نائب برلماني أوربي يحذر من استغلال قضية الصحراء لعرقلة الشراكة مع المغرب

دعا النائب الأوروبي إيلان كيوكيوك، في مقال نشرته جريدة البرلمان "دو بارلييمنت ماغازين "، الاتحاد الأوروبي إلى عدم تقويض شراكته الاستراتيجية مع المغرب.

وحذر كيوكيوك، وهو عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، ونائب رئيس حزب تحالف الديمقراطيين والليبراليين من أجل أوروبا، من أن النزاع حول الصحراء، الذي يتم تدبيره من طرف الأمم المتحدة " لا يجب توظيفه لعرقلة علاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب، الشريك الاستراتيجي الأورو متوسطي منذ مدة طويلة، والذي يتمتع بوضع متقدم في إطار سياسة الجوار الأوروبي.

وذكر في هذا الصدد بأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في أبريل 2007 " خطوة مهمة نحو البحث عن حل دائم "مشيرا إلى أن "مثل هذه الجهود يجب أن تكون متبادلة لوضع حد لهذا النزاع الذي دام لأزيد من 40 سنة ".

وأشار النائب الأوروبي إلى أن المغرب بذل مجهودات كبيرة من أجل ملاءمة تشريعاته مع المعايير الأوروبية في إطار مخطط العمل للجوار، ومكن بالتالي من خلق " شروط تشريعية ومؤسساتية ضرورية لبناء مستقبل قائم على القيم المشتركة ".

وذكر أيضا بأن الطرفين يتقاسمان تحديات مشتركة كالحرب على الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أنه بفضل آليات التعاون القائم، تم إفشال عدد من الهجمات الإرهابية التي كانت تستهدف الاتحاد الأوروبي بمساعدة المغرب.

من جهة أخرى، أكد النائب الأوروبي على أهمية مكانة المغرب داخل القارة الإفريقية، والتي تعززت بعد عودته للاتحاد الإفريقي.

وأضاف أن "المغرب جسر بين القارتين الأوروبية والإفريقية، ويضطلع بدور هام في استتباب الأمن والاستقرار في ضفتي المتوسط ". وأبرز السيد كيوكيوك، في السياق ذاته، جهود المغرب لتعزيز التعاون في مجال الهجرة.

وذكر النائب الأوروبي في هذا الصدد بأن "المغرب أصبح، من الآن فصاعدا، بلد استقرار بعدما كان بلد عبور بالنسبة للاجئين والمهاجرين، الذين يبحثون بلوغ أوروبا "، مشيرا إلى أن سياسة الهجرة الإنسانية وحملة التسوية" بدت فعالة لتوفير الحماية وتسهيل إدماج عدد من المهاجرين واللاجئين ".

وأكد النائب الأوروبي على مصلحة أوروبا تعزيز المبادلات الاقتصادية مع المغرب، مشيرا على سبيل المثال إلى اتفاقية الصيد البحري التي تعود بالنفع على الجانبين.

وخلص إلى أنه " بالنظر لجميع هذه التطورات الإيجابية، فإن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي بدأت منذ 1960، لا يجب تقويضها من طرف بعض جماعات الضغط التي تتشبث بتفاصيل قضائية للمس بمصالح الاتحاد الأوربي.



و م ع