بالتي هي أحسن لتفادي مخطط "مغربة " التضخم المعولم

مصطفى المنوزي

في مثل هذا الشهر من سنة 1973، أي منذ نصف قرن مضى قررت الدولة الشروع في مغربة القطاعات المالية والصناعية والفلاحية، وهو بمثابة ترضية واستجابة توفيقية لمطلب التأميم الذي تكرس في مذكرات الكتلة الوطنية، وفي نفس الوقت رسالة تأنيبية للحلفاء التقليديين في الخارج، إثر شبهة تورطهم في المحاولتين الانقلابيتين المتواليتين (10 يوليوز 1971 ثم 16 غشت 1972)؛ فهل هي مصادفة أن نعيش اليوم وبعد خمسين سنة انطلاق حملة "مغربة "التضخم العالمي؟

إنه يبدو أنه بعد خروج مؤسستين سياديتين :بنك المغرب المركزي من جهة والمندوبية السامية للتخطيط، برئاسة خبيرين من أصول المدرسة التقدمية والاتحادية، وتوجيه اللوم للحكومة، بل تحميل المسؤولية للرأس الثانية للسلطة التنفيذية، أن إيقاف زحف الخطورة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه صار من مسؤولية الدولة بكافة مسؤوليها السياسيين ومهندسيها الأمنيين، فهذا الأمر خرج عن سيطرة الحكومة وأصبح في مسؤولية وذمة السياسة العامة باعتبار أن السياسة المالية المؤطرة من قبل القرار الأمني، في ظل تفاقم الخصاص الاجتماعي وفشل السياسة العمومية في التغلب على إكراهات وتداعيات حالة الطوارئ الوبائية، فلا غرو عندما أكدنا، في مقالات سابقة، على أنه لا مناص من تنصيب المجلس الأعلى للأمن كمؤسسة مؤهلة لدمقرطة القرار الأمني، في ظل غياب إقرار ضمانات عدم تكرار مآسي الماضي، من احتقان اجتماعي وانفلات أمني.

ولأنه لا يكفي توجيه النقد وتسجيل الاعتراض على الوضع وتحميل المسؤولية للدولة وموظفيها والسياسيين المرتبطين بمواقع صناعة القرار السياسي والأمني والقضائي حتى؛ فإنه حان الوقت لإقرار خطة اقتصاد/ سياسية تروم عقلنة الإنفاق العمومي في المجالات غير المنتجة و الأكثر استنزافا للموارد العمومية، ولعل الادخار الذي توفر لبعض الفئات والشرائح جراء احتكار الأزمات والطوارئ يستحق فرض ضرائب على هذه الفوائض ، ناهيك عن ضرورة محاربة الفساد ومساءلة الإثراء غير المشروع ، فلا يعقل تدبير السلم الاجتماعي بمقومات إقصاد الحرب.