|
|
|
لا نحتاج إلى حكومة بسياسة النعامة والرأسمال مطالب بالتنازل لفائدة الدعم الاجتماعي
|
أضيف في 18 أبريل 2022 الساعة 18 : 14
لا نحتاج إلى حكومة بسياسة النعامة والرأسمال مطالب بالتنازل لفائدة الدعم الاجتماعي
س/ العوماني
أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على أن أحد مداخل التماسك الاجتماعي يكمن في إقرار الإنصاف والعدالة بين الفئات الاجتماعية بحماية القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة، والفقيرة، لضمان التوازن مع الفئات الميسورة.
وعبر عبد الرحيم شهيد عن أسفه في كلمة بإسم الفريق الاشتراكي خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، يوم الإثنين 18 أبريل 2022، لعدم تحمل الحكومة كما سبق أن صرحت من الجدية، والاستباقية لتخفيف العبء الاجتماعي عن الأسر المغربية.
وفي انتقاده للتصريحات الحكومية، قال شهيد:" مرة اعتبرتم أن الأمر لا يقتصر على بلادنا فقط بل يهم العالم بأسره، مرة اعتبرتم الأهم هو وفرة المواد الأساسية وأن وفرة الأسعار لا يهم مادام يمس مواد قليلة، وتارة تنكرتم لمسؤولياتكم تجاه المواطن ودعوتموه إلى تكييف سلوكه مع الأسعار من بينها المحروقات..".
وأثار رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تصريح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة الذي قال فيه :" لي عندو شي سيارة يحمل تكاليفها"، مشددا على أن هذا خطأ جسيم، على اعتبار أن أزيد من 3 ملايين من السيارات الخاصة ليست للرفاهية، بل للعمل...
وفي هذا السياق، أكد المتحدث ذاته أن الإجراءات التي من الضروري أن تقوم بها الدولة ليس فقط منح الدعم المباشر للمهنيين، بل يجب إيجاد حل للمواطنين من النبع، و"ليس بسياسة النعامة والتبريرات الواهية، تتحمل مسؤولية الشأن العام في الأوقات الصعبة، وإلا ما الفائدة من إجراء الانتخابات، وتشكيل الحكومات إذا كانت النتيجة إفراز جهاز تنفيذي يكتفي بتبرير الواقع، ولا يتحلى بالجرأة والشجاعة، لمواجهة التغييرات.
وأوضح "شهيد" أن إعطاء نماذج من الدول الأخرى والقول بقبول المغاربة بالأزمة لأنها عالمية، ليست حلا، على اعتبار أن الحكومة تقوم بحل المشاكل وليس لتبريرها، كما أكد على أن الحكومة لم تولي لتنبيهات المعارضة البناءة أي أهمية، ولم تستوعب للتوقعات الرسمية المتشائمة، وقال بهذا الصدد:" نحن أمام واقع لا يرتفع، حيث استمرار الارتفاع في الأوراش، وفي محطات الوقود، وفي المواد الأكثر استهلاكا، حيث يؤدي المواطن الثمن والتكلفة الكبيرة لتضارب المحتكرين، فيما الحكومة تتفرج.
وزاد شهيد قائلا،: إن الحكومة مطالبة بالتخلي عن معادلة "التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية ". فالدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك، ولكنها تصور متكامل بسياسات اجتماعية منصفة وتضامنية لن تتجسد على أرض الواقع مع ليبرالية متوحشة تحتكم بالمطلق لمنطق اقتصاد السوق وهيمنة الاحتكار والريع وسطوة الراساميل.
اليوم، مطالب الرأسمال بالتنازل عن نسبة من أرباحه لفائدة الدعم الاجتماعي.
اليوم، أنتم مدعوون إلى مباشرة الإصلاحات الحقيقية للنهوض بالوضعية الاجتماعية للمغاربة، إصلاحات جريئة من أجل منظومة جبائية منصفة، ودعم الإنتاج الوطني، والمراجعة الشاملة لنظام المقاصة، وتسقيف الأسعار، ومراقبة هوامش الأرباح، وتطوير المنظومة اللوجستيكية، وتقوية الحكامة المؤسساتية.. بمنظومة إصلاحية حقيقية وشاملة نستطيع تحسين الدخل الفردي لتأمين القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، ونستطيع تمكين بلادنا من آليات صلبة بمثابة صمام الأمان ضد كل التقلبات المحتملة دوليا ووطنيا".
ووجه شهيد كلامه لرئيس الحكومة قائلا: "لا مجال اليوم لاستهلاك الكلام عن الإكراهات، ولتطمئنوا رئيس الحكومة، أنه رغم ظروف الأزمة، لن تعانوا من أزمة مالية وفق توقعات بنك المغرب بتحسن الموارد المالية للسنة الحالية:
− ارتفاع إيرادات التمويلات المبتكرة.
− ارتفاع أسعار الفوسفاط وصادراته.
− تحسن الصادرات بنسبة% 12,5.
− انتقال عائدات الأسفار إلى 47 مليار درهم بدل 34,3 مليار درهم سنة 2021.
− بلوغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لحوالي 80 مليار درهم.
المطلوب، إذن، العمل الجاد لأن المستقبل لا يبنى بتجاهل واقع الأزمة والإجراءات الظرفية والدعاية والتعاقد مع المؤثرين في الفضاء الافتراضي.. المستقبل يبدأ بإصلاحات جريئة تمكن من الاندماج الاجتماعي الشامل"، يقول عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
|
|
|
|
[email protected]
التعليق يجب أن يناقش موضوع المادة
|
|
|
