'ولاية الفقيه’ الطبيب والسياسي و'صبر الجمال أو صبر أيوب

قد يقال أن مطالب الشعب عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الإلكترونية والورقية ،هي في الغالب ذات طابع خبزي ،وأنه ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، والواقع الذي لا ينكره إلا واهم أو مكابر أن الخبز ليس إلا رمزا لمطالب معيشية كبرى وأساسية منها الحق في الصحة وفي السكن وفي الشغل وفي التمدرس وفي التنقل وفي الكرامة والعدالة الاجتماعية إضافة إالى الحق في حرية التعبير والتفكير،والتي تضمنها المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ضمن ثلاثين بندا شملها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ..أعود لأذكرهنا عبد العزيز أفتاتي،النائب البرلماني شبه المغضوب عليه بحزب المصباح بخرجته الشهيرة سنة 2017 والتي نعت فيها من كانوا يطالبون بالعيش الكريم في هذا الوطن الكريم بأصحاب المطالب الخبزية.

مسلسل الزيادات في الأسعار وإضعاف القدرة الشرائية لم يتوقف منذ ولاية ابن زيدان ، وهاهو المسلسل يجدد روحه مرة أخرى بولاية الفقيه الطبيب والسياسيسعد الدين العثماني(الزيداني إن جاز التعبير) مع إطلالة السنة الجديدة 2018 ، وبالمقابل،ظلت الأجوروالمعاشات مجمدة منذ سنين ،بل إن الموظفين طالت معظم رواتبهم اقتطاعات تهم ما سمي بإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد مع زيادة في سن الإحالة على التقاعد والتخفيض من مبالغ المعاشات عند بلوغ حد السن وهو ما أطلق عليه حين تقرر في عهد ابن زيدان بالثالوث الملعون.

حاشا لله أن نقول ،نحن في حاجة إلى صبر الحمير مع مسلسل الزيادات.

بل صبر الجمال ألطف وأجمل، سفينة الصحراء التي لا  تظمأ أبدا في مسيرتها الطويلة الكأداء وتتحمل المشاق تلو المشاق ، ولا يهبها الطمأنينة ويخفف من ثقل حملها سوى صوت الحداء الذي يصاحبها في حلها وترحالها أمام هيمنة عصابات الريع ولوبيات الفساد الاقتصادي ومنتهزي الربح السريع ومحتكري السلع والخدمات وبارونات حلب المواطن المتوسط والبسيط بمختلف الصور والأشكال.

 هذه الأرض المغربية المعطاء ،لها فوسفاطها ومعادنها وخيراتها الطبيعية البحرية والبرية ومياهها المعدنية التي تباع في السوق بأثمنة غير معقولة ولها ضرائبها المختلفة والمفترض أن تقع على الثروة والأخرى بأشكالها المختلفة كالضريبة على القيمة المضافة التي يؤديها جبرا كل مواطن ومواطنة وأموالها المنهوبة منذ عقود أو من مخلفات الريع التي قيل فيها عفا الله عما سلف ومن مأذونياتها ومقالعها ورخصها بأعالي البحار ومن ثرواتها السمكية والبحرية ومن كل الامتيازات والمنح ذات الأرقام الخرافية التي ذهبت وقد تذهب سدى في الترفيه عن بعض الأمة دون سائرها  والقائمة قد تطول وتطول.. شعب هذه الأمة العريقة  يريد أن تستخرج الثروات وتنسج على أيدي من زعموا قبل سبع سنوات إبان حملاتهم الانتخابية أنهم الأقدر على محاربة الفساد وإرساء العدل وإصلاح ما ينبغي إصلاحه ، ووضع من وضع فيهم ثقته ، فحصد ما حصد وعاد بخفي حنين ،لأنه من يزرع الريح لن يحصد سوى العاصفة.أخبرني جار لي، وهو أستاذ متقاعد ،أنه صوت هو وأسرته لفائدة حزب اللمبة سنة 2011 ، وهو ليس عضوا بالحزب ولا أسرته،لكنه اليوم يعض على أنامله من شدة الغيظ بعدما كان يمني النفس بقدرة هؤلاء “الإصلاحيين” الجدد على نشر قيم العدل والمساواة بين المواطنين عندما يمتلكون مقاليد تدبير الشأن العام ، ندم الرجل وندمت أسرته أيضا،وامتد إليهم أخطبوط العزوف مثلما ابتلع أو يكاد يبتلع الغالبية العظمى من أبناء الشعب من الأولين والآخرين.

يقودنا الحديث مرة أخرى إلى المآلات التي عليها طفولتنا المتمدرسة المنتمية إلى الطبقات الدنيا والمتوسطة في مجتمعنا …هل تتوفر على الحقوق والمكاسب المتعارف عليها وفق المعايير الدولية في مجالات التمدرس والصحة الوقائية والعلاجية والتأمين والسكن والتعويضات العائلية الكافية لها والرعاية السوسيو-نفسية والحق في التمتع بكافة ضروريات العيش وكمالياته مثل ما هو معمول به في مختلف الدول التي تشبهنا أو تضاهينا اقتصاديا على الأقل.

فمن الأمور البديهية والأساسية التي لابد أن تعمل الحكومة بالتوافق مع المركزيات النقابية وأصحاب المال والأعمال بفضل جزء من عائدات الفوسفاط والثروتين البحرية والمعدنية وجزء آخر من المداخيل الضريبية على اختلاف أشكالها التي يؤديها المواطن ويتهرب أو يتملص من أداء بعضها أشخاص وشركات وإقرار العدالة والتوازن في الأجور بين كافة طبقات المجتمع بشكل عقلاني يتوافق مع حسن تدبير مدخرات البلاد واسترجاع ما نهب من مال عام والقطع مع مقولة “عفا الله عما سلف البنكيرانية”، بهذا وبغيره من وسائل الدعم والتمويل ، يمكن أن نوفر لمثل هذه الشرائح الاجتماعية الدنيا والمتوسطة سبل العيش الكريم حتى يتمكن أرباب مثل هذه الأسر من مواجهة مصاعب الحياة، ومن هذه السبل التي نكاد نفتقد العديد منها ما يدعو إلى مساءلة الذات أمام العالم والتاريخ في وطننا الغالي.

إقرار تعويضات عائلية لكل طفل وطفلة متمدرسين لا تقل عن 1000 درهم للفرد الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك.

إقرار منحة الولادة لكل طفلة أو طفلة لا تقل عن 1500 درهم للمولود الواحد للأسرة ذات الثلاثة أطفال أو أقل من ذلك اعتماد المجانية في الفحوصات والعلاجات والأدوية لأطفال الفئات الدنيا والمتوسطة من المجتمع.

القيام بحملات توعوية وقائية وعلاجية مجانية دورية داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة للكشف عن الحالات المستعصية أو اكتشاف الأمراض التي عجز الآباء عن تحديدها.

-توفير أطباء عامين ومختصين في المتابعة السيكولوجية وإخصائيين اجتماعيين بشكل كاف بكل المؤسسات التعليمية أو بالنيابات الإقليمية المكلفة بالتربية والتعليم.

استصدار الدولة لمنح دعم دراسي سنوي جزافي لكل طفل وطفلة من الطبقات الدنيا والمتوسطة اختارت أسرتهما كرها لا طوعا التمدرس بالقطاع الخاص نظرا للفرق الكبير المشهود بين طرق التدريس في كلا القطاعين، ولأن مسؤولية الدولة تكمن في توفير تعليم أفضل بالقطاع العمومي على وجه التحديد.

مساعدة الدولة لأرباب هذه الأسر الدنيا والمتوسطة على تحمل أعباء وتكاليف الدراسة واقتناء لوازمها بالقطاع الخاص عبر التنسيق مع المؤسسة أو الأسرة في هذا الباب مع ما تشهده معظم هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ارتفاع في متطلبات التسجيل السنوية ورسوم التمدرس والنقل والأنشطة الموازية الضرورية في أفق الاستثمار من أجل صناعة جيل واع نفسيا و قادر بدنيا حتى تستفيد منه الدولة لاحقا ،دون خلق آلية مراقبة للحد من نسبة الجشع عند أرباب عدد من مؤسسات القطاع الخاص.

أليس على الدولة إذن من باب إحقاق العدل والمساواة في الحقوق والواجبات حسب منطوق دستور 2011 أن تدعم تلك الأسر المتوسطة الدنيا التي راهنت على تمدرس أبنائها بالقطاع الخاص،وجنبت مكرهة على ذلك ميزانية الدولة وميزانياتها الفرعية وتدخلات الجماعة المالية تكاليف ومصاريف متعددة توفر وجوبا لفائدة كل تلميذ ولج إلى المدارس العمومية..أليس هذا دين على رقبتها لصالح هذه الطبقة المتوسطة الدنيا وجب أن تستخلصه هذه الأخيرة لتملأ به جزءا من الارتفاعات السنوية المهولة في أسعار التمدرس و رسوم السجيل والتأمين والنقل والأنشطة الموازية التي لا تتورع العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي في إقرارها دون حسيب ولا رقيب لتزيد الطين بلة وحملا على حمل يثقل كاهل الآباء والأبناء.

خلق متنفسات ومحفزات مادية أو عينية لفائدة الآباء والأولياء المتقاعدين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط أي أصحابأقل من جوج فرنك،الذين يراهنون على إلحاق أبنائهم بالقطاع الخاص على حساب معاشهم الجامد الذي لا حراك فيه ، بل يتآكل يوما عن يوم مع ارتفاع في كل أداء أو رسم أو خلافه.

السعي لتوفير بدائل عصرية في السكن اللائق يراعي الكرامة في العيش والتساكن لدى الطفولة المنتسبة للشريحة الدنيا والمتوسطة من المجتمع.

الإكثار من المحفزات المادية والعينية لتشجيع أبناء هذه الشرائح المجتمعية المهضومة الحقوق على الإبداع في الفنون والآداب والرياضات والعلوم و بمختلف المواهب والقدرات العقلية والبدنية التي تمتلكها أو تسعى لامتلاكها.

الحد مع مسلسل التهميش الذي قد تعاني منه العديد من الأسر الدنيا والمتوسطة في الصحة والتعليم والسكن والثقافة والفن والرياضة وسائر مناحي الحياة العامة.

قد تكون هذه مجرد أضغاث أحلام بل هي أو أكثر منها هو ما ينبغي أن يكون في الواقع لا في الحلم حتى نصبح في مصاف الدول التي تحترم طفولتها وترتقي بها إلى سلم المعالي ززهذا ليس إلا غيض من فيض وقطرة من نهر مما يمكن التفصيل فيه وهيهات ..هيهات ..فليس الكلام اليوم إلا نفخة في رماد وصيحة في واد لكننا سنبقى متشبثين -رغم ذلك- بالأمل حتى الصفحة الأخيرة مهما كانت الظروف.

فالمواطن من كل فئاته ،خاصة من هم من شريحة متوسطي ومحدودي الدخل كالمتقاعدين والمعلمين والأجراء وأصحاب المهن الحرة من بسطاء الشعب  ومن يماثلهم،تستخرج من جيبه المتواضع كل الضرائب والرسوم الظاهرة والباطنة كالضريبة على القيمة المضافة كلما اقتنى شيئا من متجر أو من الأسواق الممتازة وغير الممتازة أو ركب عربة أو قطارا أو طائرة إلا البعير أو سافر أو تنقل غير مترجل من مكان لآخر أو احتسى مشروبا بمقهى أو تناول وجبة بمطعم أو تحدث بالهاتف أو استعمل أداة تواصل إلكتروني مؤداة عنها أو دفع ثمن فواتير الماء والكهرباء أو اشترى لباسا غير مهرب أو اقتنى أدوية أو دفع رسم تأمين أو رسوم تمدرس لأبنائه أو طلب مصلحة مؤداة عنها أو تعامل مع البنك أوالبريد أو شركات تحويل الأموال،إلا وساهم في عجلة الاقتصاد الوطني وأيضا  عبر الاقتطاعات المفروضة التي تهم حسابه البنكي أو البريدي ، بل يتحمل كل الزيادات المقررة والخفية ،المعلنة والسرية في الأسعار دون أن   يتقرر يوما ما أن راتب معاشه أو أجرته أو دخله الشهري أو السنوي  قد ارتفع قيد أنملة بالموازاة مع الارتفاع الصاروخي في أسعار العديد من الضروريات والكماليات. أداء الضرائب واجب وطني ،ولا ريب في ذلك، ولكن الأمر توازيه حقوق أيضا خاصة بالنسبة للمحال على المعاش الذي أدخل إلى "غرفة الإنعاش" ومنها إلى دائرة النسيان كلما تعلق الأمر بإقرار زيادات في الأجور للموظفين وللمستخدمين وإن هزلت..

فوالله، لو احتسبنا ما يذهب إلى خزينة الدولة وما يودع في مالية الجماعات من ضرائب ورسوم خاصة تلكم المعروفة بالضريبة على الاستهلاك ، لخرجنا بأرقام فلكية يمكن أن تجعل من المستحيل ممكنا..فلا مكان للتبريرات إذن أو لعب دور الضحية في انحسار الدور أو ادعاء أن الأزمة لم تدع لحكومة البيجيديين فعل الممكن لمصلحة. عموم الشعب المتضرر من ارتفاع سلم المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

وأختم هنا بهدية أهديها إلى كل يد يحبهما الله ورسوله ، تلك اليد التي تكدح من أجل العيش الحلال في كل صباح أوعند حلول كل مساء ،كما أهديها إلى كل باحث عن المال السهل دون عناء وإلى أكلة الريع وإلى كل ناهب للبلاد وللعباد سرا أوعلنا ..تقول الحكاية " كان لرجل حكيم ولد كسول لا يحب العمل، وكان هذا الأمر يزعج الأب ويحزنه.في أحد الأيام طلب الأب من ابنه الخروج إلى العمل وكسب الرزق، فحزن الابن الكسول ولما رأى إصرار والده على ذلك خطرت بذهنه فكرة أعادت إليه سعادته، وهي الخروج كالعادة إلى النزهة وتمضية النهار باللعب و الرجوع إلى البيت مساءً وكأنه أمضى النهار في العمل،وإذا سأله أبوه عن المال الذي كسبه أخرج له ديناراً كان قد أدّخره...وأعجبته هذه الفكرة ونفذها بدقة لكن الأب الحكيم كان ذكياً فلم تنجح معه هذه الحيلة فأراد أن يعرف مدى اهتمام ابنه بما كسبه من النقود، إذ ألقاه في نارٍ تشتعل بالقرب منه فأحترق الدينار ولم يهتم الابن.

وفي اليوم التالي تكرر الأمر، وعندما وجد الابن أن نقوده قد نفدت، قرر أن يخرج للعمل فوراً، وإلا فماذا سيقدم لأبيه..وفي صباح اليوم التالي خرج مبكراً فتوكل على الله وبدأ يبحث عن عمل بشكل جدّي حتى وجده، وأخذ يعمل حتى المساء، وعاد إلى البيت متعباً منهكاً، قدّم الدينار لأبيه، ولما أراد الأب أن يلقيه في النار كما فعل في اليومين السابقين صرخ الابن "ماذا تفعل يا أبي ؟ لقد حصلت على هذا الدينار بجهدٍ شاق."

فضحك الأب وقد عرف أن هذا لدينار قد تعب ابنه من أجل كسبه تعباً شديداً وأنه ثمرة عمله وجهده فأخذه وضمه إلى صدره.أما الابن فقد خجل من نفسه وصار يخرج كل يوم للعمل بجد ونشاط.

عبد الفتاح المنطري