مرسوم وزاري يحتم على المؤسسات العمومية تجميد التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية بالخصوص، إلى جانب الحد من عمليات التوظيف، وعدم اللجوء إلى تعويض المناصب الشاغرة، وكذا فتح المجال أمام الراغبين في المغادرة الطوعية.
المرسوم الوزاري يوصي خلال العام المقبل، تطبيق عددا من الإجراءات التقشفية للحد من تفاقم عجز الميزانية العامة. وتضاف هذا الإجراءات إلى تدابير أخرى وجب على المؤسسات العمومية اتخاذها، من قبيل مواصلة الاستعانة بشركات أخرى من أجل إنجاز الأنشطة التي لا تدخل في إطار المهن الأساسية للمؤسسات العمومية.
يدخل أيضا في التدابير التقشفية التي يدعو مزوار المؤسسات العمومية إلى احترامها، ضرورة تخفيض الدعم المالي المقدم من قبل الدولة لفائدة هذه المؤسسات. فهده الأخيرة باتت مطالبة بالاعتماد على قدراتها الذاتية، دون اللجوء إلى الخزينة العامة سوى عند الضرورة القصوى .
وبعيدا عن ترشيد النفقات على مستوى كتلة الأجور بالمؤسسات العمومية، فإن مرسوم وزير الاقتصاد والمالية ركز أيضا، على ضرورة ترشيد النفقات على مستوى السفر والمطعمة والاستقبالات وتنظيم الندوات الصحفية والمهمات إلى الخارج، لكن أيضا ضرورة تقليص استهلاك الماء والكهرباء، وذلك رغبة من الحكومة في تقليص المتأخرات المستحقة لديها لفائدة عدد من المؤسسات العمومية .
هسبرس ماروك
