على غرار رئيس جماعة تنانت..هل من أحد ينكر علاقة رؤساء آخرين بلعبة الفواتير مع مقاولين؟

ليس بمقدور أحد سواء بإقليم أزيلال أو خارجه أن ينكر علاقات وتواطئات بين رؤساء جماعات آخرين ومقاولين فيما يعرف بنيل الصفقة أو لعبة الفواتير ولكل حصته..

 على غرار الجمعية الحقوقية التي تحركت بإيعاز من المعارضة في ملف رئيس جماعة تنانت المتهم بتبديد الأموال العمومية والتزوير..، من الممكن أن تتحرك هيئات أخرى بالقرائن والحجج في شأن رؤساء آخرين يتحسسون رؤوسهم بمعية شركائهم من تحت الطاولة من المقاولين في صفقات مغشوشة وأخرى وهمية..

هو عهد جديد لإحالة ملفات الفساد الى محكمة جرائم الأموال للإختصاص، في وقت يستغرب المتتبعين عن جدوى خروج أتباع الرئيس (الأغلبية) بجماعة تنانت إقليم أزيلال اليوم الإثنين 25 فبراير الجاري، للإحتجاج والتهديد بالإعتصام للضغط على القضاء من أجل إطلاق سراح رئيسهم، وبالتالي يؤكد متتبعين لمجريات الأمور بهذه الجماعة، أن الإحتجاج يعد بمثابة رفض لتطبيق القانون، في وقت تلح المعارضة بنفس الجماعة كما قد تصر موالاتها على تطبيق القانون بحزم ضد الرئيس وكل من يعبث بالأموال العمومية والصالح العام..، ما يعني يقول البعض, أن تخرج أيضا موالاة المعارضة للإحتجاج والإعتصام لتطبيق القانون بصرامة على الرئيس في إطار دولة الحق والقانون..

ويتابع في الملف إلى جانب الرئيس المدعو (إد..، اخ..) كما سبق الذكر، أربعة مقاولين، إثنان منهم في حالة اعتقال احتياطي مع الرئيس، والباقي يتابع في حالة سراح بكفالة ، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والمشاركة. نظرا لأنها تتضمن اختلالات مالية وتدبيرية، فهي ترقى إلى جرائم تبديد واختلاس أموال عامة..

وعليه, فإن التقارير المنجزة في إطار المهام الرقابية التي مارسها المجلس الأعلى للحسابات، من الأكيد أنها رفعت إلى القضاء المختص للبث فيها، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في جرائم الأموال العمومية، وهو ما يطالب به ويناشده غالبية الشعب المغربي.

ويا من يحتج لإطلاق سراح الرئيس, ألستم من الذين يطالبون بمحاربة الفساد..؟.

أزيلال الحرة / متابعة