التديير السياسي الجيد هو ما يميز الحكامة الرشيدة. الكائن السياسي يُعبِّر من خلال فعله المعقول على أنه قادر أن يكون غاية في ذاته؛ واعٍ بحركته في الزمان وفي المكان ويعمل في أفق تحقيق حاجته بما يتناسب ومتطلباته دون المجازفة بحياته وبحياة غيره.

  السياسة بالأمس القريب، كانت شيئا محرما، كانت لعنة، ومازال تمثل الأهل، أهلنا للسياسة يرادف غياهب السجون والعنف والاختطاف والقتل وسوء التدبير... في حين صار اليوم من مسؤولية كل الفاعلين في البلاد تحسيس المواطنين والمواطنات بضرورة السياسةِ؛ السياسةُ شأن عام وخاص، السياسة حقٌّ وواجبٌ، تضامن وتشارك، حلم وأمل، تفاعل وتواصل على الصعيد الجهوي والوطني والإقليمي والعالمي... والخطاب السياسي الذي يتوجه إلينا اليوم هو نتاج لما صارت عليه حالة المغرب والمغاربة، نابعٌ من قناعة أن لا شيء يعوض السياسة، لأن الخطاب السياسي انفتاح واستشراف وملامسة لما هو كائن لأجل ما يكون في الإمكان.

 لكن، أيُّ خطاب معقول سيُعيد الثقة للأفراد ويشعرهم بضرورة الانخراط في إدارة الشأن العام للبلاد؟ كيف سنعيد الثقة للمواطن الخائف المتردد الذي يشكك في كل شيء؛ حتى في العمل الذي يقوم به هو ذاته!؟ هو يعرف أن عليه أن يعمل؛ ويعرف كذلك أنه لا يمكن له أن يُضمِّن معرفته وخبرته الطويلة لتطوير العمل؛ إنه يشعر بأنه غير مرغوب فيه ومغيب من اهتمامات صانعي القرار السياسي. إن السلبية التي تطبع السلوك السياسي للمواطن كنتيجة للإحساس الطويل بالإقصاء والعيش في مدارٍ موسومٍ بالريبة والشك يلزمها أن تتوقف، تتوقف ليعود للعمل السياسي مفهومه البنّاء، حيث تصهر الذات في الفعل وفي الحركة لأجل إبداع أشكال جديدة للوجود وللحياة على هذه الأرض! نحتاج أن تتظافر الجهود لزرع الأمل في الذوات المواطنة ولخلق أُفقٍ إدماجي يتساوى فيه الجميع إناثا وذكورا، فقراء وأغنياء، المغرب المعتز بانتمائه التعددي للحضارات والثقافات واللغات حيث كان وسيظل ملتقى لتقبل الاختلاف والغيرية.

   والوطن؟ لا معنى له إن لم يكن بضمان تكافؤ الفرص بين كافة المواطنات والمواطنين وبالتنافس على إبداع أشكال جديدة لتداول السلطة ولتدبير جيد لشؤون ومصالح البلاد! ،لم يغب هذا الوضع على صانعي القرار السياسي حيث توالت مبادرات هامة تحفز على الانخراط وإشراك المواطنين والمواطنات في الديناميات التي أطلقت في البلاد سواء ما تعلق بتنمية الموارد البشرية أو بالمصالحات التي جعلت من المغرب ورشة كبرى ،أو بمبادرات الجهوية الموسعة ليتحمل الجميع عبء المسؤولية، وما الحركية التي يعرفها العمل الجمعوي في شقيه الاجتماعي والتنموي الا دليلا ليس فقط على حسن النية ولكن على مدى الإحساس بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة من جهة، ومن جهة أخرى على الفاعلين السياسيين وكل المعنيين من المجتمع المدني... وبات الخطاب كما أسلفنا يحاول أنسنة السياسة؛ السياسة بمفهوم الانخراط في الفعل وفي الحركة، السياسة بمفهوم المبادرة، السياسة بمفهوم المسؤولية والسياسة مفعمة بالتضامن والأمل... السياسة بمفهوم أن الفرد هو نفسه حاجة ،ولا يمكن الاستجابة لهذه الحاجة دون قدرة صاحبها على البوح والتعبير؛ أي دون الحراك والجهر بذاته وقدراته.

  خرجنا بمشقة إلى الاستقلال، خرجنا وبقيت أراض مستعمرة بعضها استرجع والبعض لا يزال مستعمرا، ورثنا مشكلة الحدود مع جيراننا في الشرق، لكن الأمل كان معقودا على بناء مغرب لكل المغاربة بل ومغرباً للبلدان المغاربية. لكن الأمور لم تَجْرِ كما كان مؤملا في مغرب ما بعد الاستقلال، داخليا: احتدم الصراع الذي دارت رحاه فيما بين الدولة الناشئة من جهة والحركة الوطنية والقوى التقدمية والثورية التي انبثقت من صلبها من جهة ثانية، صراع امتد على مدى أربعة عقود ومن لم يعش لظى نار هذه المرحلة، قد يتلمسها اليوم من عنوانها العريض:"سنوات الجمر والرصاص"، ظلال هذه المرحلة آخذة في الانحصار وتتراجع ببطء ، إذ النوازع والمصالح التي كانت تتنازع القوى المتصارعة لم يُفْصَح عنها بالشكل الذي يُمكّن من قفزة تضمن الانتقال دون تردد أو ريبة أو شك! ، انتقال يتجاوب مع المتغيرات التي مازالت تعرفها البلاد، ويضمن مصالحة بناءة تحصّن ضد النكوص أو التراجع، وتقطع مع ما جرى من انتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان، انتهاكات مازالت جراحها لم تلتئم بعد! ، علما بأن المؤسسة الملكية في منظورها ومقاربتها الجديدتين لتدبير السلطة عازمة على استنهاض همم المغاربة وإشراكهم في استكمال بناء الدولة الديمقراطية.
خارجيا: احتدام الصراع بين المغرب والجزائر فكانت حرب الحدود في سنة 1961 واسترجاع منطقة سيدي إفني، واندلاع حرب الصحراء مع جبهة البوليساريو المدعومة من طرف الجزائر مند 1975، ما كان لهذه الأحداث أن تمر بدون أن تؤثر في الوضع الداخلي سواء على الصعيدين الاقتصادي أو السياسي والحقوقي.

  إن قناعات اليسار الأخضر تنبع من إيمان مناضلاته ومناضليه بضرورة الإسهام في بناء مغرب المواطنة، مغرب القانون والمؤسسات، مغرب قوي بكفاءات أبنائه، ضامن لحقوق الجميع على حد سواء، وأهْلٌ بتدبير عادل للخيرات والأزمات؛ مغرب يساهم في بناء حضارة إنسانية جديدة بمقومات تدرك الإنسان في إنسانيته محليا، جهويا وكونيا. مغرب يحمي ساكنته مما يتهددها من أخطار لا يمكن أن يوضع لها حدّ إلا بالانفتاح والتواصل ومدّ جسور تعاون حقيقي، تعاون مفتوح بين كافة الشعوب، تعاون يَعْتَبِرُ المساواةَ في الحقوقِ مُرتكزٌ أساس لضمان الحق الأسمى الذي هو الحق في الحياة.

  قناعات اليسار الأخضر تنبع من إيمان مناضلاته ومناضليه بقيمة الاختلاف المعقول لأنه ضرورة من ضرورات حفظ الكرامة ومن دون فَتْحِ العينِ على ما في التنوع والتعدد من إمكانات على تجديد الحياة، وعلى الاستمرار في الحفاظ عليها، سيظل مُجانباً للصواب مُتخلّفاً عن الركب الذي يتحرك في أفق حضارة إنسانية... وحضارة تقوم على قبول الغير، المختلف، حضارة كونية بهذا الوعي، بقيم ومرتكزات تنفي كل أشكال التمييز، لا يمكن أن تكون إلا بإيجاد أشكال جديدة في التفكير والتدبير للحد من جميع أشكال السباق نحو التسلُّح ؛ التسلّح بأسلحة الدمار الشامل والتسلّح بالأفكار والأدبيات العنصرية المتطرفة المتعصبة والمتزمتة... لا مجال لممارسة الحريات الضامنة لكرامة الإنسان في مجال عمومي يتعذر فيه التعبير عن الرأي ولا مجال للتعايش في مجال اجتماعي أو طبيعي مختل، أو في عالم يعشش فيه الخوف وانتهاك القوانين الدولية.

  من هنا نعتبر موضوعة البيئة حافزا رئيسا على إعادة النظر في صورة الإنسان وفي تصور الحياة على هذا الكوكب. وأن تقسيما عادلا للثروة؛ الثروة الطبيعية وثروة فائض العمل هي مدخل أساس لإرساء دعائم عدالة اجتماعية ممكنة؛ عدالة تستجيب للحاجة في حدود المعقول، معقول يتمثل في ضمان أمن الإنسان وكرامته وسلامته من كل أشكال الاستغلال والتبخيس والإقصاء والاضطهاد وضمان سلامة صحته وسلامة المجال الذي يتفاعل ويحيا فيه.

  البيئة ليست شيئا ثابتا ماثلا أمام أعيننا بل هي صورة من صور النظام الإيكولوجي الكوني، إن ما آلت إليه اليوم أصبح قضية الإنسان الأولى، وهذا الوضع مرتبط بنمط العيش والتطور العلمي والتقني قَدْر ارتباطه بالفكر الفلسفي والأخلاقي وفي طرائق العمل وأساليب الاستهلاك. إن التغيُّر المناخي وثقب الأوزون وارتفاع حرارة الأرض وذوبان المحيط المتجمد الشمالي والسرعة المخيفة التي يجري بها هذا التدهور إن هو إلا انعكاسات ومضاعفات لما تنتجه أفعال الإنسان، لذلك فتعميم المسؤولية بخصوص التدهور البيئي اليوم هو مقبول من باب أن أحوال الأرض غير مُطَمْئِنة وعلى الجميع أن يتأهب ويضع على رأس كل فعل من أفعاله أولوية الحفاظ على ما تبقى... لكن عندما نُفكِّر في كيفية تجاوز الأزمة، وندقق قليلاً في كيفية التحرك لإيقاف النزيف، نرى أنه لا بد من تحديد العوامل التي ساهمت في وقوع الحادث؛ كيفما كانت طبيعة هذه العوامل، أهي بسبب الإنسان أمْ هي نتاج تقلُّب أحوال الطبيعة بشكل عام؟! وفي هذا المضمار لا يجوز تعميم المسؤولية أو تعويمها لأن مسؤولية الدول المصنعة ثابتة ولا لبس فيها. ومع ذلك لا بد من تضافر الجهود وإشراك الأفراد والجماعات والدول، إشراكهم حسب طبيعة مسؤولياتهم، وحسب إمكانياتهم وقدراتهم في التسيير والتدبير والاستغلال، في النظر وفي التشخيص، في القياس وفي الحكم؛ في صوغ سياسات تنتصر للأخضر/ للحياة وتنتصر للحفاظ على التوازن البيئي وإدامة تجدده.

  حزب اليسار الأخضر المغربي يستمد أولياته من أوليات وطنه سياسيا وثقافيا ويبيئ مبادئ ومنطلقات فلسفة الفكر الاشتراكي العالمية التي لم تنته مدة صلاحيتها بعد ويبني مرتكزاته على فلسفة حقوق الإنسان وتشريعاتها، كما يتلاقح مع فكر حركة الخضر العالمية ويبني تصوره على المشاركة في رسم الخطوط العريضة لخطاب سياسي مغربي إدماجي ،تنصهر فيه كل مكونات المجتمع العربية والأمازيغية والعبرية والإفريقية والمتوسطية...