إنزكان : معضلة السكن الوظيفي بين المنفعة الخاصة وسلطة القانون المنظم
تعرف مدينة إنزكان أكبر تجاوز قانوني وإداري في مجال استغلال السكن الوظيفي خارج المساطير المقيدة لمدة الصلاحية في الإحتلال، إدا علمنا أن الدولة تخصص ميزانيات ضخمة للإدارات والمؤسسات لفك مشكل السكن الوظيفي ولا نعلم عنها شيئا ولا عن حقيقة مشاريعها المطالبة بفتح تحقيق حول السكنات المحتلة من طرف موظفين بطريقة غير قانونية بالمنطقة الأمنية بإنزكان التابعة لولاية أمن أكادير والإدارة العامة للأمن الوطني خاصة أن أشخاص نافدين في جهاز الأمن طالهم التقاعد ومنهم من رحل إلى وجهة أخرى.
قد أصبحوا في نهاية الحياة الإدارية " متقاعد " وما يزالون يحتلون السكن الوظيفي دون مراعاة لأبسط شروط الإستفادة والإستغلال خطوات إيجابية وأخرى متعثرة حيث تنتشر هذه الظواهر على المستوى المدينة بشكل مثير, متى ستتحرر المعالم التاريخية والثقافية والوظيفية.
فإذا كان هؤلاء بعض المسؤولين بالمنطقة الأمنية لإنزكان تقاعدوا وأصابهم وباء التقادم الوظيفي ضدا على المصلحة والمنفعة العامة خاصة إذا كان من هو هناك أولا من غيره في الإستفادة من السكن حسب المعايير الضابطة للإستفادة من السكن الوظيفي كي لا تتكرر معبرة في نفس الألم.
وكيف ستدبر الإدارة العامة للأمن الوطني هذه المعضلة التي أصبحت حديث الخاص والعام بإنزكان ؟؟؟ وفي نفس الوقت سيادة المساطر وإعمال القانون لتصحيح الخلل الحاصل في هذا الجانب خدمة للمصلحة العامة وتعميما لمبدأ المساواة والعدالة الوظيفية !!!
انتهت مهمتهم بالتقاعد أو بالوفاء يحتلون المساكن مدة طويلة ولا يزالون وكذلك موظفو الإدارات بالمدينة الذي يهمه الأمر للإقتراب الى الإدارة عند الحاجة، إنهم بالعشرات من المساكن وتغيير معالمها التاريخية هي كنز ثقافي ثمين للمدينة مند مدة وهي الآن محتلة ولا من يحرك ساكنا السكان الأصليون مغلوبون عن أمرهم .
أكيد أن المدير العام للأمن الوطني استوعب الدرس ومن واجبه التركيز على هذه القضية كما لا يزال يبهرنا بمجهوداته القائمة الرائعة الجبارة في طريق الإصلاح للبنية التحتية للأمن الوطني كما لا يخفى عنكم من يتوفر على فيلات فاخرة ومن له أملاك عقارية ولا زال يحتل السكنات الوظيفية الإدارية.
لماذا لا تتخذ المديرية إجراء زجريا في حق المحتلين للسكن الوظيفي و الإداري بغير وجه حق و ذلك بحرمانهم من الاستفادة من رواتبهم أو معاشاتهم إلى أن يخلوا السكن تماما ثم احتساب شرط جزائي عن كل يوم من التأخير عن إفراغ السكن .
إن هناك الكثير من المتحدين للقوانين الجاري بها العمل و يصرون على التمادي في الاحتلال رغم أنهم يتوفرون على شقة أو سكن خاص ويحرمون ذوي الحق الفعلي من الاستفادة مما يعرقل السير العادي للعمل الوظيفي.
أظن أننا نطمح للعيش في دولة الحق و القانون و لا شأن لنا بقانون الغاب
عبد الله بيداح
