يومية الأخبار تكشف وجود صفقة خفية بين الحكومة والنقابات لحمايتها من افتحاص المجلس الأعلى للحسابات
كشفت يومية "الأخبار حسب مصادرها في عدد نهاية الأسبوع، عن وجود صفقة خفية بين الحكومة والنقابات، ترمي الى عدم إخراج القانون التنظيمي للمنظمات النقابية خلال الولاية الحالية، وعدم إدراج هذه النقطة ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي الذي دشنه رئيس الحكومة، مقابل المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب الذي يطالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" بإخراجه في أسرع وقت.
ذات المصادر تضيف، أن جلسات الحوار التي عقدها سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بداية هذا الأسبوع مع ممثلي المركزيات النقابية، تضمنت وجود صفقة "خفية" بين الحكومة والنقابات لحمايتها من افتحاص المجلس الأعلى للحسابات.
الحكومة سارعت إلى إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب والمصادقة عليه بالمجلس الحكومي، معروض حاليا على المسطرة التشريعية بمجلس النواب، بينما تجاهلت إخراج القانون المتعلق بالنقابات رغم وجود ارتباط وثيق بين هذين القانونين.
يومية الأخبار التي أوردت الخبر لنهاية الأسبوع، تضيف أن الحكومة لم تكشف عن الأسباب الحقيقية لعدم إخراج القانون الثاني الذي يهم تنظيم الحياة النقابية وتعزيز الحكامة التنظيمية داخل الجسم النقابي المغربي، وكذلك تعزيز الرقابة المالية من خلال فتح المجال أمام آليات الافتحاص المالي للمركزيات النقابية من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات على غرار الأحزاب السياسية التي تقدم حساباتها السنوية إلى المجلس، في حين أخرجت الحكومة القانون الأول تحت ضغط أرباب العمل "الباطرونا" أمام صمت رهيب للنقابات التي كان غرضها هو عدم إخراج القانون الثاني.
أزيلال الحرة/ بتصرف
