خلال الندوة الوطنية للاتحاد العام للفلاحين بتنسيق مع لجنة الشؤون الإقتصادية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس عشر لحزب الإستقلال

الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب يرسم خارطة طريق للنهوض بالفلاح

      انعقد يوم السبت 9 يونيو الحالي بفندق جنان عين أسردون ببني ملال ندوة وطنية تحت شعار "أية مكانة للفلاح الصغير في الإقتصاد الوطني" في بداية أشغال هذه الندوة الوطنية رحب الأخ سعيد النافعي المفتش الإقليمي للحزب بالفقيه بن صالح بجميع الإخوة و الأخوات قيادة و فروعا خصوصا الدين تجشموا مشاق السفر و التنقل الشيء الذي يعكس الاهتمام الملحوظ بقطاع الفلاحة إقليميا و جهويا و وطنيا . بعد دلك تدخل الأخ محمد الكروج رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية  و اعتبرأن القطاع الفلاحي قطاع أساسي للاقتصاد الوطني وتتجلى أساسا من خلال مساهمته الوازنة في تكوين الناتج الداخلي الخام الذي يتراوح مابين   15و 20 في المائة  وكذا في خلق فرص الشغل  إذ يشغل حوالي 40  في المائة من الساكنة النشيطة وطنيا بما يمثل 80 في المائة بالعالم القروي  و أضاف أن القطاع يعاني إكراهات متعددة منها ما هو بنيوي عقاري إضافة إلى ضعف و عدم انتظام التساقطات المطرية وبين ما هو اقتصادي اجتماعي يتعلق أساسا بضعف تثمين الإنتاج الفلاحي و محدودية الموارد المالية و محدودية الكفاءات و الطاقات البشرية بالعالم القروي. وعلى غرار دلك ترى لجنة الشؤون الإقتصادية أن القطاع الفلاحي يتوفر على هوامش مهمة للنمو و الثروة يجب استغلالها مع ضرورة نجاعة  توظيفها من أجل تحسين القدرات الإنتاجية و التنافسية للقطاع الفلاحي وبالتالي تمكين الفلاحين و خصوصا الصغار منهم لفرض حضورهم في اقتصاد السوق بصفة مهيكلة وهذا يتطلب تفعيل تدابير هادفة في إطار استراتيجية تنموية شمولية و مندمجة تعتمد على مقاربة مزدوجة للتدخل تجمع و توافق بين المقاربة المجالية و مقاربة السلسلة الفلاحية الإنتاجية كما ترتكز على مبادئ و مقومات التعادلية  الاقتصادية و الاجتماعية التي أسسها الزعيم علال الفاسي رحمه الله و الرامية إلى توزيع عادل لمنافع النمو بين الفلاحين الصغار و الكبار و تمكين سائر أجزاء التراب الوطني ومختلف فئات الفلاحين من الانخراط بفعالية في مسلسل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال مواصلة تطوير و تأهيل القطاع الفلاحي عن طريق تشجيع الاستثمار من أجل تسريع وتيرة الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية و الرفع من القدرات الإنتاجية و التنافسية و التثمين الأنجع للمنتوجات النباتية و الحيوانية و تقوية دور التنظيمات المهنية الفلاحية الذي  يبقى السبيل و الوسيلة الأنجع لضمان بلوغ انشغالاته و الدفاع عن حقوقه الامر الذي يفرض التعجيل بإخراج القانون المنظم البيمهني الفلاحي مع إعادة النظر في مسطرة و ميكانزمات الدعم العمومي للقطاع و إعادة تنظيم الأسواق و تعميم التأمين الفلاحي ضد الجفاف و الكوارث الطبيعية لصالح جميع الزراعات و المناطق الفلاحية وأكد الأخ الكروج أن المؤتمر السادس عشر مناسبة لمدارسة و مناقشة و تجديد وجهة النظر في القطاعات السياسية القطاعية و خاصة قطاع الفلاحة بترابط و انسجام مع المرجعية الاقتصادية و الفكرية للحزب و أضاف أن هذه الندوة و محاورها لاشك ستغني وثيقة لجنة الشؤون الإقتصادية التي سترفع للمؤتمر السادس عشر.

    من جهته أكد ابراهيم حسناوي رئيس الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب ان القطاع الفلاحي في المغرب يعد رافعة اساسية  للاقتصاد الوطني، هذه  الاهمية التي مافتئت تتعزز منذ الاستقلال الى اليوم جاءت لتزكي الخيارات الكبرى للمملكة على كافة المستويات، ولا أدل على ذلك من كون نسبة النمو السنوية تظل رهينة بنتائج الموسم الفلاحي رغم كل المجهودات المبذولة لتحسين مؤشرات القطاعات الاقتصادية الاخرى والرفع من مساهمتها في الناتج الداخلي الخام للمغرب.

    وعلى المستوى الاجتماعي، تبرز اهمية القطاع الفلاحي بشكل اهم، حيث يضمن الشغل والعيش لمعظم الساكنة القروية البالغة أكثر من 18 مليون شخص وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.

    و يضيف الأخ حسناوي أن اكثر من 80% من المشغلين في هذا الميدان هم من صغار الفلاحين باستغلاليات لا تفوق 5 هكتارات فإن الاهتمام بهذه الشريحة ودعمها وتأهيلها تعتبر مدخلا أساسيا لأي استراتيجية أو خطة عمل تروم عصرنة القطاع الفلاحي او الرفع من مردوديته وتنافسيته، وتفعيلا لهذه الفلسفة فان الحكومة السابقة والحالية أولت اهتماما خاصا بالفلاح الصغير والمتوسط ضمن مخطط المغرب الأخضر، وذلك لتخصيص احدى الدعامتين الأساسيتين لهذا المخطط للفلاحة التضامنية، حيث قامت  الدولة من خلالها بضخ استثمارات مهمة لدعم فلاحي المناطق الجبلية والبورية غير المسقية لمساعدتهم على الانتقال إلى مزروعات أكثر إنتاجية مع إعمال مبادرات وعمليات لتثمين المنتوجات، فضلا عن عدة إجراءات أفقية لتسهيل وتسريع وتحقيق النتائج المرجوة بشكل يساهم بقوة في محاربة الفقر في العالم القروي عبر تحسين دخل الفلاحين.ومنها  -يضيف الرئيس - على سبيل المثال لا الحصر، يمكن إبراز هذه العناية في عدة مبادرات لخصها فيما يلي :

-         مراجعة نظام التحفيزات لصندوق التنمية الفلاحية، ويتجلى ذلك بالخصوص في دعم صغار الفلاحين بنسبة 100% عند اقتنائهم التجهيزات المقتصدة للماء مقابل 80% بالنسبة لباقي الفلاحين، مع تمكينهم من الاستفادة من مقتضيات المسطرة المبسطة التي تخص التمويل الجماعي للري الموضعي.

-         إعفاء الفلاحين الصغار من الديون المستحقة للقرض الفلاحي، مع عدة تدابير للتخفيف من عبء مديونية الفلاحين خلال الموسم الفلاحي الحالي، هذا وأشير كذلك إلى الاستمرار في عملية إعادة هيكلة الديون التي انطلقت منذ ماي 2011 عبر تمديد مدة السداد لتصل إلى 15 سنة كحد أقصى، والتخفيض من سعر الفائدة وإلغاء فوائد التأخير.

-         تخصيص الحكومة الحالية على غرار سابقاتها لمبلغ مهم وصل إلى 1.6 مليار درهم للحد من الآثار السلبية لقلة الأمطار والظروف المناخية الأخرى غير الملائمة. وبالمناسبة نثمن المجهودات الجبارة لوزارة الفلاحة والمساهمة الفعالة لهذه المبادرة في إنقاد الماشية والمزروعات وانعكاساتها الإيجابية على الفلاحين.

-         مراجعة نظام التأمين الفلاحي وذلك بتوسيع سلة المنتوجات القابلة للتأمين وتعميمها على جميع مناطق البلاد، وذلك بهدف تشجيع صغار الفلاحين على مواصلة الاستثمار في هذا القطاع المعرض أساسا لعدة ظواهر مؤثرة. وماهذا إلا غيط من فيض .

     إلا أنه رغم كل هذه المجهودات، فإننا في الاتحاد العام للفلاحين في المغرب، نلاحظ بروز عدة إشكالات ونواقص قد تحد من فعالية كل هذه الاجراءات، لذلك نلح على التسريع باعتماد المبادرات التالية:

-         دعم الإصلاحات المؤسساتية التي عرفها القطاع الفلاحي لتحقيق القرب الفعلي من الفلاح بهدف تأطيره وتبني انشغالاته. وفي هذا الإطار، نتساءل عن التأخر الكبير في تنزيل مؤسسة المكتب الوطني للاستشارة  الفلاحية التي لا يخفى على أحد أهميتها خصوصا فيما يتعلق بالإرشاد الفلاحي.

-         إجراء حوار وطني مع كل المتدخلين المعنيين بالقطاع من مصالح خارجية وغرف فلاحية وتعاونيات وجمعيات فلاحية للوقوف على السبل الكفيلة لابتكار وتفعيل تنظيم مهني قوي يصحح حالة الفوضى التي تعيشها مهنة الفلاحة من التمويل إلى الانتاج إلى التسويق، لذلك فإننا نعتقد أن الثورة المقبلة للفلاحة المغربية ستكون على مستوى التنظيم.

-         إعادة النظر في سياسة التجميع التي لم تحقق النتائج المرجوة إلى اليوم. فبالرغم من اهمية هذه السياسة نعتقد أنها لم تواكبها إجراءات محفزة مما خلق جوا من الحذر والتشكيك في فعاليتها لدى أوساط صغار الفلاحين.

-         القيام بتقييم للنتائج الأولية للسنوات الماضية من تطبيق مخطط المغرب الأخضر خصوصا فيما يتعلق بالفلاحة التضامنية لرصد وقعها على العالم القروي.

    و يضيف أنه عموما، فإرساء سياسة تواصلية مع عموم الفلاحين تبدو مهمة في الوقت الراهن، لأن أولويات البرامج والمخططات و القائمين عليها تفيد أن الفلاح يحتاج اليوم إلى من ينصت إليه ويتحاور معه ويقرر معه بشكل تشاركي بعيدا عن منطق الإملاءات واتخاذ القرارات المصيرية بالنسبة إليه بعيدا عنه وعن انشغالاته.

     وختم الأخ حسناوي أننا اليوم امام مقاربة  مواطنة لإشكالية الفلاحة ، تتكاثف فيها الجهود المهنية والتقنية والمؤسساتية لتحقيق اهداف مشتركة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المتاحة من جهة، وحقيقة الانتظارات من جهة اخرى، مقاربة عنوانها الكبير هي الشراكة في تحديد السياسات وطنيا وجهويا وفي تنفيذها وتقييمها لقياس مدى نجاعتها.وعرف هذا اليوم أيضا تقديم مجموعة من العروض من تقديم مجموعة من منصف الكتاني رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن حول موضوع راهنية تكوين الفلاح الصغير في تنمية القطاع الفلاحي والأخ عبد الرحمان بلكجل عن مديرية تنمية سلاسل الانتاج حول موضوع أهمية التنظيمات المهنية في القطاع الفلاحي وتطرق الاستاذ خالد البخاري مدير الفدرالية الوطنية لمنتجي الحليب في موضوع تجربة الفدرالية الوطنية لمنتجي الحليب والاستاذ سعيد الفاكوري مدير الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز في موضوع تجرية الجمعية الوطنيو لمربي الأغنام والماعز وكان آخر عرض في اشغال الصبيحة عرض بعنوان تجربة الفدرالية البيمهنية لمنتجي اللحوم الحمراء من إلقاء الأستاذة خديجة الشجعي عن المديرية .

    و على هامش اشغال هذه الندوة الوطنية شهدت الفترة المسائية اجتماعا مصغرا بين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين بالمغرب في إطار سلسلة اللقاءات العادية التي تعقد في إطار التحضير للمؤتمر الوطني السادس عشر للحزب.

محمد أحمي