نقابة البيجيدي تسخر من الأساتذة المتعاقدين

ظهر زيف وخداع الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي صوتت عن طريق مستشاريها بمجلس المستشارين على قانون مالية 2018 والذي حدد الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي،وبناء عليه تحدد مسبقا رواتب الأساتذة بما فيهم المتعاقدين،ما يفهم ضمنيا أن نقابة البيجيدي زكت التعاقد لهذه الفئة.

وقالت مصادر متتبعة أن نقابة البيجيدي،بعدما علمت أن المتعاقدين قرروا خوض اعتصامات واحتجاجات نهاية الشهر أصدرت بلاغا تعلن من خلاله تضامنها، ما اعتبرته مصادرنا بالسخرية والضحك على دقون هذه الفئة من الطبقات الشعبية التي كانت ضحية ولازالت لقرارات حكومة البيجيدي الأولى والثانية.

وكشف البلاغ،أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في شخص أمينه العام سعد الدين العثماني، واصل اللعب على الحبال،للإحتجاج ضد نفسه مرة أخرى،والخروج للشارع على مدى يومين،عن طريق جناحه النقابي، في شخص الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب،والذي أعلن انخراطه في ما اسماه بالمحطة النضالية للأساتذة المتعاقدين يومي 29-30 غشت، داعيا إلى إلغاء التوظيف بالتعاقد.

وبرر الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، انضمامه لهذه الحركة الإحتجاجية في بلاغ له، بأن "التعاقد لا يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي والتكوين الأساسي الذي يجعل من الموظفين أدوات إنتاج حقيقيين داخل المنظومة وليس عمالا مؤقتين يهددهم الطرد والفصل تحت طائلة مخالفة مقتضيات العقدة أو ما سمي زورا النظام الأساسي لأطر الأكاديمية".

وطالبت الجامعة الوطنية لموظفي بالتعجيل بإدماج كافة أفواج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتمتيعهم بتوظيف حقيقي في القطاع واعتبار الإدماج المدخل الطبيعي لتصحيح الوضع المهني والتكوين والاجتماعي والإنساني لهذه الفئة، مع العلم أن وظيفة تشكيل وعي الأمة وإعداد أجيال المستقبل لا تخضع لمنطق المياومة في التشغيل.

وأوردت نقابة البيجيدي في بلاغها، أن تنامي وثيرة التوظيف بالتعاقد لا يخدم الرؤية الإستراتيجية لإصلاح نظام التربية والتكوين، كما أنه يكرس لعلاقات شغلية هشة ويجسد التعاطي الهاوي مع قطاع حيوي يرتبط بالمستقبل التنموي للبلد، داعية الحكومة إلى إعادة النظر في آلية التوظيف بالتعاقد لأن أثارها على المنظومة التربوية التكوينية وعلى الناشئة أخطر من التوازنات المالية، فلا يمكن اليوم الحديث عن تجديد النموذج التنموي في غياب دور حقيقي وأساسي للمدرسة العمومية وللتربية والتكوين.

وأضافت النقابة، أن قيادة الجامعة اختارت بوعي نقابي كبير التأطير والانخراط في معركة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تحملا لمسؤوليتها النقابية كإحدى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خصوصا بعد التحليل الجماعي الذي قامت به نهاية الموسم الدراسي والذي من خلاله تبين أن انعكاسات آلية التوظيف بالتعاقد على المنظومة التربوية التكوينية وعلى مردودية النظام التربوي أخطر من التبريرات التي يسوقها المسؤولون لمعالجة الخصاص المرتبط بحاجيات النظام التربوي المغربي.

بتصرف..