الحوار الوطني حول التعمير والإسكان يتوخى بلورة خارطة طريق جديدة في ميداني التعمير والإسكان

ماب

أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، الذي تم إطلاقه يوم 16 شتنبر الجاري، يتوخى بلورة خارطة طريق جديدة في ميداني التعمير والإسكان.

وأوضحت الوزيرة، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف الرئيسي من هذا الحوار الوطني الذي يحظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يكمن في “بلورة خارطة طريق جديدة في ميداني التعمير والإسكان، وذلك على ضوء التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن مختلف المحطات التشاورية الوطنية والجهوية”.

وأضافت أن خارطة الطريق هذه تروم “تفعيل النموذج التنموي الجديد وإرساء إطار مرجعي وطني من أجل تنمية حضرية عادلة، مستدامة وتحفيزية للاستثمار المنتج واقتراح عرض سكني يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، وكذا إعداد برنامج متجدد للدعم بهدف تطوير مجالات حضرية-قروية دامجة وقادرة على التكيف ووضع مقاربة مندمجة تهدف إلى إنقاذ وتثمين التراث المبني”.

وأكدت الوزيرة، في هذا السياق، أن قطاع التعمير والإسكان حقق قفزة نوعية خلال العشرينية الماضية ومكن من إنجاز مكتسبات كبرى إلا أنه لا زال يواجه مفارقات عديدة، معتبرة أنه ” لذلك لا يجب أن ينظر إليه من زاوية تقنية فقط، ولكن كقطاع متعدد الأبعاد اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، حيث يشكل قاطرة لتحفيز الاقتصاد وإنعاش الاستثمار وإحداث فرص الشغل، كما أنه يساهم في الارتقاء بإطار عيش المواطنات والمواطنين”.

وبخصوص السياق العام لتنظيم هذا الحوار الوطني، أبرزت السيدة المنصوري أنه يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى ضرورة إطلاق التفكير والنقاش العموميين بخصوص دعم التنسيق في إعداد السياسات العمومية، وتعزيز الالتقائية والانسجام بين مختلف التدخلات القطاعية، لتحقيق التنمية بأبعادها الشاملة والحد من الفوارق المجالية والاقتصادية والاجتماعية.

بالإضافة إلى ما سبق، تضيف الوزيرة، فإن تنظيم الحوار الوطني ينسجم كذلك مع فلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أوصى بتفعيل مقاربة البناء المشترك، واعتماد تصور جديد للتعمير والإسكان يراعي التمازج الاجتماعي والوظيفي للمجالات واستمرار التدبير المستدام لها، مسجلة أن هذا الحوار يعتبر، أيضا، تكريسا لمنهجية الحكومة في تنزيل برنامجها الذي يرتكز على ثلاثة محاور، تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ومواكبة تحول الاقتصاد الوطني لتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز الحكامة.

وقالت، بهذا الخصوص، إن “مبادرة الوزارة بإطلاق حوار وطني حول التعمير والإسكان، تأتي لإحداث قطيعة، ليس مع الاستراتيجيات والرؤى التي يحكمها التراكم والتثمين، ولكن على مستوى المقاربات التي أبانت عن محدوديتها، إن على مستوى الجودة المشهدية والمعمارية لفضاءاتنا أو على مستوى التدبير، لاسيما في ما يخص ثقل المساطر وطول الآجال وتعدد المتدخلين وتقادم النصوص القانونية”.

وبخصوص المحاور الرئيسة التي سيتطرق لها الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، أشارت الوزيرة إلى أنه سيتطرق إلى أربعة محاور رئيسية تشمل التخطيط والحكامة، والعرض السكني، ودعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، وكذا تحسين المشهد العمراني والإطار المبني.

فبخصوص الورشة الموضوعاتية المتعلقة بالتخطيط والحكامة، أكدت الوزيرة أنها تتوخى بلورة توصيات عملية من شأنها الإسهام في إعادة تموقع قطاع التعمير لتنزيل السياسات العمومية الكفيلة بتحسين إطار عيش الساكنة وتشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتقريب الإدارة من المواطنين.

أما الورشة ذات الصلة بتحسين المشهد العمراني والإطار المبني، فأوضحت أنها من المرتقب أن تسفر عن إجابات وافية في ما يتعلق بالتوجهات الجديدة والمقاربات الوقائية والتصحيحية المقترح اعتمادها في معالجة السكن غير اللائق والسبيل لجعل سياسة المدينة محفزا حقيقيا للمشاريع الترابية وعمليات إعادة التأطير التي يمكن القيام بها لتعزيز تثمين التراث الوطني، وكذا السبل الكفيلة بجعل الجودة والاستدامة رافعتين لتحسين جاذبية وتنافسية المجالات الترابية، وبالتالي تحسين ظروف عيش المواطنين.

ومن جهتها، ستتناول الورشة الثالثة موضوع العرض السكني، والذي يعرف سياقا جديدا مرتبطا بالانتهاء من التعاقد في ما يخص برامج السكن الاجتماعي، بالإضافة الى ارتفاع ثمن مواد البناء والانتظارات المتجددة للأسر.

وأكدت الوزيرة، بهذا الخصوص، أنه من الضروري ملاءمة العرض السكني مع الحاجيات المعبر عنها وتقريب ثمن البيع للقدرة الشرائية للأسر.

وفي ما يتصل بالورشة الرابعة المتعلقة بدعم العالم القروي والحد من التفاوتات المجالية، أكدت الوزيرة أن المجالات الحضرية اليوم فضاءات عيش ما يقارب ثلثي الساكنة ب365 مدينة ومركزا حضريا. ومن المتوقع أن يبلغ هذا المعدل حوالي 75 في المئة بحلول سنة 2030، وأن تساهم في 75 في المئة من الناتج الداخلي الخام و70 في المئة من الاستثمارات، وتشغل 43 في المئة من الساكنة النشيطة، في مساحة لا تتعدى 2 في المئة من مجموع البلاد.

وأبرزت السيدة المنصوري أن الدولة تسعى في هذا الإطار، إلى تدعيم المدن الوسيطة، التي تستقطب 5,7 مليون نسمة في حوالي 60 مدينة، لكسب رهان إعادة توزيع الأنظمة الاقتصادية التي شكلتها المدن الكبرى، وتخفيف العبء عليها. أما المدن الصغيرة التي لا يتجاوز عدد ساكنتها أقل من 50.000 نسمة، والتي تضم ما يقارب 4 ملايين نسمة، فيتم الرهان عليها كعنصر توازن للحد من الفوارق بين المجالين القروي والحضري.

وخلصت إلى أن الهدف المتوخى اليوم يكمن في إيجاد حلول للحد من الفوارق المجالية ولتجاوز إكراهات التطور الهيكلي للمنظومة الحضرية.