وزير التربية الوطنية يعلن عن عدة إجراءات بخصوص ملف الأساتذة المضربين المطالبين بالإدماج

عقد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي بإسم الحكومة ، ندوة صحفية حول "مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، الأربعاء 27 مارس 2019، بالمقر الرئيس للوزارة بالرباط.

وتم بث الندوة الصحافية مباشرة عبر الصفحة الرسمية للوزارة.

وقدم المسؤولان الحكوميان توضيحات حول مستجدات الملف.

وفيما يلي الإجراءات التي أعلن عنها الوزير :

    "سيتم تعويض المتدربين المتغيبين، بالمتدربين الناجحين الموضوعين في لائحة الانتظار على مستوى المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وهي مسطرة تم تفعيلها من طرف الأكاديميات.
    بالنسبة لأطر الأكاديميات، هناك فئتين ، الأولى لم تلتحق بعملها وسيتم تحريك مسطرة ترك الوظيفة ، المؤطرة بالنظام الأساسي المعمول به، أما الفئة الثانية التي تمثل التنسيقية فقد تم الشروع في عزلهم، وهو قرار الحكومة يؤكد أمزازي، وهذا العزل سيتم من طرف مديري الأكاديميات".

من جهة أخرى، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنه لن يتم إلغاء العطلة البينية، خلافا لما تم تداوله في الفترة الأخيرة.

وتحدث أمزازي خلال الندوة الصحافية ، عن عدة نقاط تتعلق بسياسة الوزارة حول ملف "الأساتذة المتعاقدين"، موجها طلبا إلى الأساتذة المضربين إلى العودة إلى أقسامهم ، مؤكدا أن الوزارة ستوفر لهم جميع الضمانات، بحسب تعبيره.

ونشرت الوزارة بلاغا تفصيليا حول الندوة الصحفية، حيث قال البلاغ إن الوزيران أكدا خلال هذه الندوة أنه لم يعد هناك أي مجال للحديث عن التوظيف بالتعاقد، حيث تم التخلي نهائيا عن هذا النمط من التوظيف بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انعقدت يوم الأربعاء 13 مارس 2019 في دورة استثنائية على التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات، وتم حذف جميع المقتضيات التي تشير إلى مصطلح" التعاقد".

وبناء عليه يضيف البلاغ، فإن هؤلاء الأطر الاكاديميات أصبحوا موظفين في إطار وظيفة عمومية جهوية.

وجاء في البلاغ : " فقد أوفت الحكومة بجميع التزاماتها بتجويد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات من خلال التنصيص على جميع المقتضيات الضامنة للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهذه الأطر، وخاصة تلك المتعلقة بالترسيم مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية، وبالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين وحالة العجز الصحي من خلال تطبيق نفس المقتضيات القانونية التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية على أطر الأكاديميات إضافة إلى ضمان الحركة الانتقالية الجهوية والحق في اجتياز مختلف المباريات المتعلقة بالقطاع كمباراة المفتشين وأطر التوجيه والتخطيط والتبريز والإدارة التربوية وكذا الحق في تقلد مناصب المسؤولية.

وقد شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في صرف أجور أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعد المصادقة على تعديل النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، ونظمت امتحان التأهيل المهني لفائدة هذه الأطر، حيث اجتازه إلى حدود اليوم 3000 أستاذ(ة) من بين 11000 أستاذ(ة) يضمهم فوج 2016، مما خول لهم الترسيم النهائي في هذه الوظيفة".

من جهة أخرى وفيما يرتبط بالمطلب بالمتعلق بالتقاعد، "ذكر الوزيران بأن الحكومة ماضية في إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك من خلال دمج الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وبالتالي لن يطرح أي مشكل بالنسبة لتقاعد هذه الأطر مستقبلا.

كما طمأن الوزيران آباء وأمهات وأولياء التلاميذ على أن الحكومة حريصة كل الحرص على استمرارية المرفق العام وضمان حق التلميذات والتلاميذ في التمدرس، حيث اتخذت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل تأمين الزمن المدرسي المقرر وتعويض ساعات الدراسة الضائعة، كما عملت على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف".

أزيلال الحرة/ بتصرف..

عن ميدي1 تيفي