في الفترة الأخيرة لوحظ تواتر انتشار أخبار بيوت الدعارة السرية بشكل كبير بازيلال، لدرجة أصبح فيها هذا النوع من الأخبار اعتيادياً بالنسبة لكثير من الناس  والمتابعين...؟؟.

الغريب أن شرائح من  المجتمع في قضية الإشارة الإعلامية تنتهج أسلوب النعامة بجعل رأسها بين ساقيها، معتبرة الأمر من القضايا الحساسة في المجتمع, باعتبار أن فضحها إشاعة بين الناس، شيء مقرف..

إن غض الطرف عن هذه القضايا الحساسة في المجتمع لا ينفي وجودها، ولن ينفي ما لنتائجها من سلبيات كاختلاط الأنساب أو الأبناء غير الشرعيين، وهو ما يناقض ديننا الحنيف, وكما يتصدى الأمن و المجتمع لظاهرة التشرميل، او تصدي الأمن لترويج المخدرات الذي مصدره شمال المغرب أو باقي الجرائم، يفرض القانون التصدي أيضا لظاهرة الدعارة السرية التي بدأت تكتسح المجتمع، ولا تفرق بين العاهرة و القاصرة أو التلميذة أو المتزوجة..، فسياسة النعامة لا تفيد في نفي وجود الظاهرة الشاذة, والأمر يحتاج إلى جرأة في مواجهتها واستئصالها من نسيج المجتمع ، من اجل علاقة مجتمعية سليمة، وإن تعذر ذلك فالدعارة العلنية أيسر مادامت تضع الفيصل بين العاهرات وغيرهن من المتخلقات..

 ما يطلق عليه ' تابوهات ' هو مجرد  أوهام  خلقناها بأنفسنا خوفاً من مواجهة الحقيقة , ولتفادي اتساع نطاق الظاهرة أكثر مما هي عليه الآن، وتفشي الإنحلال الخلقي وتدمير أسس إستقرار مؤسسة الأسرة، فإن مواجهة الظاهرة تشكل جزءا مهماً من مهمة الرسالة الإعلامية، وعلى جهاز الأمن العمل على تفكيك كل الدور المكتراة التي يكون جلب العاهرات الهدف من كرائها، وكذا بتتبع ومراقبة كل صغيرة وكبيرة في هذا الإطار، وعلى الساكنة أن تقوم بدورها بالتبليغ عن كل حالة من هذه الحالات الشاذة.

ومن المفارقات أن الرجل لا يعاقب بأي عقوبة في حال ضبطه مع عاهرة دفع لها  مالا لممارسة الجنس  معها في حالة تنازل زوجته، بل تعاقب الفتاة فقط ، حيث يعتبر القانون المغربي ان الضرر يلحق بالزوجة لوحدها  ولا يمتد الى المجتمع ولم يتم  تعديله حتى الآن، بينما بعتبر فقهاء القانون المغربي في تعليلهم للوضع ان المرأة هي التي تساهم في اختلاط الأنساب ولا يحق لها الإستفادة من حالات إسقاط المتابعة، وهي وضعية تشجع الرجل المتزوج عاشق العاهرات على ممارسة الدعارة إن كان واثقا من تنازل زوجته..

كذلك على المشرع أن يراجع الامر و يجعل  القانون يمتد الى عقاب من يسهل الدعارة (القواد )، ويحكم بإغلاق المكان الذي تمارس فيه الدعارة ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجود فيه، وفي حال عود 'القواد' بالتوسط في الدعارة أن تكون العقوبة أشد، وبالاخص إذا استخدم القواد فتاة قاصراً عمرها دون سن الرشد القانوني، أيضا يجب ان تكون العقوبة اشد إذا قام مالك أو مؤجر البيت من أجل الدعارة و سلم مفتاحه لقواد يديره أو متعاطي للدعارة وهو يعلم بذلك.

إن القانون الجنائي في شق الدعارة بحاجة إلى تعديل وإعادة دراسة كاملة، وعلى الحكومة المحافظة التي تتبنى المرجعية الإسلامية أن تستعد إلى مكافحة هذه الظاهرة عن طريق تفكيك وضبط بيوت الدعارة، وعليها ان تعلم أن العاهرات لهم معرفة تامة بالزبائن المخلصين يتحفظن، وهم مخلصون لهن ولمبدئهن في السرية...

أزيلال الحرة/ متابعة

نشر المقال بتاريخ 05 دجنبر 2016