الوطني للكهرباء، فلماذا هذا الشطط في استعمال السلطة والقانون كما سبق، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة وليس بالمحسوبية والزبونية ؟

مليكة قرشا وي