جطو يرسم صورة قاتمة عن الصحة : 151 مؤسسة صحية جامدة !

رسم ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات صورة قاتمة عن وضعية المؤسسات الصحية بالمغرب، وذلك خلال تقديمه لتقريره السنوي لعمل المجلس خلال سنة 2013 أمام البرلماني بغرفتيه الأولى والثانية.

ورصد جطو مجموعة من العيوب والإختلالات التي تشوب عمل المؤسسات الصحية، والتي أجملها في غياب خريطة صحية بالرغم من ان القانون الإطار رقم 09-34 ينص على ذلك، بالإضافة إلى أن وسائل التخطيط المتاحة لمديرية التخطيط والموارد البشرية بالوزارة، تقتصر فقط هاة برنامج توسيع التغطية الصحية.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أنه بالرغم من المجهودات التي بذلتها الوزارة من حيث توسيع البنية التحتية، فقد رصد المجلس ما يقارب 151 مؤسسة علاجية صحية غير مشتغلة في المجالين الحضري والقروي، كما ظلت معايير البرمجة لإنشاء المستشفيات دون تغيير منذ انجاز المخطط الخماسي 1973-1977، بالإضافة أن غياب لرؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار توفير عرض العلاجات على المستوى الإقليمي والمحلي.

ولهذا أوصى المجلس بتسريع تفعيل الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات وفقا لما نص عليه القانون الإطار، وإعادة المخططات الجهوية لعرض العلاجات.

وبالرغم من ان وزارة الصحة خلال السنوات العشر الأخيرة قد عمدت على وضع أربع مخططات استراتيجية، ومكنت من تطوير البنية التحتية الصحية، إلا أن جطو اعتبر ذلك غير كاف، إذ تم على حد تعبير تسجيل قصور على مستوى انجاز العمليات المبرمجة، حيث لم تقم الوزارة بإنجاز أي حصيلة للمنجزات المادية والمالية لهذه المخططات، مع « العلم بأن بعضها تم تمويله بقروض جد مهمة من طرف الدولة ».

ولاحظ المجلس في هذا الصدد، غياب فحص دقيق وكذا قصور على مستوى تتبع ومراقبة المشاريع خاصة من حيث إعادة تأهيل المستشفيات القديمة، « والتي عادة ما يكون تحديثها وترقيتها لا تفي بالمعايير المطلوبة ». بالإضافة إلى أن وزارة الصحة، تقوم بإعادة تأهيل بعض المستشفيات، « مع العلم أن بعضها سيتم التخلي عنه وتعويضه بمشاريع بناء مستشفيات جديدة ».

وتبعا لذلك أوصى جطو، بضرورة انجاز حصيلة للمنجزات في ما يخص العمليات الإستثمارية العقارية.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات على أن العديد من المؤسسات الصحية عرفت تأخيرا كبيرا في الإنجاز، كما ان تغير البرامج أدى في بعض الأحيان إلى تمديد آجال التنفيذ، مشددا على أن هذه التأخيرات أصبحت هيكلية مما يؤثر على تنفيذ المخططات الإستراتيجية للوزارة.