|
|
|
متى كان استوزار متهم بالقتل واجبا وطنيا؟
|
أضيف في 10 غشت 2018 الساعة 13 : 22
متى كان استوزار متهم بالقتل واجبا وطنيا؟
في حوار مع تليفزيون رقمي قال عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية والبرلماني المتعدد التعويضات، إن اسمه كان مطروحا للاستوزار داخل اللجنة المكلفة باختيار وزراء الحزب، وأنه اعتذر عن ذلك حتى يرفع الحرج عن الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة المعين آنذاك، بمبرر أنه يختلف مع الطريقة التي تمت بها إدارة المفاوضات حول الشأن الحكومي. أراد حامي الدين أن يوضح للصحفي الذي استجوبه وللمشاهدين أنه متعفف عن الوزارة وعما يأتي من ورائها من راتب سمين وتعويضات وسيارات.
في زمن استسهال الوزارة وباقي المناصب السامية لم يعد أحد يعتذر عنها ويتهرب منها، بل تشرئب الأعناق إليها بعد أن تولاها الحزبيون الذين لا كفاءة لهم، ومن أحابيل الكذب التي أطلقها حامي الدين هو قوله بالاعتذار عن الوزارة، غير أنه لم يكذب في واحدة، تتعلق بطرح اسمه ضمن لائحة مستوزري حزب العدالة والتنمية، إلا أن عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب آنذاك ورئيس الحكومة المكلف بتشكيلها رفض بتاتا طرح اسمه أو التداول بشأنه لأنه يستحيل قبول استوزاره خلال المفاوضات وهو متهم في عملية اغتيال الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى.
مصدر قضائي يقول إن عبد العالي حامي الدين حاول جاهدا الوصول إلى الوزارة لكن لم يستطع إليها سبيلا، موضحا أنه عندما رفع دعوى فضائية بإحدى الصحف نشرت حوله مقالات تتعلق بتورطه في اغتيال بنعيسى قال حامي الدين إن تلك المقالات حرمته من تولي مناصب سامية.
كان اسم حامي الدين مطروحا كوزير للتعليم العالي مكان لحسن الداودي، الذي تولى هذا المنصب في حكومة بنكيران الأولى، غير أن دماء أيت الجيد حالت دونه والحصول على هذا المنصب فـ"الروح عزيزة عند الله" كما يُقال، وبالتالي كل ما قاله حامي الدين عن تهربه من الوزارة هو مجرد ادعاء باطل للشرف والعفة، بينما يتهافت على تعويضات البرلمان والمسؤوليات الأخرى وتعويضات الجهة وغيرها.
وشاء الله أن يكون خيرا بعدم استوزار حامي الدين وإلا كانت فضيحتنا في العالم كبيرة، بل كان هذا الشخص المتهم بالقتل سيضع المغرب في مرمى مدفعيات كثيرة وخصوصا خصومه الذين يتربصون به الدوائر، إذ من غير المقبول وضع شخص يحمل وراءه ملفا ملطخا بالدماء على رأس وزارة، إذ كان محتملا أن تقاطعنا العديد من المنظمات والمؤسسات وربما دول أيضا.
للأسف الشديد كل الأمور تشير إلى أن حامي الدين وصل إلى البرلمان خطأ أو وجوده داخله خطأ كبير. في الدول التي تحترم فيها المؤسسات نفسها، وخصوصا المؤسسة الحزبية، لا يتم ترشيح أي متهم لأي منصب كيفما كان، ولو على سبيل الشبهة فقط فما بالك إذا كان المعني بالأمر تحوم حوله شكوك كثيرة ودلائل تورطه متوفرة وشهود القضية موجودون واحتماؤه بحزبه ظاهر للعيان.
بوحدو التودغي/ صحافي
|
|
|
|
[email protected]
التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة
|
|
|
