حجزنا 300 طن من الأغذية الفاسدة قبل رمضان

شدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، على أنه تأكد من خلال المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، على أن وضعية تموين الاسواق بمختلف عمالات واقاليم المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان.

وأشار لفتيت، زوال اليوم الأربعاء، في ندوة صحفية خصصت لتسليط الضوء على وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى اسعار المواد الأساسية، إلى أن هاته الأخيرة تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة، ماعدا بالنسبة لبعض المواد التي تعرف اثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا اساسا بعوامل ظرفية أو موسمية.

وأبرز وزير الداخلية أنه تم خلال شهر أبريل الماضي عقد 167 اجتماعا تنسيقيا برئاسة السلطات الإقليمية والمحلية بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع وضغية تموين الأسواق والأسعار، ولتعبئة الجهود لرصد ومواجهة الاختلالات المحتملة في التموين ومسالك التوزيع ولتكثيف عمليات المراقبة.

كما تم، يضيف وزير الداخلية، تنظيم تحثر من 1000 زيارة ميدانية للاسواق من طرف لجان المراقبة الإقليمية والمحلية، ومراقبة ما يفوق 20 ألف من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط، تم خلالها تحرير حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والاقاليم.

وقال لفتيت في ذات اللقاء، ان عمليات واسعة لتوعية وتحسيس الممونين والتجار وارباب محلات الخدمة والأنشطة التجارية التي تعرف رواجاً كبيراً قبل وخلال شهر رمضان، تم اطلاقها بهدف إتخاذ التدابير الوقائية لحفظ الصحة والسلامة الغذائية واحترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية المستهلك، مشيراً إلى انه تم حجز ما يناهز 300 طن من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة.

ودعا وزير الداخلية إلى المزيد من اليقظة والتعبية ومن تنسيق للجهود لتحقيق نجاعة تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، من أجل تامين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته، مشدداً على ان عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين واستباق المخاطر ” دون اغفال الجانب الزجري الذي ينبغي تفعيله كلما اقتضى الامر ذلك، وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها في هذا الشأن”، معبرا عن خرص مصالح وزارته على التفاعل الإيجابي والتعاطي بالجدية المطلوبة مع شكايات وتظلمات المواطن والتاجر على حد سواء، مفيدا انه تم توجيه التعليمات للولاة والعمال من اجل تفعيل خلايا المداومة والرقم الهاتفي الوطني، الذي سيتم وضعه رهن إشارة المواطنين في القريب العاجل، قصد تلقي ومعالجة الشكايات المحتملة للمستهلكين والتجار بشأن الاثمان والتموين والجودة أو كل معلومة تهم هذا المجال.

بتصرف..