يقول الحبيب المالكي عضو اللجنة السياسية في الاتحاد الاشتراكي للقوى الشعبية الذي شارك في الندوة التي عقدت يوم 10 سبتمبر إن هناك حاجة لتوحيد الجهود من أجل مكافحة الفساد بجميع أشكاله سواء كان ذلك في المجال السياسي أو الاقتصادي. وأضاف المالكي أن حزبه شرع في مناقشات مع عدة جهات للنهوض بالمعايير الأخلاقية في الحياة العامة..

وقد ظلت قضية الرشوة والفساد تشكل الاهتمام الأساسي للشباب في المملكة، خصوصا لدى أعضاء حركة 20 فبراير . ويأمل الكثيرون أن يتراجع استخدام المال في الانتخابات القادمة بعد تهديد السلطة بمعاقبة من يقوم بذلك.

ويرى المحلل السياسي حمزة الشرفي أن الأحزاب السياسية تتحمل المسؤولية في هذا الصدد حيث يتعين عليها تقديم مرشحين قادرين على جذب الناخبين، خصوصا من بين الشباب. ويقول الشرفي من جهة أخرى إن على الدولة أن تقدم المثال على ذلك من خلال معاقبة من يخلون بالقانون.

وقد تقدمت وزارة الداخلية للأحزاب بميثاق حول الأخلاق الانتخابية يوم 10 سبتمبر بهدف رفع مستوى الشفافية والنزاهة خلال الانتخابات القادمة. وتأمل الحكومة أن تتمكن من ردع السياسيين الذين يحاولون شراء الأصوات وتفادي العنف خلال الحملة الانتخابية. ويتعين على الأحزاب الالتزام بتعيين مرشحين الذين يتسمون بالكفاءة والأمانة.

ومع ذلك يظل الناس متشككين في الأمر بسبب فشل الجهود الحكومية المتكررة في اقتلاع الفساد.

تقول الطالبة إلهام بوستة "طالما لم نشاهد أي إجراء فعلي يتخذ لتحقيق التغيير، يتوجب علينا أن نظل يقظين. فحتى هذه اللحظة أظهرت التجارب أن كل ما يجرى مجرد كلام ولا شيء يحدث في الواقع. إلا أنه يتعين على الناس في نفس الوقت تحمل المسؤولية وعدم مسايرة الفاسدين".

وأضافت بوستة أن حملة مكافحة الفساد يجب أن تستمر وأن تشمل جميع القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد. فالعديد من الناس يشككون في الممارسات التي تربط بين الإدارة ورجال الأعمال.

ووفقا لعبد الصمد صادوق من الاتحاد العام لرجال الأعمال المغاربة فإن هؤلاء لم يفعلوا أي شيء لمحاربة الفساد. وقال إن الشركات تتردد في إدانة الممارسات السيئة ذات العلاقة بالمناقصات العامة لأنها تريد أن تظل على علاقة جيدة مع مدير المشروع. ويعتقد صادوق أن هناك حاجة إلى بذل الجهد لرفع مستوى الوعي وتشجيع الشركات التي تعاني من مختلف أشكال الابتزاز على التخلي عن الصمت. وانتقد أيضا الشركات المتورطة في هذه الممارسات وطالب بتسميتها ووضعها في قائمة العار.

وبالفعل فقد طالب العديد من الجهات بمنح صلاحيات أكبر للجهات الرقابية، خصوصا اللجنة العليا الخاصة بالمنافسة، لوضع حد لهذه الممارسات السيئة.

وقال رئيس اللجنة عبد الله بنعمر إنه لا يملك الصلاحيات الكافية لأداء مهامه على الوجه الأكمل وأن اللجنة في حاجة إلى أن تتجاوز حدود الطبيعة الاستشارية. وقال إنه يعكف حاليا على وضع قانون يمنح اللجنة صلاحيات صنع القرار لتمكينها من رفع مستوى المعايير الأخلاقية في المجال الاقتصادي.

سهام علي لمغاربية / الرباط

موقع مغاربية