من تخلى عن ساكنة إقليم أزيلال ووضع حياة مرضاها على كف عفريت؟

لا حديث بالشارع الأزيلالي هذه الأيام إلا عن المستشفى الإقليمي الأطلس الكبير بمدينة ازيلال، و ما يعرفه من خصاص من حيث الموارد البشرية من جهة و تعطل خدمات وأجهزة أخرى، إذ كثرت إحتجاجات المرضى ومرافقيهم للمستشفى، و خاصة خدمات قسم المستعجلات..، أسئلة كثيرة وكثيرة طرحت من قبيل ما بات يعرف ب" تصدير" المرضى للإستشفاء خراج تراب الإقليم..، لكن وكما عودنا قارئنا الكريم بوضع اليد على مكمن المسؤولية، إرتأينا كشف النقاب على ما يتحفظ عليه البعض، لا من حيث المسؤولية التبعية من جهة، أو الصراع السياسوي الخفي المحتمل أن يكون وراء إفشال قطاع حيوي من حجم قطاع الصحة والعمل على إضعافه، وكذا من حيث المسؤولية الحكومية بقيادة الحزب المتأسلم...

مفارقات هي كثيرة نقرأها من خلال بعض البيانات أو الكتابات التي تتمحور حول إشكالية قطاع الصحة بإقليم أزيلال، فعلى سبيل المثال، أن تحمل ديباجة البيان أو التدوينات مسؤولية ما آل إليه المستشفى الإقليمي بأزيلال بتراجع خدماته الى المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة فحسب، هو كلام منطقي بتعليل النطاق الجغرافي، لكن من حيث الواقع هو طرف آخر على أعلى درجة من الأهمية متصل بهذا السجال، وهي المديرية الجهوية ببني ملال التي تدير القطاع برمته بالجهة وتتحمل مسؤوليات جسيمة، وهو ما يجهله أو يتجاهله الفاعلون عن هذا الواقع الغير منطقي الذي لا يعتمد المد الترابي، ويراعي النزاهة والشفافية..

بعض المتتبعين في دردشتنا عن الموضوع، غالبا ما ينساقون وراء الصراعات السياسوية الخفية الواقعة بين أحزاب الأغلبية الحكومية وأحزاب خارجها، والهدف في نهاية المطاف بعد " نخر"  قطاع حيوي من الداخل على حساب مصالح المرتفقين،  يتجه الى تأليب الناخبين لكسب أصواتهم...، لكن، ولتتضح الرؤية أكثر عما يرجحه هؤلاء المتتبعون، من الواجب بداية التذكير بالمسؤولية المركزية للأحزاب المشكلة للحكومة، عن جميع المشاكل وما يقع بقطاع الصحة بعموم تراب المملكة المغربية لا إقليم أزيلال فحسب..

كما يعلم الجميع، تتألف الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي من العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، وبتأكيدهم  فيما سبق عن وجود أزمة سياسية داخل الحكومة، وقع رؤساء هذه الأحزاب ميثاق "الأغلبية الحكومية"، والذي يعد بمثابة رؤية تشاركية وتضامنية بين مكونات الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية في شخص سعد الدين العثماني، من أجل تنفيذ برامجها المتفق عليها، والتزامهم بتعزيز قيم النزاهة بما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي على أحسن وجه، ما يعني بتخصيص ما يتضمنه البرنامج عن قطاع الصحة، يستشف أن مسؤولية ما يقع بهذا القطاع الحيوي تضامنية بين جميع الاحزاب المشكلة لهذا الإئتلاف الحكومي، الذي من بين أهم وزاراته ما يعنى بصحة المواطنين، و يديرها وزير عن حزب التقدم والإشتراكية في شخص أنس الدكالي، التي تقع وزارته أيضا تحت مسؤولية الوزارة الأولى التي يحظى بمسؤوليتها حزب العدالة والتنمية في شخص سعد الدين العثماني.

من هنا، نعود لجوهر الترجيح المتعلق بخبايا الصراعات السياسوية، التي لا هدف لها سوى إضعاف الأحزاب المسؤولة عن تدبير جميع القطاعات التي قطاع الصحة أحدها..، فمن هي هذه الألوان السياسوية بمباركة التيارات الراديكالية والعدمية، المحتمل مساهمتها في إضعاف المستشفيات الإقليمية من أجل مصالح انتخابية؟، أهي من المعارضة أم الأغلبية بعينها أم من تيارات أخرى؟، أيعني ذلك أن هناك أسماء بقطاع الصحة واخرى متواطئة خارجها تعمل على ذلك؟، أو أن بعض الأحزاب أو أحد الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي تخلت عن أزيلال كما تخلت عن مناطق اخرى لغايات سياسية؟، ولما لا قد يختلق المشكل لينسب عبر أبواق لغيره لغايات في نفس يعقوب..

رغم تقديم العديد من الأطباء بالمستشفى الإقليمي لأزيلال لاستقالاتهم ومغادرة آخرين، إلا أن وزارة الصحة استمرت في نهج سياسة صم الأذان و ظلت تتفرج على الحالات التي تتدهور يوما بعد يوم. ترى هل ستتحمل وزارة الصحة مسؤوليتها فيما يقع بالمستشفى الإقليمي لأزيلال أم يبقى خارج خريطة الوزارة؟

وحتى لا نكون جاحدين، فمندوبية الصحة وإدارة المستشفى يبذلون قصارى جهودهم لتحسين جودة الخدمات الطبية، لكن هذا يبقى غير باد للعيان أمام عدم تدخل الوزارة الوصية، التي تخلت عن ساكنة إقليم أزيلال ووضعت حياة مرضاها على كف عفريت..، في وقت يتداول العديد من المواطنات والمواطنين بإقليم أزيلال، بأن المركز الاستشفائي الإقليمي لا  يقوم أو يقدم خدمات للمرضى الذين يفدون إليه، بدعوى غياب الأطباء والأطر الصحية والتجهيزات...

المضحك أن البعض يحمل مجال الثقافة أو مجالات أخرى ما آلات إليه وزارة الصحة من تردي ويطالب بدعمها كأنها لا تتوصل بميزانيتها، لما لا وهو الذي اعتاد " الشخبطة " في تحديد المسؤولية لغرضه المعلوم..

نحمل المسؤولية في ذلك لوزير الصحة أنس الدكالي، الذي أفسدت وزارته فرحة سكان أزيلال بهذه المنشأة الصحية، ومطالب بفتح تحقيق في الموضوع عن هذا الوضع غير المقبول والمثير للتساؤل...؟؟؟.

أزيلال الحرة/ إدارة التحرير