العثماني يفشل في إخراج قوانين لمكافحة الفساد

كشفت اجتماعات رئيس الحكومة باللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، عن إرتباك و"فشل" في إخراج قوانين تلائم التشريعات الدولية والتوصيات الدولية لمكافحة الفساد، وتعثر حكومة العثماني، في تنزيل مراسيم قوانين، ، تعتمد مجموعة من القوانين التي تفرضها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي دعت اليها الأمم المتحدة، حيث اعترف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن مكافحة الفساد، لازال متعثرا ومرتبكا في مجموعة من المجالات والقطاعات، معتبرا أن أجواء التوجس والريبة والشك، تجاه عمليات مكافحة الفساد لازالت قائمة، داعيا الى إحلال الشفافية والثقة، وتوسيع دائرة الرقمنة، محاولا التهرب من مسؤولية إخفاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الى غياب مشاركة فعالة لعدد من المؤسسات والمجتمع المدني".

واعتبر رئيس الحكومة، أن ما حققه المغرب من تحسن في مؤشري إدراك الفساد وفي ممارسة الأعمال، "نتائج تسر لكنها لا تغر، ونؤمن أن ما تحقق لا يكفي، بل نطمح إلى المزيد وإلى إطلاق دينامية مجتمعية واسعة، تحقق إنجازات متتالية مطردة، تصل آثارها إلى المواطن والمقاولة، وللقطع مع أجواء التوجس والريبة، وإحلال الشفافية والثقة، ونعمل على تقليص الهوة بين الإنجازات المحققة والآثار والإدراك وبين انتظارات وتطلعات المواطنين، ولنا كامل الثقة لتحقيق ذلك".

ويستمر رئيس الحكومة في الاجتماعات رفقة اللجنة، دون اعطاء ارقام أو معطيات حول عمليات المكافحة، ودون تنزيل قوانين أو مراسيم قوانين تساعد على تنزيل فعلي وحقيقي للاستراتيجية، مكتفيا بالاجتماع مع أعضاء اللجنة، والتوجه اليهم بطلبات إبداء ملاحظاتهم واقتراحاتهم، و إسهاماتهم للدفع بهذا الورش ، والتنويه بالقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات المعنية الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.

وكان افتتاح الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، يوم الجمعة، عرف مداخلة لرئيس الحكومة قال فيها أن الحكومة " حرصت، منذ البداية، على إعطاء الصبغة الوطنية الجامعة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بدل جعلها حكومية، أو رسمية فقط، لأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وطنية، وليست حكومية، ولا تتكلف بتنفيذها الجهات الرسمية وحدها".

وتدعو اللجنة، إلى ضرورة مساهمة كل من المؤسسات الدستورية، والفاعلين الاقتصاديين، والاجتماعيين ، والمجتمع المدني، ومختلف وسائل التأطير التربوي، والثقافي، والإعلامي، بالإضافة إلى الانخراط الواعي، والمسؤول للمواطنات، والمواطنين، حيث تشير اللجنة، الى ضرورة تعزيز الرقمنة لما لها من دور في تقوية الشفافية، والتضييق على الفساد،

وجاء الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، أمام تعثر حكومة سعد الدين العثماني، في ملائمة القوانين والإجراءات والتدابير المتعلقة بمكافحة الفساد، مع توصيات الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الداعية الى ملائمة أحكام المنظومة القانونية مع أحكام الاتفاقية بمجموعة من التوصيات، باعتماد مجموعة من القوانين التي تفرضها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، حيث دعت الأمم المتحدة حكومة سعد الدين العثماني الى إخراج قانون بشأن تضارب المصالح، وميثاق للمرافق العمومية واعتماد آلية قانونية بغاية تيسير الإبلاغ من جانب الموظفين العموميين عن أفعال الفساد وتوسيع نظام التصريح بالممتلكات، والعمل على وضع إطار مؤسساتي لتفعيل الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، و التنصيص على عدد من التوصيات مثل إجراء تقييم دوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية للوقوف على مدى فعاليتها في الوقاية من الفساد.  

وكانت الحكومة دشنت عملها بداية سنة 2019، بالعمل على اخراج اللجنة الوطنية لمتابعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بعدما كلفت ظاهرة الفساد في المغرب 2% من النمو الاقتصادي سنويا، وأمام مخاطرها في الوقوف كحاجز أمام تحقيق التقدم الاقتصادي، كما تضيع على المغرب بناء 150 مستشفى حديث ومجهزا، بسبب الفساد المستشري في الإدارات، حسب تصريح لسعد الدين العثماني رئيس الحكومة، معترفا في وقت سابق على أن "محاربة الفساد ليست ظاهرة بسيطة، لأنها تنخر المجتمع والاقتصاد المحلي"، كاشفا حينها على أن الفساد يلتهم ما بين 5 - 7% من الناتج المحلي الإجمالي، و أن الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والابتزاز وغيرها، تجاوز 2% من إجمالي الناتج المحلي.

وكان رئيس الحكومة  سعد الدين العثماني، أكد خلال الاجتماع الحكومي على قرب عقد اللجنة الوطنية لتتبع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك خلال مناقشة مجلس الحكومة لخلاصات وتوصيات التقرير النهائي الذي أعده مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات إثر استعراض المملكة المغربية في مجال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في 2007.

وأحدث المغرب لجنة ضمت ممثلين لعدد من القطاعات الوزارية المعنية وممثلين عن الهيأة المركزية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومن الدرك الملكي ومن الأمن الوطني ومن وحدة معالجة المعلومات المالية وبنك المغرب وممثلين عن القطاع الخاص من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وممثلين للمجتمع المدني من جمعية ترانسبارنسي المغرب ومن الشبكة المغربية لحماية المال العام، قامت بعمل ولقاءات مشتركة وافتحاص ميداني، وعلى ضوء ذلك تم إبراز مكامن القوة التي تتوفر عليها المملكة في هذا المجال وأيضا مكامن النقص التي ما تزال تعترض المنظومة التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية.

أزيلال الحرة/ بتصرف..

عن النهار المغربية