وزراء ممنوعون من مغادرة المغرب يعيشون على أعصابهم خوفا من قرارات الاعفاء

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن سعد الدين العثماني أخبر الوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، أول أمس الخميس، باستمرار سريان قرار منعهم من الاستفادة من العطلة الصيفية طبقا للتعليمات الملكية مع المنع من مغادرة التراب الوطني، وذلك قصد مواصلة عملهم والقيام بزيارات ميدانية للمنطقة للوقوف على سير الاشغال بها.

وطال القرار، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر، عشرة وزراء ملزمين بالبقاء "رهن الاشارة " وعدم إطفاء هواتفهم حتى يردوا على مكالمات طارئة للاستفسار عن معطيات او اشغال خاصة  بمشروع من المشاريع المعطلة بالحسيمة.

ولم  يتم إخبار اي وزير معني  بالبرنامج  بنتائج التحقيق التي توصلت اليها  لجنة التفتيش، إذ يعيش الوزراء العشرة على اعصابهم  خوفا من ان يطالهم قرار الاعفاء .

من جهة اخرى، تضيف ذات الجريدة، أخبر  العثماني باقي الوزراء  بأحقيتهم في العطلة الصيفية  للاستجمام رفقة أسرهم مع إبقاء هواتفهم  مفتوحة، في حالة الطوارئ، ووضع بيانات تحركهم  داخل وخارج المغرب  لدى رئاسة الحكومة والديوان الملكي  في حال ما رغب  الملك محمد السادس الاتصال بأحدهم لاستفساره عن موضوع ما او تبليغه بتعليمات محددة  للقيام بها على الفور.

كما أخبر العثماني موظفي إدارة رئاسة الحكومة  بهذا الامر، من خلال تعليق  اجتماع اشغال  المجلس الحكومي لمدة تلاثة اسابيع "من 3 غشت الى24 منه" والعودة الى العمل مباشرة بعد خطاب الملك في 20 غشت  بمناسبة احتفال المغاربة بذكرى ثورة الملك والشعب واحتفالات 21  غشت بمناسبة عيد الشباب.

وسيعقد العثماني ندوة للوزراء، يوم الاثنين المقبل،  للمصادقة على ميثاق اللاتمركز الذي سيمنح اختصاصات واسعة  للمصالح الخارجية للوزارات لاتخاذ القرارات المناسبة دون تأخير  بدل انتظار الضوء الاخضر من الرباط .

وفي المقابل  اعلنت رئاسة الحكومة اتخاذها  ستة إجراءات عملية  من اجل أجرأة الخطاب الملكي، اذ خصصت مدة زمنية  لهذا الامر في المجلس الحكومي الاخير،  وقال العثماني إن اول قرار اتخذ  هو اطلاق ورش اصلاح شامل وتحديث كلي لعمل مراكز الاستثمار  وتشكيل لجنة وزارية للعمل على هذا الورش برئاسة وزارة الداخلية والقطاعات الحكومية المعنية، ويتعلق ثاني اجراء بإحداث لجنة لبحث ملف الحكامة  وإصلاح الادارة،  تتكون من عدد من الوزارات  برئاسة الوزارة المكلفة بإصلاح الادارة .