منير الكتاوي
صرحت محكمة النقض، الأربعاء 5 يناير 2022، برفض طلب النقض الذي تقدم به قاتل الطفل عدنان المتعلق بالقرار الاستئنافي الذي قضى بتأييد حكم الإعدام في حقه، كمًا صرحت نفس المحكمة بسقوط طلب النقض الذي تقدمت به الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بشأن نفس العقوبة.
وتعود قضية اغتصاب الطفل عدنان وقتله إلى الواجهة القضائية من جديد، من خلال عرض الملف على محكمة النقض بالرباط يوم الأربعاء 5 يناير 2022.
وكانت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة قد قضت منتصف شهر يناير 2021، بإعدام المتهم الرئيسي في مقتل الطفل عدنان.
وأدين المتهم بجرائم "الاغتصاب والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإخفاء جثة وتشويهها، والتغرير بقاصر، وهتك عرضه بالعنف"؛ حيث أوقفته الشرطة في اليوم الخامس من البحث عن عدنان، ودلّهم على مكان دفن جثة الطفل، بعد اعترافه بالاعتداء عليه جنسيا وقتله ثم دفنه في مكان قريب من منزله.
وقد ولّد مقتل عدنان (11 عاما) بهذه الطريقة البشعة، حالة من الصدمة الممزوجة بالحزن والغضب لدى الرأي العام المغربي، الذي طالب بإنزال عقوبات قاسية بحق "الوحش الآدمي"، وتعزيز قوانين حماية الطفولة.
وفي الوقت الذي طالب عدد كبير من المغاربة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذ هذه الجريمة، وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم (الإعدام لقاتل عدنان)، كما دشنت حملة افتراضية تطالب بجمع "مليون توقيع من أجل إعدام قاتل عدنان"، انتصبت جمعيات حقوقية من بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مناهضة عقوبة الإعدام في حق المتهم، وهو ما لقي استنكارا من قبل أسرة الطفل عدنان، التي قال مصدر منها، أنها فجعت في مقتل واغتصاب طفلها، وصدمت في ترافع الجمعية التي أغفلت انتهاك الحق في حياة ابنها، وانتصبت مدافعة عن المتهم الذي أقر بالمنسوب إليه قضائيا...
