أفادت مصادر عليمة أن اللقاء الذي حصل بين رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران مع عزيز أخنوش ثم امحند العنصر لم تحسم الأغلبية الحكومية، وإن كان عرض بنكيران قد دعا إلى إعادة الأغلبية القديمة بدون تغيير، وأن أخنوش طلب مهلة للتشاور مع حلفائه قبل إعطاء جواب نهائي.

وأشارت ذات المصادر إلى أن بنكيران والعنصر استعجلا الأمر حين صرحا بأنه تم الاتفاق على الإبقاء على نفس الأغلبية، لأن أخنوش غير متفق على  استبعاد الاتحاد الدستوري على الخصوص، بعدما شكل مع حزبه  فريقا مشتركا يشير إلى احتمال وقوع اندماج بين الحزبين في المستقبل.

وقد جاء البلاغان الصادران عن الاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي المستبعدين من الحكومة وأغلبيتها، من طرف رئيس الحكومة المكلف والأمانة العامة لحزبه، ليشيرا إلى أن الحسم النهائي في الحكومة وأغلبيتها ليس نهائيا، وهو ما يستشف من بلاغ الاتحاد الاشتراكي على الخصوص. هذا البلاغ الذي فوض من خلاله هذا الحزب لكاتبه الأول الاستمرار في مشاورات تشكيل الحكومة، وعبر بشكل ضمني عن رفضه لموقف العدالة والتنمية.

وإذا كانت هناك مؤشرات على تخوف أخنوش من تشكيل حكومة مسنودة من طرف أغلبية ضعيفة لا تتجاوز 201، تبقى رهينة لما سيؤول إليه الوضع داخل حزب الاستقلال غير القابل للاستقرار على المدى القريب، فإن العدالة والتنمية أسرع إلى الإعلان عن إعادة الأغلبية السابقة بدون تغيير ليس فقط لاستبعاد من يعتبرهم حلفاء لأخنوش يمكنونه من موازنة سلطة رئيس الحكومة، بل وأيضا لحماية حليفه الأساسي نبيل بنعد الله، الذي لم يحز حزبه سوى سبعة مقاعد في الاقتراع المباشر لتجديد أعضاء مجلس النواب ولا يمكن له أن يكون فريقا نيابيا.

 وأفاد مصدر عليم إلى أن وضعية التقدم والاشتراكية من المواضيع الخلافية التي يمكن أن تخلق مشاكل جديدة في المفاوضات إلى جانب رئاسة مجلس النواب، التي يعترض العدالة والتنمية على عودة الطالبي العلمي إليها ويريدها له، واحتمالا لنائب الأمين العام، بعدما تم استبعاد حزب الاستقلال وأمينه العام، وكذلك مشكلة توزيع الوزارات وعددها والأشخاص المرشحين لها وكذلك التمثيلية غير الرسمية لحزب الاستقلال التي يريدها بنكيران.

هذا ما أفادت به المصادر، ويمكن للاحتمالات أن تتغير في ظل تضارب الحسابات ومساعي عدد من الأحزاب إلى الالتحاق بالحكومة، فهناك تهيب من المعارضة لدى عدد من الأحزاب، بل وتعتبرها خطرا عليها.

محمد الفيلالي