شباط: على وزير الإتصال أن يقدم إستقالته إن كان يمتلك الشجاعة
الفريق الإستقلالي يوجه سؤالا أنيا لوزير الإتصال على خلفية بث السهرة على قناة عمومية
قال الأمين العام لحزب الإستقلال، حميد شباط ، في تصريح لأحد المواقع على خلفية الضجة المثارة حول حفل "جينيفر لوبيز" الذي بثته على المباشر القناة الثانية:" إن في مثل هاته الحالات لايمكننا إلا أن نجزم أن هذه الحكومة حكومة فضائح بإمتياز"
وزاد شباط في ذات السياق جوابا على سؤال الموقع" على وزير الإتصال مصطفى الخلفي، أن يقدم إستقالته حالا إن كان يمتلك الشجاعة، أما المسؤولية فلا حول له بها، إذ أن الخرق السافر لدفاتر التحملات، والذي إستهدف في الدرجة الأولى المشاهدين في بيوتهم، لا يمكن السكوت عنه أو تكفيره، إلا بإستقالة الوزير المكلف على القطاع".
شباط وفي معرض رده عن سؤال يتعلق بمواقف الحزب الحاكم من مهرجان موازين قبل وبعد دخوله للحكومة، قال" لو عاد حزب بن كيران للمعارضة، لطالب مرة أخرى بإلغاء المهرجان، ندد به، لأنه ببساطة حزب العدالة والتنمية لا يؤمن إلا بالمناصب وهو همه الأول والأخير.."يقول شباط
وعلاقة بالموضوع فقد علم أن الفريق النيابي للوحدة والتعادلية لحزب الإستقلال، قرر طرح سؤال شفوي آني إلى السيد وزير الاتصال حول نقل القناة الثانية لسهرة غنائية تضمنت إخلال بالحياء العام.
وجاء في السؤال ، أن المغاربة تابعوا بصدمة شديدة نقل القناة الثانية لوقائع سهرة مهرجان موازين مساء الجمعة 29 ماي 2015 والتي تضمنت استعراضا إباحيا لا يمت بصلة لقيم المجتمع المغربي. وإذ نعلم أن وزارتكم لا تملك وصاية مباشرة على ما يتم بثه في القنوات العمومية والإذاعات الخاصة، لكنكم تظلون الجهة التي تضع دفاتر تحملات وسائل إعلام عمومية يجب أن تكون مقيد أكثر من غيرها بما تفرضه خصوصيات المجتمع المغربي وكذلك ما يقتضيه البث التلفزيوني من حذر حتى لا يتم إقتحام البيوت المغربية بأعمال لا تراعي خصوصيات وثقافة الشعب المغربي، يقول السؤال.
وعليه" نسائلكم السيد الوزير عن التدابير والإجراءات التي تعتزمون إتخاذها لمنع تكرار ما جرى هذه السنة والسنة الماضية.
وقد وقع السؤال بإسم النائب عادل بن حمزة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
حري بالذكر أن وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، عبر عن رفضه لما تم بثه على القناة الثانية، وذلك في تدوينة له على صفحته الفايسبوكية، بعد إنتقادات لاذعة من قبل المغاربة، وقال أن الوزارة ستقوم بمراسلة كل من الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها الجهة المسؤولة عن مراقبة تقيد هيئات الاتصال السمعي البصري بمضمون دفاتر التحملات وفقا للقانون اضافة الى مراسلة لجنة الأخلاقيات بالقناة الثانية باعتبارها هي الأخرى الجهة المكلفة بتفحص القضايا الأخلاقية المتعلقة بالبث.