مركز حقوقي بدار ولد زيدوح  يطالب وزارة الصحة بفتح تحقيق نزيه في قضية الأدوية المنتهية الصلاحية

على إثر إقدام الإدارة الصحية بالمركز الصحي، التابع للجماعة القروية بدار ولد زيدوح يومه الاربعاء  11/11/2015،على إخراج كمية كبيرة من الأدوية المنتهية الصلاحية، من أجل إحراقها أو رميها ليلا في مطرح النفايات السكنية بعيدا عن الانظار، وفي الوقت الذي يحرم فيه المواطن من تلك الأدوية، بدعوى أنها غير متوفرة، عمت حالة من السخط وسط ساكنة دار ولد زيدوح بدائرة بني موسى الغربية بإقليم الفقيه بن صالح، والتي نددت بترك الأدوية في صيدلية المركز الصحي إلى أن انتهت مدة صلاحياتها، وعبرت عن استيائها لعزم الإدارة الصحية بالمركز السالف الذكر، إلى حرق أو إتلاف الأدوية المنتهية الصلاحية، مما ضيع معها أموالا طائلة، في غياب تام للرقابة،  وفق ما تقتضيه القوانين الجاري بها العمل، وبما يقتضيه دستور المملكة المغربية، الذي ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة،وقد نظم مجموعة من سكان الجماعة القروية بدار ولد زيدوح وقفة احتجاجية داخل المركز الصحي بدار ولد زيدوح، وذلك تزامنا مع حلول لجنة تابعة لوزارة الصحة إلى المركز المذكور، وطالبت الساكنة أعضاء اللجنة بضرورة فتح تحقيق حول ملابسات هذا الحادث الذي زاد من تأزم الوضع الصحي بالجماعة القروية بدار ولد زيدوح،وجدير بالذكر أن المركز الصحي كما سبق أن أعلن المركز المغربي لحقوق الانسان بدار ولد زيدوح يعيش على إيقاع الاستهتار والاستخفاف بمشاعر وحقوق ساكنة الجماعة القروية، خاصة بعد إفراغ المركز الصحي من الطبيب الرئيسي، الذي عين مديرا لمستشفى القرب بسوق السبت ،لينضاف الى قائمة المعاناة، التي لا تعد ولا تحصى بهذا المركز الصحي وبدار الولادة، والمتمثلة أساسا في قلة الموارد البشرية والوسائل اللوجيستية، إضافة إلى بعض السلوكات المشينة لبعض الأشخاص العاملين بالمركز الصحي، التي تفتقد للضمير المهني وتغلب مصالحها الشخصية على مصالح المواطنين، وإلا لماذا يتم ترك هذا الكم الهائل من الأدوية تنتهي صلاحياتها، في الوقت الذي كان المئات من المواطنين البسطاء في حاجة ماسة إلى هذه الأدوية، باعتبار أن الحق في الصحة حق دستوري،حيث أن الحق في الصحة  يعني الضمان الفعلي للحق في الولوج الى كافة الخدمات الصحية لكافة المواطنين.

 
عن المركز المغربي لحقوق الإنسان- فرع دارولد زيدوح