وصرح المجلس بأن مسطرة إقرار القوانين المتعلقة بالتقاعد ليس فيها ما يخالف الدستور، عكس ما دفعت به رسالة الطعن، التي تقدم بها المستشارون للمجلس، بغرض التصريح بعدم مطابقة القوانين لنص الدستور.

ولفت المجلس في قراره، إلى أن رسالة الإحالة التي تقدم بها رئيس الغرفة الثانية، والتي وقعها 43 مستشارا، تستند إلى ما رأوه مخالفات تتمثل في عدم عرض النصوص على اللجنة ضمن الآجال القانونية، وكذا عدم سرية اجتماعات لجنة المالية في الغرفة الثانية المتعلقة بتدارس النصوص المذكورة، علاوة على عدم ضبط الحضور أثناء الاجتماعات، وهو ما رأى المجلس أنه لا يستند على أساس.