أزيلال: الرئيس وأغلبيته بجماعة أفورار يردون على شكاية المعارضة بارتكابهم خروقات واختلالات خطيرة

أصدر الرئيس وأغلبيته بجماعة أفورار إقليم أزيلال توضيحا بخصوص شكاية فريق المعارضة الى وزير الداخلية من أجل فتج تحقيق في اختلالات وخروقات خطيرة تهم التسيير وتتطلب إجراء تحقيق، مضامينه كما يلي:

على أثر مجموعة من المغالطات التي روجت لها معارضة مجلس جماعة أفورار و التي تزعم من خلالها أن الرئيس و أغلبيته قد ارتكبوا مجموعة من الاختلالات تهم سوء التسيير، و اذ نسجل باستغراب نحن أعضاء الأغلبية ما تدعيه المعارضة من افتراء جعلها تسبح في الماء العكر غير راضية بالتصويت العقابي الذي تعرضت له من طرف الساكنة في استحقاقات ثامن شتنبر الماضي و الذي مكن فريق التغيير من حصد الأخضر و اليابس.

ان ما تدعيه المعارضة التي فقدت امتيازات الزعامة طيلة 12 سنة مضت دون أن تتمكن من كسب ثقة المواطن ،فبخصوص إلغاء ديون في ذمة شركة "صوديت "،عار من الصحة بل يتعلق الأمر بالغاء رسمين برسم سنوات 20122015 و أن الرئيس السابق توصل بتبليغ يوم 6 غشت 2020، بناءا على شهادة عدم الاستئناف بتاريخ 8مارس 2022 تحت رقم 312022 ونسخة تنفيذية بتاريخ 14 مارس 2022 و أعذار من المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 13ابريل 2022 بناءا على شهادة التسليم يوم 14|4|2022 موقعة من طرف المجلس السابق حيث أصبح الحكم الابتدائي نهائي وجب تنفيذه لصالح الشركة ،و لم يكلف نفسه من خلالها باستئناف الحكم في محكمة عليا من الدرجة الثانية وهو ما فوت على الجماعة الترابية فرصة الدفاع عن مصالحها.

وللشفافية وتنوير الرأي العام ،تم ادراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية بالرغم من أن القانون لا يلزم المجلس الحالي بتنفيذ الحكم عن طريق تصويت الأعضاء من عدمه ،فالقانون يعلو ولا يعلا عليه.

وبخصوص تشغيل العمال العرضيين فقد تعالت أصوات المعارضة في الدورات السابقة تطالب بابقاء جميع العمال ممن عمروا طويلا بمكان عملهم تحت ذريعة التشرد وأن الأغلبية على علم بكل ما يحبك ضدها من مغالطات رغم حداثة انتخابها فانها حرصت على الدفاع على مالية الجماعة وراسلت القابض والسلطة المحلية من أجل الحصول على ما سمي بالباقي استخلاصه تكلف القابض بالملف وأن المجلس السابق ترك ارثا ثقيلا أضاع على المجلس مداخيل مهمة كان موضوع ملاحظات لجن تفتيش ورقابة بمبلغ يناهز 680 مليون سنتيم (سبحان الله).

و بخصوص تزوير المحاضر وعدم ادراج مداخلات المعارضة في المحاضر فان أي تدخل خارج جدول أعمالها لا يعنيها و أن المجلس حرص منذ انتخابه على تعميم الانارة العمومية بجميع الدوائر والحديقة العمومية و الشارع الرئيسي دون ميز أو انتظار كما كان في السابق.

و اذ نسجل باعتزاز مجهودات المجلس الجماعي في النظافة والانارة وانفتاحها على فعاليات المجتمع المدني الجادة وإشراك هيأة المساواة وتكافؤ الفرص وعقد لقاءات مع رئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس مجموع الجماعات ومسؤولين مركزيين للمكتب الوطني للكهرباء ،و التي من خلالها سيتم إنجاز مشاريع كبرى والتواصل التام مع المواطنين والمواطنات وقضاء أغراضهم الادارية في وقتها و الاستغلال الجيد لسيارة نقل الأموات و سيارة الاسعاف دون ميز ولا انتظار بعبارة (وينغ) وإنجاز دراسات لمشاريع تنموية جديدة سترى النور في زمن قياسي على انتخاب المجلس ،منها تعبيد وتبليط المسالك بجميع الأحياء والدواوير و الصرف الصحي والانارة العمومية و ملعب القرب و كورنيش على الوادي و المناطق الخضراء و مشروع رورات.

كما سجلت الأغلبية باستغراب الحديث عن صرف اعتمادات عن طريق طلب سندات bon de comande في الوقت الذي لم يتم صرف فلس لحد الساعة في هذا الإطار ،كما لم يتوصل المجلس بعد بميزانية 2022 كما لم تتوصل أعضاء الأغلبية بهواتف ذكية كما في السابق بل اكتفت بأرقام هواتف للاتصال في ما بينها للصالح العام و تستعمل سياراتها الخاصة لقضاء مصالح الساكنة و التنقل للدواوير عكس ما ألفته المعارضة سابقا باستغلالها سيارتي مصلحة خارج تراب الإقليم و لمصالح خاصة ببني ملال و مراكش .

كما أن الأغلبية فكرت في اقتناء شاحنة كبيرة للنفايات بعد الأعطاب المتكررة التي لحقت الشاحنة القديمة منذ حادثة فم أودي و قبلها، (نتوفر على فواتير الصرف السابقة تجاوزت 120000درهم) وأن الأغلبية حرصت بشكل كبير على نقل النفايات لبني ملال باستغلال بيك اب لا داعي لتذكير المعارضة بمكان تشغيلها سابقا و أن نقل النفايات بهذه الوثيرة لم يرق البعض الذي يحاول التشويش على عمل عمال النظافة و الأغلبية كما ارتأى المجلس الى إضافة مبلغ مالي كاف لبناء قنطرة على الوادي للمبلغ المخصص سابقا لارتفاع أسعار البناء.

و اذ نسجل إقحام الأغلبية في قضايا لا علاقة لها به كما أن إسناد لجنة المعارضة لعضو تم وفق القانون و لتنوير الرأي العام أكثر ستعمل الأغلبية على عقد دورة استثنائية لقراءة مضمون تقرير المفتشية العامة لسنة 2016 علما أنها توصلت بأحكام تتعلق بسوء التسيير عرضت بعض أصحابها لغرامات مختلفة وصلت أقصاها إلى 78000درهم ،و لهذا نحن أعضاء الأغلبية نثمن عمل رئيس المجلس الذي أعطى نموذجا حقيقيا للرئيس المسؤول بحمله هموم الساكنة و التواصل معهم و قضاء أغراضهم الادارية دون ميز . "

عن الأغلبية بمجلس الجماعة الترابية أفورار