الدخول المدرسي بين إشكاليتي الخصاص وحكامة تدبير الموارد البشرية
تعرف المنظومة التعليمية المغربية مجموعة من المشاكل والاكراهات، التي أضحت بنيوية، ملازمة للقطاع التربوي، ولعل من بين أهم هذه الاختلالات الهيكلية ؛ الخصاص المهول في أطر التدريس وبخاصة في غياهب المغرب العميق، الشيء الذي يعصف بحق التلميذ في التمدرس ، ويجهز على تحدي تجويد التعليم.
لقد أصبح كل دخول مدرسي جديد؛ يعيش على وقع احتجاجات التلاميذ وأوليائهم على غياب المدرسين. وهذه السنة لن تكون الاستثناء ؛ فبالعودة إلى لائحة تعيينات خريجي المراكز التربوية الجدد، وبناء على معطيات البنية التربوية بالبلدة، سوف تسجل المدينة خصاصا في اللغة الفرسية وفي الرياضيات والفرنسية والإنجليزية والاجتماعيات بثانوية الأمير مولاي رشيد التأهيلية.
يبدو الواقع صعب وموقف النيابة الإقليمية أصعب، لكن الحقيقة غير ذلك، فالحلول موجودة و بسيطة؛ ذلك أن الخصاص في مادة الفرنسية يمكن سده عن طريق فتح باب التكليفات أمام أساتذة التعليم الابتدائي الحاصلين على الاجازة في الفرنسية، الذين هم في وضعية فائض، وأما مواد الرياضيات والفرنسية والإنجليزية والاجتماعيات فهناك أساتذة لهذه المواد يمكنهم سد هذا الخصاص.
وتكون هذه الحلول أكثر يسرا، إذا ما احترمت نيابة التربية الوطنية المقتضيات القانونية في تدبير عملية إعادة الانتشار، وقاومت البواعث الانتهازية في نفوس المستفيدين من قلة ساعات العمل، وحافظت على المال العام من خلال عدم اللعب بورقة المتعاقدين.
إن هذه السطور تبتغي الانطلاق من الخاص إلى العام، ومن المحلي إلى الوطني، لتكشف أن مشكل الخصاص، إنما هو مشكل مصطنع؛ إذ هو في جوهره سوء لتدبير الموارد البشرية، ينم عن إلحاحية تنزيل مبدأ الحكامة في الميدان بعيدا عن خشبية الشعارات.
(أ.أ) / أستاذ
