وزارة العدل تراسل وكلاء الملك بخصوص الحمل الناتج عن الإغتصاب أو الزواج العرفي.. أزيلال نموذجا
في اطار انشطتها الميدانية التي تهم الفئات الفقيرة و المهشمة خاصة النساء ضحايا الاغتصاب او الزاوج العرفي الغير موثق و الذي ينتج عنه حمل في غالب الاحيان يكون غير خاضع للقانون المنظم للحالة المدنية و مدونة الاسرة، و بالتالي يصبح المولود عرضة للضياع و تنتهك حقوقه الوطنية المكتسبة و اهمها حق التمدرس، حيث سجلت جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية عدة حالات و ثم الاشتغال عليها مع منسقين على مستوى العديد من الجماعات الترابية مثل: ايت عباس، واولى، تاكلفت، ايت بواولى، ايت محمد وبين الويدان و الاجراءات جارية مند بدابة يناير 2017 ، و منها حالات وصلت ملفاتها الى مكتب السيد و كيل الملك بالمحكمة الابتدائية بازيلال لأصدرا الامر بالتسجيل لضباط الحالة المدنية المعنيين كما ينص علية القانون ، حيث سجلت الجمعية تفاعل ايجابي للنيابة العامة بازيلال مع هذه الملفات .
و بالموازاة مع ذلك وبتاريخ 30 يناير 2017، قامت جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية بتنسيق مع القناة الثامنة التابعة للشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة بانجاز مادة اعلامية عن حالتين لأمهات بدون ازواج من العالم القروي بالجماعة الترابية واولى اقليم ازيلال، حيث وجدن صعوبة على حد تعبيريهن في تسجيل ابنائهن، و بالتالى ضاع حق احدهما في التمدرس، و الثانية تبحث عن الحل لكي لا يكون مولودها عرضة للضياع و ينتهك حقه في التمدرس مثل الحالة الاولى .
و في نفس الموضوع و بتاريخ 06 فبراير 2017 كما هو منشور في العديد من المنابر، اصدرت وزارة العدل و الحريات مراسلة تحت عنوان ' تسجيل الاطفال بسجلات الحالة المدنية ' و هي موجهة الى السادة و كلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تحثهم فيها على مراسلة المديريات الاقليمية لوزارة التربية الوطنية قصد التوصل بلائحة الاطفال الغير خاضعين لقانون الحالة المدنية، و بالتالي تقديم دعاوي لتسجيلهم بسجلات الحالة المدنية. كما التمس وزير العدل من وكلاء الملك تيسير عملية التسجيل بسجلات الحالة المدنية و منع تقاعس الاسر و كافة المعنيين بالأمر عن ذلك .
مراسلة..
