السباق نحو رئاسة الحكومة: تسخينات الأحزاب وترقب الشارع

بعد تحديد 7 أكتوبر كموعد لتنظيم الإنتخابات التشريعية الثانية التي ستجرى بعد دستور 29 يوليوز لسنة 2011، بدأت بوادر الصراع السياسي بين مختلف الأطياف السياسية تطغى على ملامح المشهد السياسي المغربي بشكل ينذر بحتمية احتدام هذا الصراع مع اقتراب هذا الموعد بل وخروجه عن السكة التي يجب أن تكون عليه المنافسة السياسية بين مختلف الأحزاب مما سيأثر سلبا على العرض السياسي المقدم للمواطنين وبالتالي تقوية عزوفهم عن المشاركة وعدم ممارستهم لحقهم الدستوري في التصويت وتشويه العملية الإنتخابية برمتها.

فما هي إذن ملامح وتداعيات هذه التسخينات التي ابتدأت حتى قبل أن يحين موعد الإنتخابات؟ وهل يمكن انتظار بروز ممارسة سياسية سليمة ونزيهة تكون فيها الأحزاب السياسية محور العملية الديموقراطية برمتها ويتكرس فيها التحول الذي يسعى إليه المغرب في كل المجالات بما فيه المشهد السياسي المغربي؟.

مشاورات الأحزاب وتباين المطالب 

بعد إعلان موعد الإنتخابات التشريعية المقبلة، وفي سعي منه لتحقيق توافق بين مختلف الفرقاء السياسيين حول القوانين الإنتخابية وإمكانية تغييرها، اجتمع السيد رئيس الحكومة مع الأحزاب السياسية في لقائين تشاوريين، كان أولهما مع الأحزاب الثمانية الأولى والثاني مع الأحزاب ضعيفة التمثيل وغير الممثلة في البرلمان أو كما يسميها البعض بالصغيرة. هاذين اللقائين قيل الكثير بخصوصهما وتساءل البعض عن المغزى من تقسيم الأحزاب السياسية لمجموعتين عوض تنظيم لقاء واحد يجمع كل الفرقاء السياسيين دون تمييز بينها للتشاور، وهو الأمر الذي أثار سخط أحزاب المجموعة الثانية التي تحدثت عن تكريس التمييز والحيف في حقها حتى في المشاورات التي تهدف لتعبئة الأحزاب السياسية وتصحيح ما يمكن تصحيحه عبر تعديل القوانين المنظمة للإنتخابات حتى تنجح العملية الإنتخابية.

أضف إلى ذلك بروز شكاوى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان أو ضعيفة التمثيل التي تتمحور حول عدم  تمكينها من نفس الدعم المالي الذي تستفيذ منه الأحزاب التي تتزعم المشهد السياسي المغربي وهو ما يحرمها من الوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين في إطار أدوارها التأطيرية كما خصها به دستور المملكة  وكذا من نفس المدة المخصصة للأحزاب السياسية في الإعلام إبان الحملات الإنتخابية لتوضيح برامجها ومخططاتها لعامة المواطنين. 

مشاركة الأحزاب السياسية في مشاورات قبلية بخصوص العملية الإنتخابية آلية لا يمكن إفراغها من أهميتها وإعطائها ماتستحق من التنويه لحاجة المملكة لتوافق وإجماع سياسي كبيرين لتفاذي التشكيك في نزاهتها وكذا الإحتجاجات التي قد تطفو للسطح بعد صدور النتائج وظهور الفائزين والخاسرين.   

العتبة وتخوفات الأحزاب من ضياع مصالحها

مباشرة بعد انتشار خبر إمكانية تعديل مقتضيات النصوص القانونية المنظمة للإنتخابات قبيل الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر أُثير موضوع العتبة الإنتخابية التي اختلفت مواقف أغلب الأحزاب السياسية بخصوصها، إذ انقسمت الآراء حولها بين من يرى ضرورة الحفاظ على العتبة المعمول بها في الإنتخابات السابقة في حدود 6 في المائة وأبرز هؤلاء حزب العدالة والتنمية، بينما ذهب البعض الآخر وعلى رأسهم حزب الإستقلال للدعوة لرفعها إلى 8 أو 10 في المائة، وبالإظافة لذلك هناك موقف يتزعمه حزب التقدم والإشتراكية يرى في عتبة في حدود 3 في المائة عتبة واقعية ووسطية ستمكن من تحقيق التوازن بين التنوع في المشهد البرلماني المغربي وعدم بلقنة المشهد السياسي المغربي وموقف آخر يقوده حزب الإتحاد الإشتراكي وبقية الأحزاب التي تسمى بالصغيرة أو غير الممثلة في البرلمان يرى في حذف هذه العتبة أو خفظها حلا مناسبا لضمان تمثيلية متنوعة لمختلف المكونات السياسية حسب موقعها الطبيعي في المجتمع لتعكس التنوع والتعدد في توجهات المجتمع المغربي وهو الرأي الذي يسانده حزب الأصالة والمعاصرة. 

الإختلاف الملاحظ في مواقف مختلف الأحزاب السياسية بخصوص العتبة يعكس القراءات الإستباقية التي قامت بها هذه الأخيرة لنتائج الإنتخابات التشريعية المقبلة على ضوء مختلف المحطات الإنتخابية التي عرفتها المدة التي تلت انتخابات 2011 وتبرز في جوهرها تخوفات كل الأطياف السياسية من التأثير الذي قد يلحق بموقعها إن هي قبلت بعتبة معينة. 

فالأحزاب التي تسعى لفرض عتبة مرتفعة تنطلق من موقعها الحالي الذي تحتله وتسعى لتكريس هيمنتها على المشهد السياسي وإعطاء التحالف الحكومي الذي ستفرزه الإنتخابات المقبلة قوة أكبر وصلابة أكبر في وجه الهشاشة السياسية التي قد تهدد هذا التحالف لأن العتبة المرتفعة ستفرز لا محالة عددا قليلا من الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي ستفرز التحالف الحكومي.

وبالمقابل يرى مناصروا خفض العتبة أو إلغاؤها في فتح المجال لكل الأحزاب السياسية لولوج البرلمان فرصة ديمواقراطية مهمة لضمان تمثيلية كل الأطياف السياسية وتمكين التنوع السياسي الذي يعرفه المجتمع المغربي من البروز على مستوى البرلمان. 

لائحتي النساء والشباب في قفص الإتهام

عندما تقرر تخصيص لائحتين وطنيتين للنساء والشباب في إطار التمييز الإيجابي لهاتين الفئتين كان الغرض من ذلك فسح المجال لكل الطاقات من الجنسين وتشبيب الحقل السياسي المغربي وذلك بصفة انتقالية لا يستقيم أن تتحول لقاعدة وآلية بيد الأحزاب السياسية لتمكين المحظوظين من النساء والشباب للوصول للبرلمان مع ما يصاحب ذلك من محسوبية وزبونية وإستغلال للنفوذ داخل أروقة وكواليس الأحزاب. 

وباقتراب موعد الإنتخابات التشريعية لشهر أكتوبر المقبل عاد للواجهة موضوع لائحتي النساء والشباب ليشغل بال المتتبعين، فقد طفى للسطح ضرورة تقييم تجربة اللائحتين وكذا الجدوى من إدراجها في الأجندة الإنتخابية المقبلة لعدم استجابتها لمبادئ المنافسة الشريفة ومساواة كل المغاربة أمام صناديق الإقتراع وكذا دورها السلبي في تكريس الحيف ضد فئات مجتمعية أخرى قد تطالب بدورها بانصافها وتمكينها من تمييز إيجابي مماثل حتى تتمكن من ضمان تمثيليتها في البرلمان ونذكر من هذه الفئات على سبيل المثال فئة المعاقين والمتقاعدين ومغاربة الخارج، وهو الأمر الذي سيفرغ العملية الإنتخابية برمتها من جوهرها الرامي لتمثيل الأمة حسب توجهات المغاربة واحترام أصواتهم بشكل مباشر.

 وفي هذا السياق يمكن الإشارة للطابع الإستثنائي الذي أعطاه القاضي الدستوري لهذه الآلية التي لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل خصوصا وأن العملية الإنتخابية حتى وإن فُتحت فيها هذه الإمكانية وأفرزت وجوها شبابية فرضت نفسها بشكل لافت في المشهد البرلماني المغربي، تظل حبيسة الإستغلال السياسوي ومنطق توزيع الكعكة على المحظوظين والأقارب.

وأهم تجليات هذا السباق نحو الإحتفاظ بهذا الإمتياز الذي تحضى به الأحزاب السياسية في علاقاتها مع النساء والشباب هي مطالبة بتعديل القانون بما يضمن لهؤلاء المشاركة في ولايتين عوض ولاية واحدة وهرولة شبيبات الأحزاب السياسية للقاء رئيس الحكومة والأمناء العامون للأحزاب الأخرى بهدف الإبقاء على لائحة الشباب على وجه الخصوص بعدما تسربت إمكانية إلغاء هذه اللائحة لفائدة النساء، وهو ما أظهر بشكل جلي اهتمام هؤلاء بمصالحهم الضيقة ودليل ذلك غيابهم شبه الواضح وعدم تحركهم بنفس الشكل وبنفس الحدة للدفاع عن مجموعة من القضايا التي كان الشارع المغربي يناقشها حينها. 

وبين من يرى في لائحتي النساء والشباب ريعا سياسيا لايخدم مساواة كل المغاربة أمام صناديق الإقتراع واحترام أصوات المغاربة ومن يرى في هذه الآلية مرحلة انتقالية لتصحيح اختلال مجتمعي وحيف ممنهج ضد المرأة والشباب في السياسة سيستمر العبث السياسي يرخي بظلاله على المشهد الحزبي والسياسي المغربين ويعمق الهوة بين المواطنين والسياسيين.

الحاجة لاختراق 68 في المائة من المغاربة الذين لا يثقون في الأحزاب

في وقت سابق أشارت مندوبية التخطيط في بحث أجرته بخصوص "أكثر المنغصات والأحاسيس السلبية للمغاربة" إلى كون ثقة 68 في المائة من المغاربة في الأحزاب السياسية منخفظة أو منعدمة ونفس الملاحظة تمت الإشارة إليها لدى 64 في المائة من المغاربة تجاه المجالس المنتخبة و57,2 نسبة الأشخاص الذين لا يثقون في البرلمان. 

أرقام من بين أخرى لا تبشر بالخير وتدعوا الفاعلين السياسيين والدولة للتفكير في مسببات هذا النفور وعدم الثقة التي يشعر بها المغاربة تجاه العملية السياسية برمتها ومؤسسات الدولة على وجه الخصوص.

وبالعودة لواقع المشهد السياسي المغربي يمكن القول بأن الفاعل السياسي المغربي لكونه محور العملية الديموقراطية بالمملكة، لا يزال غير قادر على حث واستقطاب المواطنين المغاربة للمشاركة في العمليات الإنتخابية المتعاقبة، إذ ظل عاجزا عن مصالحة المواطن المغربي مع اللعبة السياسية وجره للمشاركة بشكل مكثف وفعال في العملية الديموقراطية التي يعرفها المغرب. 

مرد ذلك مرتبط بشكل وثيق بأسلوب الأحزاب المغربية الذي لا يحترم عقول المغاربة وذكائهم ويزج بهم في خانة اليائسون من جدوى صراعات هذه الأحزاب التي لا تحمل في جوهر برامجها مخططات صالحة للتنفيذ وواقعية تستجيب لتطلعات المغاربة.

أضف إلى ذلك ما يعرفه الخطاب السياسي للأحزاب المغربية الذي يغلب عليه طابع الإتهامات التي يتبادلها الفاعلون السياسيون والتي انطلقت حتى قبل أن تبدأ الحملة الإنتخابية بشكل رسمي والتي وصلت حد الإتهام باستعمال أموال المخدرات، واستعمال المال لشراء أصوات الناخبين، وكذا التشكيك في علاقات ومصادر تمويل الأحزاب بين من يقصف في اتجاه ربط حزب العدالة والتنمية مثلا بعلاقاته بجماعات إسلامية متطرفة على رأسها الإخوان المسلمون ومن يتهم أحزاب أخرى بتلقي أموال طائلة من دول خليجية وخصوصا الإمارات والسعودية والكويت لقلب الطاولة على حزب العدالة والتنمية وتخليص المغرب من قبضة الحزب على المشهد السياسي المغربي، وهو واقع لن يخدم الحاجة لإختراق فئة المغاربة غير المكترثين بالسياسة ونتائجها لدفعهم للمشاركة في العملية الإنتخابية بشكل كبير.

أضف إلى ذلك ما يعرفه المشهد الحزبي المغربي من تشكيك دائم ومتجدد في العملية الديموقراطية وتبادل الإتهامات بخصوص المؤامرات التي تحاك وتنسج ضد الجميع ومن طرف الجميع وكأن الكل مستهدف والكل متهم والكل بريء في سياق سعت فيه الدولة لتقديم ضمانات كثيرة بعدم التدخل وترك الساحة للمنافسة الشريفة واعتماد الحياد ونفس المسافة من جميع الفرقاء السياسيين، أمور كثيرة لا تزال تجثم على نفوس المغاربة وتجعل المغاربة في حيرة من أمرهم. وهنا يتحتم على الفرقاء السياسيين بذل المزيد لكسب ثقة هؤلاء إن هم أرادوا فعلا إعطاء العملية الإنتخابية ومعها النموذج الديمواقراطي المغربي التوهج والنضج الذي يستحقه.

التشويق السياسي الذي يرافق مسار الإنتخابات من أولها لآخرها

تعود المواطن المغربي على مر المحطات الإنتخابية التي مر منها المغرب على التعايش مع التشويق في الممارسة السياسية الوطنية إلى آخر لحظة من المسار الإنتخابي حتى تكوين التحالفات وإعلانها للعموم، وهو نفس الشعور الذي يخيم في هذه الأيام على الساحة السياسية إذ تختلف معه قراءات المتتبعين والأكادميين والبسطاء، من المواطنين الذين أصبحوا يتابعون ولو عن بعد ما يجري في المشهد السياسي الوطني من صراعات تتخللها اتهامات وقصف بكل الأسلحة في كل الإتجاهات وبدون رقيب، بخصوص من سيفوز بالإنتخابات التشريعية المقبلة وطبيعة الخريطة السياسية التي ستفرزها الإنتخابات المقبلة وكذا إمكانيات تحالف الأعداء وانشقاق في صفوف الأصدقاء وبالتالي التعرف عن هوية الحكومة المقبلة التي ستنبثق عنها وهل سيُحترم الاستقطاب الحزبي الحالي أم أن منطق التحالفات سيتغير وتخلط الأوراق ويعاد النظر في مجموعة من المواقف التي لا يمكن إنكار تباينها وتناقضها في الوقت الراهن؟  

الرأي الغالب يرى استمرار الأحزاب الكبرى في الحفاظ على مواقعها وعدم تغيير الخريطة السياسية بشكل كبير مع مواصلة حزب العدالة والتنمية زعامته على مستوى عدد المقاعد البرلمانية أو التموقع في المراتب الأولى الثلاث. كما أن اكثر المتفائلين يرى بأن أحزابا بعينها ستستمر في التقهقر وفقدان مقاعد برلمانية أخرى، ونذكر هنا كمثال حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الذي استبق عنصر المفاجأة واصطف إلى جانب الأحزاب التي تدعو لخفض العتبة أو إلغائها، وإمكانية دخول أحزاب أخرى البرلمان لأول مرة وبشكل لا يرقى لمستوى تحقيق مفاجآت كبيرة بعدما كانت غائبة في التجربة البرلمانية الحالية.

وفي انتظار ما ستفرزه الإنتخابات التشريعية المقبلة، سيرافق التشويق العملية الإنتخابية برمتها إلى آخر لحظة في مسار تشكيل الحكومة الثانية بعد دستور 2011 التي ستنتجها الإنتخابات ليظل السؤال حول من سيقود الحكومة المقبلة وإحتمال تحالف العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة وخلط الأوراق مطروحا على الطاولة وواردا إلى أن تثبت الأيام عكس ذلك. 

عزيز سعيدي