عن الشأن الجماعي بأزيلال: متى يعرف المجلس الأعلى للحسابات طريقه الى ' أكوديد'.. أسئلة عن التقارير؟
لا حديث للمتتبعين والمهتمين بالشأن المحلي بأزيلال إلا عن التدبير والتسيير بجماعة ' أكودي نلخير'، بعد المتابعة القضائية لرئيس الجماعة سعيد زلال لزميلنا لحسن أكرام مدير موقع أطلس سكوب، عن ' المتاهات ' التي تضع التدبير القانوني لمصالح هذا المرفق الحيوي محط تساؤلات...؟ واهتمام، خاصة الحضور الإيجابي للمجلس الأعلى للحسابات للتجاوب والتفاعل مع حجم الكتابات الصحفية التي تهم التدبير الجماعي لمصالح الناس.
كثيرة هي الملفات التي تطرح للنقاش وعناوين للكتابات الصحفية، لكن في المقابل هناك الكثير من تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات التي تورط أصحابها لم تأخذ طريقها الى القضاء، وبالتالي وجب الإحتكام الى الحق الدستوري الذي صوتت عليه الغالبية الساحقة من الشعب المغربي ب ' نعم ' في إطار إقتران المسؤولية بالمحاسبة، حينها يسمو وينتصر الدستور ويحتكم بالمساواة الى القانون، ومما يجسد في الواقع خصائص القاعدة القانونية وقوتها الملزمة..
في نازلة زميلنا مدير موقع أطلس سكوب، غالبية الرأي تطالب بافتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات لملفات التسيير والتدبير بجماعة ' أكودي نلخير'، حتى يتبين اللون الأبيض من الأسود، و'تنقشع' الغمامة، والكف عن در الرماد في العيون..
على قضاة المجلس الأعلى للحسابات الإسراع للتمحيص بأثر رجعي سنوات طويلة من تسيير وتدبير سعيد زلال لشؤون هذه الجماعة، وقد كان من الأحرى أن يتحرك المجلس بسرعة البرق للوقوف على إحدى التهمتين التي يتابع بها زميلنا والمتعلقة بالشأن العام للجماعة يدعي رئيسها بزيفها، ولعل تقرير المجلس يكون وثيقة مهمة تساعد هيئة الحكم بابتدائية أزيلال لتكوين فكرة عن التدبير والتسيير بالجماعة..
عن نفي ' زلال' لما ورد بمجموع ' المتاهات' المرتبطة بتدبيره لأمور الجماعة، بمفهوم المخالفة يعني الرجل أنه نقي وكل شيء على ما يرام ولا خرقا بتاتا يسجل عن تدبيره وتسييره طوال السنوات الكثيرة لجلوسه على كرسي المسؤولية، وما ' المتاهات' التي مصدر معلوماتها مسؤولية المعارضة بالمجلس، ليست صحيحة و سوى ' معارضة من أجل المعارضة'، هنا على المجلس الأعلى للحسابات الإسراع في افتحاص الجماعة وتقديم الجواب حتى لا يكثر 'القيل والقال.. '.
إن كانت العديد من تقارير المجلس الأعلى للحسابات لم تأخذ طريقها الى القضاء، فعلى الأقل أنها موجودة صيغة بنزاهة وشفافية عن الكثير من الخروقات والتجاوزات القانونية للعديد من المجالس الجماعية، لكن الأمل كل الأمل أن يتجاوب المجلس المحترم وتفعل المساطر القضائية مع كل الكتابات الصحفية عن التسيير والتدبير الذي يهم المجالس المنتخبة، و بإيقاع متوازي يجسد سمو القانون، ومما يعيد ثقة المواطنين في المؤسسة المنتخبة، ويقدم الجواب الشافي لمجابهة كل الأسئلة المطروحة عن الرتابة والعزوف السياسي..
أزيلال الحرة/ متابعة
سمير
