التجارة الإلكترونية.. الحكومة تشدد المراقبة الجمركية على المشتريات الرقمية

صادق مجلس الحكومة،الخميس 16 يونيو 2022 على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه  فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويهدف هذا المشروع إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.