الوكيل العام للملك ببني ملال يوضح سياق عودة المحامين للمحاكم

منير الكتاوي

لم يسجل أي احتكاك أو سنين بخصوص ولوج المحامين إلى محاكم الدائرة الاستئنافية لبني ملال خلال اليوم الثاني من استئناف العمل، الثلاثاء 18 يناير 2022.

وحسب مصادر من بني ملال، فإنه باستثناء محكمة الاستئناف التي تم تعيين أعضاء من مجلس الهيئة يراقب التوفر على الجواز الصحي، فإن باقي المحاكم كان الولوج إليها بشكل طبيعي دون أي مشاكل تذكر، كما تم تخفيف الحضور الأمني بمحيط ومداخل محاكم الدائرة الاستئنافية.

وكان الوكيل العام للملك بمدينة بني ملال، قد نفى جملة وتفصيلا صحة الأخبار التي تحدثت عن السماح للمحامين بدخول المحاكم دون توفرهم على جواز التلقيح.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، عبد الرحيم زيدي، في بلاغ توضيحي بخصوص حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، إنه "تمت مناقشته مع نقيب هيئة المحامين ببني ملال في إطار التنسيق حول كيفية تنظيم عملية الولوج الى محكمة الاستئناف ببني ملال والمحاكم الابتدائية بدائرة نفوذها وذلك من خلال عدة لقاءات كان آخرها يوم الخميس 13 يناير 2022".

وأشار وكيل الملك، في الإعلان نفسه، أنه "تم خلال هذا اللقاء تدارس وضعية الملقحين من غيرهم فاقترح النقيب مُهلة إلى يوم الاثنين لتدبير الأمر، غير أننا فوجئنا بصدور بلاغ عن السيد النقيب يومه الأحد 16 يناير 2022، جاء فيه أنه وبعد تدارس وضعية الملقحين بالنسبة للسادة المحامين اتضح له أن الهيئة بلغت المناعة الجماعية داعيا المحامين إلى استئناف مهامهم داخل المحاكم مع مراعاة التدابير الاحترازية".

وشدد المصدر نفسه، أن ما صرح به الإعلان "يخالف الظروف التي تم فيها النقاش وكذا مضامينه، علما أن مسألة بلوغ المناعة الجماعية مسألة علمية يسند الأمر فيها الى ذوي الاختصاص".

وأكد بلاغ الوكيل العام للملك أنه “خلافا لما جاء ببلاغ نقيب هيئة المحامين ببني ملال، فإن المحامين والأطر القضائية والإدارية ومرتفقي العدالة ملزمون بالإدلاء بالجواز الصحي أو شهادة عدم التلقيح عند ولوج محاكم الدائرة". موردا أنه "يبقى للنقيب موكولا له مراقبة ذلك شخصيا أو من سيعينه للقيام بذلك فيما يخص ولوج السادة المحامين إسوة بما هو جارٍ به العمل بجميع محاكم المملكة".