حتى حدود تحرير هذه الكلمات، من المقرر أن يشارك حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية القادمة، بدليل بوادر الخلافات الداخلية من جهة حول الأسماء التي سوف تترأس لوائح الانتخابات في ربوع المغرب، ومن جهة ثانية تلك الخلافات حول اللائحة الوطنية وحول كوطا الشباب، وهي الخلافات التي أكدت أن الحزب لا يختلف كثير عن تبني شعارات الزبونية والولاءات العائلية كما هو سائد لدى باقي الأحزاب السياسة، ويمكن التأكد من ذلك من خلال عقد مقارنة بين أسماء المرشحين الذكور والمناصب المرتقبة لزوجات هؤلاء، وفي مقدمة هؤلاء القيادي والعضو في الأمانة العامة الذي يدفع بزوجته لأن تحتل مكانة مرموقة في اللائحة الوطنية (النسائية)، وغيره من الأسماء. ولكن على صعيد آخر تظهر بين الفينة والأخرى تصريحات لقياديين تدعو المراقبين لطرح التساؤل حول حقيقة موقف الحزب من المشاركة، وكان آخر هذه المواقف تأكيد سعد الدين العثماني أحد أهم القيادات الإسلامية التي تحظى باحترام باقي الفرقاء السياسيين وحتى بعض صانعي القرار نيته عدم الترشيح، وتتسائل أغلب قواعد الحزب عن أسباب وحقيقة هذا الموقف، لأن العثماني يحظى بشعبية كبيرة ورجل مواقف وسطية ومقبول بشكل كبير لأن يمثل المغرب كرئيس الحكومة في حال فوز الحزب الإسلامي بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية القادمة عوض عبد الإله بنكيران الذي يثير الخلافات داخل الحزب قبل الخلافات مع باقي الفرقاء السياسيين وبعض صانعي القرار.