خطاب الملك محمد السادس في افتتاح أشغال قمة لجنة المناخ بالكونغو

ألقى الملك محمد السادس، اليوم الأحد 29 أبريل، خطابا أمام المشاركين في افتتاح أشغال القمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو المنعقدة ببرازافيل.
 
في ما يلي نص الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الأولى لقادة دول ورؤساء حكومات لجنة المناخ والصندوق الأزرق لحوض الكونغو .
 
" الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
 
فخامة السيد دنيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، فخامة الرئيس بول كاكامي، رئيس الاتحاد الإفريقي، أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات، معالي السيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، أود في البداية، أن أعبر عن صادق الامتنان لمضيفنا الجليل، فخامة السيد دنيس ساسو نغيسو، رئيس جمهورية الكونغو، على دعوته لنا للاجتماع هنا في قلب إفريقيا الوسطى، حول ورش كبير في مستوى هذا المشروع الجامع والمتكامل، الذي يفتح آفاقاً واعدة لحوض الكونغو، على وجه الخصوص، ولهذه المنطقة ولقارتنا بشكل عام.
 
أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، لقد انخرطت إفريقيا في مسار التحول بشكل لا رجعة فيه. فما لبثت هذه القارة تؤكد ذاتها، وتفرض وجودها، في تطلع دائم إلى المستقبل، بكل ثقة واطمئنان. لكن ذلك لا ينبغي أن ينسينا ما يقف في طريقنا من تحديات عديدة. فما أحوجنا اليوم إلى إذكاء الوعي البيئي، بما يوازي حاجتنا إلى التنمية الشاملة لقارتنا.
 
وإن اجتماعنا اليوم دليل على طابع الاستعجال، الذي يكتسيه موضوعه بالنسبة للجميع. فهو في غاية الأهمية بالنسبة لقارتنا، بل وللبشرية جمعاء، لما يجسده من وعي جماعي بالآثار المدمِّرة لتغير المناخ على القارة الإفريقية.
 
فمسؤوليتنا الجماعية تقتضي منا اليوم، أن نتجند جميعاً من أجل حماية التنوع البيولوجي في إفريقيا ؛ إذ ما فتئ استنزاف هذا الموروث المشترك، يتسبب في عواقب وخيمة على السكان في حياتهم اليومية، بقدرِ ما يقوِّض أيضا فرص التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات، التي تعتمد على هذا الرصيد في عيشها.
 
ويحتل حوض الكونغو موقعاً محورياً في قلب هذا الانشغال. فهو ثاني أكبر خزان للكربون، وثاني أكبر حوض نهري على الصعيد العالمي، مِمَّا يجعله أحد أكبر النطاقات الغابوية في العالم، ومَوطناً لما يزيد عن نصف الأنواع الحيوانية في القارة الإفريقية.
 
ومن ثمَّ، فهو يساهم في ضبط توازن المناخ، على امتداد كوكبنا، ويجعل من إفريقيا "رئةً ثانيةً" للعالم. وهذا ما يضفي على اجتماعنا اليوم، في هذا المكان بالتحديد، أهمية بالغة في رسم معالم مستقبل هذا الرصيد الحيوي. أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، لقد أولينا اهتماماً خاصاً للقارة الإفريقية، خلال القمة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22)، التي انعقدت بمراكش في نونبر 2016.
 
وتأكيداً لهذا التوجه، حرصتُ شخصياً على الدعوة لعقد القمة الإفريقية الأولى للعمل، على هامش مؤتمر كوب 22، والتي جعلت من انبثاق إفريقيا كقوة صاعدة شعاراً لأشغالها.
 
ورغبة في تكريس البعد العملي لأشغال تلك القمة، أحدثنا ثلاث لجان شبه إقليمية، هي: • لجنة منطقة الساحل، وترأسها جمهورية النيجر؛ • ولجنة الدول الجزرية، برئاسة جمهورية السيشل؛ • ولجنة حوض الكونغو، التي ترأسها جمهورية الكونغو. وبفضل الدور الريادي لفخامة الرئيس دنيس ساسو نغيسو، أحرزت اللجنة الأخيرة تقدماً ملموساً، من شأنه أن يمكِّن من تحويل التحديات المناخية في المنطقة إلى فرص استثمارية واعدة.
 
وقد قطعنا عدة أشواط على هذا الدرب، منذ انعقاد القمة الإفريقية للعمل. فبعد توقيع مذكرة إحداث الصندوق الأزرق في أويو في مارس 2017؛ تَمَّ اعتماد خطة أَجرأتِه، في برازافيل في نونبر 2017؛ قبل أن يتم تسريع الخطوات التنفيذية لتفعيله، خلال اجتماع عقد في شهر مارس 2018 بالرباط، بالمصادقة على النقاط المرجعية للدراسة التمهيدية المتعلقة به.
 
وقد عبأت المملكة المغربية، في جميع مراحل هذا المسار، كل طاقاتها وسخَّرت خبرتَها في مجال التصدي للتغيرات المناخية، في سبيل تأمين أسباب النجاح لهذا المشروع الطموح.
 
ولقد آلينا على نفسنا دعمَ هذا المشروع، الذي يمثل نهجاً جديداً يراعي الاحتياجات الراهنة والمستقبلية للمنطقة، من خلال برامج مندمجة وشمولية وتضامنية، تندرج في إطار الاقتصادين الأزرق والأخضر.
 
وإن البعد الإنساني الذي يقوم عليه هذا المشروع هو ما يشجعنا على دعمه، إيماناً منا بالأهمية القصوى للمقاربات الرامية إلى إدماج السكان وإشراكهم في نجاح كل مبادرة من هذا القبيل.
أصحاب الفخامة والمعالي، حضرات السيدات والسادة، انطلاقاً مما يربطنا من أواصر الأخوة والتضامن الإفريقيين، نجتمع اليوم من أجل المساهمة في إطلاق دينامية إيجابية، تهدف إلى حماية نهر الكونغو وتثمينه باعتباره موروثاً إفريقياً نفيساً. وهذا هو واجبنا تُجاه 200 مليون إفريقي وإفريقية، يعيشون حول هذا الحوض، وهو فضلا عن ذلك، جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا تجاه إفريقيا ككل.
 
فتفعيل الصندوق الأزرق ينبغي أن يكون مقروناً بتعبئة جميع الفاعلين الاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني، بما يساهم في اتخاذ تدابير ملموسة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، ويكفل قيام نمط تنموي قائم على الصمود في وجه هذه التغيرات.
 
ويُعتبر تمويل هذا المشروع أكبر تحدٍّ أمام تفعيله. وهو ما يدعونا إلى ابتكار واستحداث الآليات الكفيلة بتقييم وتعبئة ما يتطلبه من موارد مالية، مع ما يستدعيه ذلك من جهد لإقناع المانحين، على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، في القطاعين العام والخاص، بجدوى الانخراط فيه.
 
ولا يخامرنا شك، في أن إرساء الصندوق الأزرق، سيفضي حتماً إلى إطلاق دينامية إيجابية، ستتمخض عن جملة من المشاريع، التي من شأنها أن تدعم اقتصاديات الدول الأعضاء وتعزز بنياتها.
 
وستساهم هذه الدينامية أساساً في تحسين المسالك المائية الداخلية، وتهيئة الموانئ الصغيرة، وتطوير الصيد المستدام، فضلا عن مكافحة تلوث المجاري المائية، وتقوية شبكات الري، في أفق الارتقاء بمستوى الإنتاجية الفلاحية.
 
فالأمل معقود على هذا النمط الاقتصادي الجديد، القائم على الماء وعلى حسن تدبيره، ليشكل رافعة للتنمية المستدامة، التي نتطلع إليها جميعاً.
 
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، من المعلوم أن نقص الأغذية وتراجع احتياطيات المياه، إلى جانب الانعكاسات المترتبة عن التغيرات المناخية، تدفع أفواجاً كبيرة من السكان إلى الهجرة، وتساهم في إضعاف الدول، وتفشي الهشاشة فيها.
 
فهل يُعقل أنَّ 320 مليون إفريقية وإفريقي لا يحصلون على الماء الصالح للشرب، بينما يفوق مخزون المياه الجوفية لقارتهم 5000 مليار متر مكعب ؟ وستستمر هذا المفارقة الصادمة في التفاقم، ما لم نعجل باحتواء تداعياتها خلال السنوات المقبلة، لتفادي ما قد يُفضي إليه التغير المناخي، من تدهورٍ في الأراضي، ونُدرةٍ في الموارد المائية، لاسيما في ظل تراكم الطمي والتلوث، الذي يهدد المسالك المائية الصالحة للملاحة، البالغة مساحتها 25000 كيلومتر مربع.
 
وهذا ما يدعونا إلى التعبئة الجماعية، التي يعد التئامنا في إطار هذه القمة خير دليل على وعينا بأهميتها وقدرتنا على تحقيقها.
 
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يتمثل تحدي تنمية حوض نهر الكونغو، في إحداث دينامية قوامها التعاون من أجل التنمية المستدامة، بحيث يتجاوز نطاقها الدول المطلة على الحوض، ليشمل كل ربوع القارة الإفريقية.
 
ومن هنا، فلا سبيل أمامنا لحماية الرئتين اللتين يتنفس بهما العالم اليوم، إلا بجعل كسب هذا الرهان طُموحاً جماعياً لإفريقيا وللعالم ككل.
 
إن الموارد الطبيعية والبيئية، التي تزخر بها قارتنا، تجعل منها أحد أهم الفاعلين في هذا المجال، لاسيما بالنظر إلى ما تختزنه أنهارها وأحواضها الواسعة، من ثروة ثمينة ونفيسة تتمثل في الماء.
 
لقد أضحى الماء بحكم ندرته هدفاً لكل الأطماع. فَلْنكن واعين بقيمة ثرواتنا، وبما نملك من قدرة على الابتكار تدعونا لتوحيد طاقاتنا ولتعزيز الثقة في مؤهلاتنا. فبهذا النهج وحده، سنتغلب على كل الصعاب والتحديات التي تعترض سبيلنا، ونُرسي نموذجاً رائداً كدول قادرة على التحكم في زمام أمورها، وتغيير واقعها، من منطلق الرؤية والطموح اللذيْن يُوحِّدانِها، والأخذ بالأسباب الكفيلة بقيام قارة موحدة، تعتز بهويتها المتعددة وبجذورها المتنوعة، وتمضي بخطى ثابتة على درب التقدم.
 
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، في خضم سعينا لبناء إفريقيا الغد، تبرز الحاجة الملحة إلى المحافظة على البيئة، بوصفها أساساً لانبثاق قارتنا كقوة جماعية صاعدة، والذي سيشكل بدوره قاعدة متينة لصرح النمو الاقتصادي الشامل، الذي ننشده جميعاً.
 
وبالتالي، ينبغي أن نعمل سوياً على مراعاة ارتفاع حرارة الأرض، وما يتصل به من مخاطر في مختلف سياساتنا، وعلى تحويل اقتصادياتنا، بما يجعلها تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.
 
إن حضورنا هنا اليوم، لَيُجسدُ حرصنا على وضع هذه القضايا في صدارة اهتماماتنا، وإيلائها الأولوية القصوى في جهودنا، ويؤكد عزمنا الراسخ على تفعيل مبادرات ملموسة، كفيلة بصون حقوق الأجيال القادمة. ولن تدخر المملكة المغربية أي جهدٍ في سبيل تفعيل المشاريع الكبرى المهيكلة لقارتنا؛ وستتجند لهذه الغاية بكل ما لها من طاقة وعزم وإصرار.
 
ومن هذا المنطلق، يتعين القطع مع كل التصورات، التي تتوجس من المخاطر المرتبطة بالتحديات الإيكولوجية، وذلك باعتماد منظور يركز على استثمار الفرص التي تنطوي عليها. تلكم هي روح التزامنا المشترك اليوم : التزامٌ عنوانُه المسؤولية المشتركة والتضامن الإفريقي.
أشكركم على حسن إصغائكم.
 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".