لايزال حراك الشأن التعليمي بتاونات معتملا، فعلى الرغم من مغادرة أزيد من 90 في المئة من نساء ورجال القطاع الإقليم صوب مساقط رؤوسهم ومنازل مضايفيهم ومنتجعات عطلتهم الصيفية إلا أن حرارة رمضان هذه السنة لم تمنع النقابات والتنسيقيات والمراسلين الصحفيين من مواصلة تصيدهم لجديد أخطاء شطط النيابة الإقليمية وسوء تقديرها في بعض القرارات الإدارية المتسرعة والتي تسببت في احتقانات لاتزال تداعياتها متواصلة إلى الآن. فبعد ملف نقابة الاتحاد المغربي للشغل المنشقة وملف أساتذة مجموعة مدارس ديدبة وعين لكدع وعين لقرع الممنوعون من توقيع محاضر الخروج ـ إلى غاية اليوم ـ ومقاطعة أساتذة الثانوي الإعدادي حراسة امتحانات الباكلوريا ها هو المكتب الإقليمي بتاونات لنقابة مفتشي التعليم يدخل على الخط ـ متأخرا ـ ليدبج بيانا يكاد رنين الدرهم ينبعث منه، مفتشو التعليم بالإقليم دبجوا بيانا مقتضبا انفضحت فيه لغة المطالب المادية بشكل جلي في أغلب تدرجات سطوره وفقراته فمن مطالبتهم تمكين المفتشين من جميع مستحقاتهم المالية إلى اتهامهم النائب الإقليمي بالإجهاز على التعويضات الكيلومترية المخصصة لهم، وصولا إلى مؤاخذة النائب الإقليمي على التراجع عما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالتعويض عن التنقل، حقوق مشروعة كان بإمكان مدبج البيان اختزالها في سطر واحد وعدم الحومان حولها في كل برهة وحين.
مطالب معقولة أخرى حملها البيان المنسوب إلى نقابة عتيدة تضم بين ظهرانيها أطرا قادرين على صياغة بيان بليغ بلغة أنقى وأرقى وأتقى وأكثر تعاليا على تيمة المساومات المادية المجترة.
البيان اتهم النيابة الإقليمية باستهتارها في الحفاظ على السر المهني وتعريض سلامة مفتشي الإقليم لمخاطر ومشاكل هم في غنى عنها عبر الكشف عن تقاريرهم وتوزيعها جهارا وبمضمنها توصيات تحتوي على أسرار الموظفين الخاصة واقتراحات هيئة التتفتيش في بعض الملفات بالإحالة على مجلس التأديب،البيان استنكر كذلك نزع السبورة النقابية لنقابة مفتشي التعليم، وعدم إرجاعها إلى مكانها. بالإضافة إلى استفراد نائب الإقليم وبعض المقربين منه بجميع السيارات رباعية الدفع الموجودة رهن النيابة، وفيما يلي نص البيان كما توصل الموقع به:
نقابة مفتشي التعليم ـ المكتب الإقليمي بتاونات ـ بيان
انعقد بتاريخ : 24 يوليوز 2012 اجتماع موسع للمكتب الإقليمي لمفتشي التعليم بتاونات لمناقشة التطورات الأخيرة التي عرفها ملف التفتيش بإقليم تاونات؛ وقد جاء ذلك في سياق تراجع النائب الإقليمي بتاونات عن تعهداته السابقة ورفضه استقبال المكتب الإقليمي للنقابة الذي طالب بعقد لقاء طارئ بتاريخ 17 يوليوز 2012 ، لم تتم الاستجابة له من طرف النائب الإقليمي؛ وبعد مناقشة مستفيضة لما آل إليه الوضع التربوي عامة بالإقليم ووضع هيئة التفتيش خاصة، خلص الاجتماع إلى ما يلي :
_ إدانته وشجبه بشدة التراجع المسجل في مواقف النائب الإقليمي بتاونات بشأن مجموعة من القضايا التربوية والإدارية المرتبطة بمهام المفتشين على المستوى الإقليمي؛ والتي تتجلى فيما يلي:
1__ إصراره على التراجع عن الاتفاق الذي تم مع المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم، فبعد أن تعهد في لقاء دجنبر بتمكين جميع المفتشين من جميع مستحقاتهم ( المصاحبة _ المقابلة _ الملاحظة ....) وفق ما اتفق عليه مع المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم.
2 ؛ إجهازه على التعويضات الكيلومترية المخصصة للمفتشين منذ 2006 ، _خلافا لباقي نيابات الجهة_ بعدما وعد في آخر لقاء له مع المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بحل المشكل قبل متم الموسم الدراسي الحالي وهو ما تنكر له؛ وبعدما لجأت أجهزة النقابة إلى طرح المشكل على المجلس الإداري للأكاديمية بحضور السيد الوزير، لجأ النائب إلى الانتقام الجماعي من المفتشين عبر حرمانهم من مستحقاتهم والتنكر لتعهداته السابقة؛
3 _ التراجع عما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالتعويض عن التنقل، حيث قرر النائب الإقليمي بشكل منفرد في نهاية الموسم اعتماد صيغة سبق للنقابة أن رفضتها بشدة في المواسم السابقة وهي تتنافى مع ما هو معمول به جهويا ووطنيا؛
4 _ عدم وفائه باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة فيما يتعلق بالتقارير والبحوث المنجزة من طرف هيئة التفتيش مما يجعلها مجرد حبر على ورق؛ بل الأدهى من ذلك فإنه في هذا الصدد يكيل بمكيالين؛ حيث تطغى الزبونية والمحسوبية في التعاطي مع بعض الحالات؛ فيقدم خصومه للمجلس التأديبي ويكتفي بعقد تفاهمات مع مناصريه بمكتبه؛
5 _ استهتاره ومصالح النيابة بالسر المهني وتعريضه مفتشي الإقليم لمخاطر ومشاكل هم في غنى عنها؛ حيث تم الاتفاق في آخر لقاء على كون مصلحة الشؤون التربوية هي المسؤولة عن المصادقة على المهام المنجزة من طرف المفتش والمثبتة في وثائق التعويض عن التنقل، لكن النائب الإقليمي يأبى مرة أخرى إلا أن يعيد عجلة الحوار إلى الخلف، حيث أعطى أوامره بتوزيع تقارير المفتشين _ وبها تقارير تتضمن أسرار الموظفين واقتراحات بالإحالة على مجلس التأديب _ على مكتب الشساعة ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية، ضاربا بعرض الحائط كل الاتفاقات السابقة؛
6 _ التعامل اللامسؤول مع مصالح المفتشين، إذ تتم المصادقة على وثائق التعويض عن التنقل من طرف مصلحة الشؤون التربوية، ثم تختم من طرف النائب الإقليمي لترد في الأخير إلى أصحابها تحت مبررات واهية؛
7 _ عدم تفعيل مناطق التفتيش كما تنص على ذلك المذكرات المنظمة، حيث ترفض مصالح النيابة برمجة الخرجات انطلاقا من مناطق التفتيش وتصر على ان تنطلق الخرجات من مقر النيابة. مع الإشارة إلى أن السيارات ذات الدفع الرباعي تبقى حكرا على النائب الإقليمي وبعض المقربين منه، رغم أن بعضها مخصص لهيئة التاطير والمراقبة التربوية.
8 _ التضييق على المفتشين المكلفين بمهام جهوية؛ حيث يعرقل تنقلهم من النيابة إلى مقر الجهة، ويرفض تمكينهم من مستحقاتهم.
9 _ نزع السبورة النقابية لنقابة مفتشي التعليم، وعدم إرجاعها إلى مكانها.
وبناء عليه قرر الاجتماع تفعيل برنامج نضالي وفق الخطوات الآتية:
1 _ مقاطعة جميع التكليفات والمهام النيابية المرتبطة بالدخول المدرسي 2012-2013؛
2 _ تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر النيابة بتاريخ : 13 شتنبر 2012.
وأخيرا فإن المكتب يهيب بجميع المفتشين إلى التكتل لإنجاح المحطات النضالية القادمة، والالتفاف حول نقابتهم العتيدة.
عن المكتب الإقليمي الكاتب الإقليمي إمضاء: محمد العابدي. انتهى نص البيان
رد النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات لم يتأخر فمباشرة وبعد تعميم البيان بساعات توصل بريد جريدة تاونات نيوز ببيان حقيقة جد مقتضب عاب على النقابة تخصيص كامل متن بيانها لملف التعويضات وأضاف في تفنيد مثير لادعاءات البيان ان مستحقات جميع المفتشين تمت تسويتها في إطار القوانين الجاري بها العمل وفي احترام تام للمساطر المعمول بها، ولم يسجل أي رد فعل أو شكاية من طرف أي كان، ليلمح بيان حقيقة النيابة بشكل ذكي وملطف لـ"حالة واحدة" تخص مفتشا يبدو أنه غالى في الرفع من قيمة تعويضات التنقل التي "أنجزها بالفعل" ـ أو لم ينجزها ـ اعتبرت النيابة الإقليمية أن وثائق التنقل التي تقدم بها إلى المصلحة "تشوبها عيوب ؟؟؟!!!
بيان حقيقة النيابة عاد وبعد توضيحه لملابسات ملف مستحقات هذا القطاع وتلميحه بلغة مخففة لإكراهات وأحاييل ملف "التعويض عن التنقل" عاد ليشيد بالمجهودات التي تقوم بها هذه الهيئة وينوه بحصيلة ادائها الإيجابي على المستوى الإقليمي وانخراطهم الإيجابي في كل المهام التي يتم تكليفهم بها.
يشار دائما إلى ان هيئة التفتيش بنيابة تاونات تضم دكاترة وخبراء ومحاضرين ومصممي برامج ومسيري ورشات احترافية ومؤلفي مراجع رسمية ومصنفات تربوية لا يعتقد بتاتا أن احدا منهم أسهم في تدبيج هذا البيان الذي يروج في مقاهي تاونات أن بيان المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل الآخير حول ما أسموه بالتيار البيروقراطي داخل الجامعة الوطنية للتعليم يفوقه وضوحا وقوة وسلاسة وحبكة وتمكنا من وضع الأصبع على مكمن الخلل الحقيقي دون ان تتجاهل بعض الألسن التاوناتية اللاذعة الإشارة نكاية واستخفافا إلى أن بعض مدبجي بيان هيئة المفتشين سبق وان منحوا لبعض مدبجي بيان نقابة الأساتذة نقطة تقل عن 5/20 . وفيما يلي بيان حقيقة النيابة الإقليمية كما توصل به بريد الموقع:
المملكة المغربية ـ وزارة التربية الوطنية ـ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تازة ـ الحسيمة ـ تاونات
تاونات، في 25/07/2012 نيابة إقليم تــاونات
بيان حقيقة: وبعد،فعلى اثر صدور بيان المكتب الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم بتاونات، تتشرف النيابة الإقليمية بتقديم التوضيحات التالية للرأي العام التعليمي وللمتتبعين للشأن التربوي .
إن ما أثير بالبيان الذي تمحور أساسا حول التعويضات يحمل مغالطات عدة، إذ أن مستحقاتجميع المفتشين تمت تسويتها في إطار القوانين الجاري بها العمل وفي احترام تام للمساطر المعمول بها، ولم يسجل أي رد فعل أو شكاية من طرف أي كان، باستثناء حالة واحدة خاصة بمفتش تقدم إلى المصلحة المعنية بوثائق تتعلق بالتعويض عن التنقل تشوبها عيوب فطلب منه تصحيحها وإخضاعها إلى الواقع، حتى تكون التعويضات عن عمل أنجز بالفعل، الشيء الذي لم يستسغه المفتش المعني.
وحتى لا يتم تبخيس المجهودات التي تقوم بها الهيئة، واختزال قضاياها في مشكل التعويضات كما ورد في البيان، لابد من التنويه بالحصيلة الإيجابية لعمل السادة المفتشين على المستوى الإقليمي وانخراطهم الإيجابي في كل المهام التي تم تكليفهم بها. أما ما أثير فهي حالة معزولة سيتم معالجتها بالوسائل المتعارف عليها وفي إطار القانون . انتهى نص بيان الحقيقة.
الجيلالي تمزكانة ـ تاونات ـ
