حسب بلاغ وزارة العدل..هل جماعة أزيلال ضمن 21 جماعة التي ستنظر النيابات العامة في خروقاتها؟؟

أكدت مصادر متطابقة بناء على بلاغ  من وزارة العدل والحريات، أن  النيابات العامة المختصة بالمملكة أمرت من قبل وزير العدل السيد مصطفى الرميد بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي همت ثلاث (3) مؤسسات عمومية، وواحد وعشرين (21) جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2013..

وأضاف البلاغ، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات كان قد أحال عليها حالة واحدة من بين الحالات التي تضمنها تقرير المجلس الاعلى للحسابات، وتمت إحالتها فورا على النيابة العامة المختصة لإجراء الأبحاث اللازمة بشأنها..

وحيث أن بلدية أزيلال في عهد المجلس السابق يشملها تقرير سنة 2013 كما سلف أن فصلنا بإسهاب ضمن مواد سالفة- راجع الأرشيف-، نتساءل: هل ستكون أزيلال ضمن لائحة الجماعات الترابية ال 21 التي وردت بالتقرير...؟؟؟، مادام البلاغ لم يفصح عن أسماء هذه الجماعات..

متابعة/ أزيلال الحرة