البناء العشوائي بأزيلال وتطبيق القانون وحالات إنسانية

لا يمانع عادة الصحفي أو كاتب رأي في تناول مادة تتعلق بالبناء العشوائي وانتقاد تراخي السلطات المعنية في تطبيق الضوابط القانونية، أحيانا الى حد وصفها بالمتقاعسة أو تسلمت رشوة أو عطية مقابل السكوت أو التغاضي عن بناء عشوائي والمطالبة بتطبيق القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه.

كذلك لن يرتكن الصحفي الى الخلف ويصمد في دفاعه عن تطبيق القانون إن اعتصمت حالة إنسانية احتجاجا على هدم بنايتها العشوائية المخالفة للقانون الذي لا يسمح بتشييدها، أو يفرض شروطا وجب الحصول عليها من أجل البناء..

 ضوابط سرعان ما تتلاشى،  وقد تسيطر العواطف على الصحفي حين يكون إزاء حالات تعاني الفقر والهشاشة رغم مخالفتها للقانون، حينها يحاول المتتبعين أو كاتب الخبر التملص من صرامته في الدفاع عن القانون ووجوب تطبيقه وإلزاميته، ويصطف الى جانب المخالف بهدم بنائه، ويتناول خطابا آخر من تحميل المسؤولية..

إزدواجية في الكتابة تطرح أكثر من علامة استفهام؟، وتضع المعنيين دائما محط اتهام، فإما توجيه اللوم والانتقاد بداعي السماح ببناء عشوائي الذي يصل حد تلفيق تهمة تسلم رشوة، وإما اتهام بهدم بناء هو الآخر عشوائي يبلغ سقف الإشارة بأصابع الإتهام بحرمان أسرة فقيرة من مسكنها لأنها خالفت القانون، فما المعمول إذن, إتهام برشوة أم إتهام بمعاناة إنسانية؟؟، ومن يتحمل المسؤولية بتعبير أدق، هل القائم بتطبيق القانون أم مشرع هذا القانون؟؟.

هنا نقف حائرين أمام التناقض والتنافر، هل نسقط تطبيق القانون تارة ونطالب بتطبيقه تارة أخرى، فإن حدث ذلك فلا يمكن أن نفسر الموقف إلا كونه إزدواجية، تارة مع مخالفة القانون لغرض ما، أو لعدم التحقيق وتمحيص المسطرة القانونية أو بحث الوثائق و الأدلة، أو كونه مع القانون لنفس الغرض لأن المتهم في الأخير والهدف من المعادله دائما معلوم..

إن السلطات المعنية بتنفيذ القانون في مغرب اليوم ،مطالبة أكثر من أي وقت مضى في إطار مغرب المؤسسات بتطبيق القانون ولا شيء غير القانون، وبشفافية ونزاهة على أي كان 'على شأنه أم نزل'، و ملتزمة حد الصرامة ألا تفرق بين ' زيد أو عمر'.

 وعن الحالات الإجتماعية الإنسانية التي تقتضي المساعدة والتآزر والتكافل، فمن جانبنا تفاديا للتغليط والخلط والإزدواجية وتنويرا للرأي العام ، نسائل الحكومة المسؤولة و المعنية بالتضامن وتقديم يد العون للمواطنين وتوفير السكن اللائق...االخ، لكن أن نخلط شعبان برمضان دون وضع القراء إزاء الصورة الحقيقية و تدقيق جوانب المسؤولية فهذا نقيض للأمانة العلمية، أما إن ثبت اتخاذ قرار من أي مسؤول بحرمان مواطن دون وجه حق من حقه في الملكية، فالمخالف وجب مسائلته وفرض العقوبة القانونية في حقه، كذلك إن ثبت التغاضي عن مواضع المسؤولية بالسماح والتغاضي عن الأبنية العشوائية بمقابل أو دون المقابل أيضا يقتضي المسائلة، تحقيقا لخيار العهد الجديد انسجاما مع الإرادة الملكية.

أزيلال الحرة/ متابعة