سيناريوهات رئاسة جهة بني ملال خنيفرة التي لم تحسم
لم يحسم بعد أمر رئاسة جهة بني ملال خنيفرة في وقت كل مرشح من الاحزاب الثلاثة المترشحة يبحث عن حظوظه للظفر بأكبر عدد من مقاعد مكتب مجلس الجهة البالغ عددها 57 مقعد، فترشح حزب الحركة الشعبية للرئاسة الحاصد لأكبر عدد من المقاعد ب 12 مقعد، وكدا أحزاب الأصالة والمعاصرة والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ب 09 مقاعد لكل واحد منهما، ، قد يبعثر الأمور ويفتح المجال للتجاذبات والركض الحر للإستقطاب أو التوافقات، وبالتالي فرئاسة الجهة لن تخرج عن أحد السناريوهات الثلاثة التالية:
السيناريو الأول : معيار الأغلبية الحكومية والمعارضة
حسب مصادر متطابقة مقربة من أحزاب التحالف الحكومي، يعقد قادة الأغلبية لقاءات متتالية ومشاورات من أجل ظفر أحزاب الأغلبية برئاسة عدد مهم من جهات المملكة.
وبالنظر لهذا المعيار، فالأحزاب المترشحة للرئاسة السالفة الذكر أعلاه أو التي لم تترشح للرئاسة وهي العدالة والتنمية ب 09 مقاعد ، حزب الاستقلال ب 07 مقاعد ، التجمع الوطني للأحرار ب 06 مقاعد أو الاتحاد الدستوري 04 مقاعد و التقدم والاشتراكية صاحب المقعد الوحيد، يمكن استخلاص اعتبارا لهذا المعيار أن 16 مقعد المتحصلة من مجموع مقاعد أحزاب المصباح و الحمامة والكتاب ستؤول الى أحد أحزاب الأغلبية الحكومية وهو حزب الحركة الشعبية، وهو ما يعني أن هذه الأحزاب ( الأغلبية ) لن تحتكم لاحقا لمعيار التوافق الآتي ذكره، ولن يخرج أمر رئاسة جهة بني ملال خنيفرة عن دائرة التشاور في امر رئاسة الجهات المحسومة لحليفهم حزب السنبلة، غير أنه تحالف غير حاسم وسيحتاج الى مقعد واحد من أحزاب المعارضة لإتمام الأغلبية أو مقاعد أخرى من أجل تكوين أغلبية مريحة، لكنه أمر بيد تحالف المعارضة أو قادة حزب من أحزابها.
ومن الجانب الآخر، إذا اتجه قادة المعارضة اعتبار لهذا المعيار على منوال قادة الأغلبية، وثم التوافق بين أحزابها والتوحد للتصويت مجتمعين على مرشح واحد من أحد الحزبين المرشحين للرئاسة، وهما حزبي التراكتور والوردة ، فيصير مجموعهم اعتبارا لهذا المعيار (المعارضة) 29 مقعدا، وبالتالي الحصول على الأغلبية التي تمكن أحد المرشحين المتوافق بشأنه من رئاسة الجهة، أو بضم مقاعد حزب أو أحزاب من الأغلبية، لتكوين أغلبية مريحة .
السيناريو الثاني: معيار التوافقات
يأتي هذا المعيار بطبيعته في الدرجة الثانية بعد الخضوع للمعيار السابق أي معيار الأغلبية والمعارضة، فلن يتضح أمر هذا السيناريو إلا بعد اتضاح أمر السيناريو الأول ..
وقد خلصت المفاوضات بين قيادات الأغلبية حول رئاسات الجهات إلى منح حزب التجمع الوطني للأحرار رئاسة جهة سوس، وتم وضع الترتيبات لاقتسام رئاسة الجهات والتوافق بينها ، وعزمت الأمر لرئاسة خمس جهات، والمفاوضات مستمرة بشأن “الرباط القنيطرة“، ورئاستين للعدالة والتنمية،و يتعلق الأمر بجهتي “طنجة–تطوان“ و“درعة–تافيلالت“، كما تم التوافق على إسناد رئاسة جهتي “فاس–مكناس” و “بني ملال–خنيفرة” للحركة الشعبية. ، و دعم مرشح “الأحرار” لرئاسة جهة سوس ماسة، ومرشح حزب العدالة والتنمية لرئاسة جهة الرباط سلا القنيطرة.
وعليه فرئاسة جهة بني ملال خنيفرة اتضحت معالمها ضمن مشاورات قادة الأغلبية بإسنادها لمرشح حزب السنبلة المهدي عثمون لاعتبارات عدة، منها ما يتعلق بالشخص كتجربته في رئاسة جهة الشاوية-ورديغة ومستواه الثقافي وشخصيته الكاريزماتية وقوته الاقتصادية ، ومنها ما يرتبط بالحزب الذي حصد أكبر عدد من مقاعد الجهة واكتسح انتخابات الغرف المهنية ، علاوة على المجهودات المبذولة من قبل الوزيرين الحركيين مبديع وحداد على اعتبار الجهة معقلا حركيا قد يسيء للحزب إذا ما أسندت رئاستها لحزب آخر..
لكن ورغم هذه الإعتبارات يبقى تحالف الأغلبية في حاجة الى مقعد واحد للظفر بالأغلبية وبالتالي الرئاسة، بينما إذا ما تمسكت فرق المعارضة واتفقت على إسناد مقاعدها لمرشح واحد من التحالف من حزبي الجرار و الوردة ،ولم يتوافق أحد أحزابها للتصويت لصالح مرشح أحزاب الأغلبية، تكون حظوظ المتفق بشأنه، إما إبراهيم مجاهيد عن حزب الاصالة والمعاصرة أو مرشح الوردة قائمة للظفر برئاستها.
السيناريو الثالث : منطق التحالف أو التوافق الحر
اعتبارا لهذا المعيار الذي يظل قائما ومرجحا لحسم أمر الرئاسة، فإمكانية الفوز برئاسة جهة بني ملال خنيفرة تبقى مفتوحة على جميع الإحتمالات لفوز أحد المرشحين الثلاثة، فبتغييب منطق الاغلبية والمعارضة والتوافقات، سيقاس المرشح بمقاييس أخرى، كمدى قدرته وكفاءته لتسيير وتدبير أمور الجهة على اختلافها وتنوعها ، أو مكانته لاستقطاب مرشحي الأحزاب الأخرى في إطار من التجاذبات و العلاقات والروابط القائمة، أو غيرها من الإعتبارات..
متابعة / أزيلال الحرة
