بلاغ تضامني مع المهندسة خديجة خديد الإطار العالي بالمعهد الوطني للصحة

توصل الموقع ببلاغ تضامني من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، مضامينه كما توصلنا به كما يلي:

تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان استمرار التضييق الممنهج ضد السيدة "خديجة خديد" الإطار المحب لوطنه ولعمله عضو المكتب التنفيذي "للرابطة" من طرف رئيس القسم المسمى (ر-ش) و مدير المعهد الوطني للصحة (ر-م)٬ بشكل مستمر ومتواصل يبعث على طرح عدة علامات استفهام حول أهدافهما الحقيقية ومراميهما من وراء هذه الحرب المستمرة والتي دامت لسنوات في مركز من المفروض أن يكون نموذجا للبحث العلمي والمعرفي والريادة في مجال الصحة وليس لمثل الممارسات التعسفية التي تتعرض لها بشكل سافر وخطير حيث نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

•       استمرارها لأسابيع العمل من داخل سيارتها فيما يشبه رد فعل نضالي حضاري ضد الممارسات التعسفية التي طالت حقوقها وأبحاثها العلمية.

•       إهدار حقوقها الوظيفية والعلمية وتخريب جهود 20 سنة من البحث والتجريب عبر تدمير بنك سلالات مكربيولوجية يمكن استثمارها في التشخيص ومكافحة الأمراض الوبائية وعلى الخصوص التهاب السحايا حيث قام المشتكى بهما بتدميرها بدم بارد من جهة من اجل تبديد الأدلة التي تشهد على العديد من الاختلالات المرتبطة بتبديد المال العام وسوء التدبير ومن جهة اخرى بسبب الانتقام.

•       تلفيق مجموعة من الإدعاءات الواهية تم بموجبها عرضها على انظار 10 لجان (2: من المعهد، 1: لجنة المفتشية العامة،7لجان وزارية) والتي توجت بمجلس تأديبي لم تتوفر فيه أدنى الضمانات القانونية ولم تحترم فيه المسطرة القانونية سواء المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العمومية أو القواعد التي ٲصلها القضاء الإداري. كما لم يتوفر فيه الشرط الأساسي في أي مجلس تأديبي ألا وهو الحيادية٬ بل عمدت فيه مديرية الموارد البشرية إلى إخفاء وثائق مهمة من الملف التأديبي واستجلاب وثائق استحدثت للغاية. حيث فوجئت بمراسلة بتاريخ 18/12/2017 ″1104/ HRD/2017/D ″ ممضاة من طرف السيد الكاتب العام بالنيابة بدون صفة قانونية٬ تفيد بأنه قرر الموافقة على اقتراح المجلس التأديبي″ والقاضي باتخاذ في حقها عقوبة التوبيخ″.

•       حرمانها من مكتبها ومحتوياته تحت ذريعة الأشغال التي سيعرفها قسم البكتريولوجيا, حيث تم تحويل القاعة التي كان بها مكتبها إلى مختبر وبعد انتهاء الأشغال فوجئت بغياب الكمبيوتر والمحتويات التي كانت معه (حسب شهود عيان فقد تم إخراجه من القسم مع المكتب الذي كان مخصصا سابقا للسيد منان زكريا إلى وجهة تجهلها إلى يومنا هذا) واحتجاز مكتبها في قاعة كانت من قبل الأشغال مخصصة مكتبا لأربع موظفين ورمي بشكل مهين ومتعمد  الدولاب الذي يحتوي على العديد من المستندات والسجلات وأغراض أخرى وسط حاويات خضراء بالقبو في عمل يؤكد الإستهداف والاستهثار بالمسؤولية وبالأخلاق الإدارية التي من المفروض توافرها في مسؤول إداري وبالأخص في مجال متعلقة بالصحة والسلامة.

•       حرمانها من الرخص السنوية والاستثنائية منذ 8 سنوات، وكذلك من مستحقات العلاوة منذ 2013، و من التكوين المستمر ومن التاطير والبحث العلمي، ومن القيام بواجباتها حيث تم منعها بالقوة من إفادة بلدنا من التكوين المنظم من طرف منظمة الصحة العالمية تحت إشراف خبراء من مركز مراقبة الأمراض باطلنطا بالولايات المتحدة الأمريكية.

لذلك فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تطالب:

•       المجلس الأعلى للحسابات و وزير الصحة والحماية الإجتماعية بفتح تحقيق مستقل ونزيه في شكايتنا ومجمل الشكاوى والتقارير التي رفعتها السيدة خديجة خديد إلى مختلف مسؤولي الوزارة للوقوف على ما تعرضت له.

•       إلغاء أعمال ونتائج المجلس التأديبي نظرا لعدم احترامها مبادئ الدستور والمساطر القانونية٬ بل لان الإحالة التأديبية غير مشروعة أصلا.

•       العمل على إنصاف السيدة خديجة خديد عبر رد الاعتبار وعبر تمكينها من جميع حقوقها ومن مكتبها ومن محتوياته ومن كل مستحقاتها المادية لكي تتمكن من القيام بواجبها في ظروف ملائمة.

كما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

•       عزمها رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة حول الممارسات الخارجة عن القانون والتي تسئ لقطاع ظهر جليا أنه أساسي ومهم لضمان الحياة للشعوب.

استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية لإدانة الممارسات التعسفية السافرة ضد الدكتورة خديجة خديد فقط لنزاهتها ولمطالبتها بالحد الأدنى من حقوقها العادلة والمشروعة.