الكاتب الوطــــــني/ حسن الأكحل

 إن المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للثقافة بجهة فاس - مكناس، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، يدخل في الأسبوع الثاني من الوقفات الاحتجاجية اليومية ببهو المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بفاس الذي بدأه يوم 13 شتنبر2021، وذلك نتيجة للأوضاع المزرية والمشاكل التي تتنامى بهذه المديرية، والرفض المتعمد للاستجابة لمطلب إصلاح الاختلالات والخروقات المقدم للوزارة الوصية، والذي يتوخى قبل كل شيء إيفاد لجنة للتحقيق في مجموعة من المشاريع الثقافية بالمديرية الجهوية بفاس، وكذا التهميش والإقصاء الممنهج والحيف الكبير الذي يطال شغيلة المديرية ومصالحها منذ تعيين السيدة المديرة.

  وكما هو معلوم للرأي العام، فقد استنفذ  المكتب النقابي الجهوي بفاس كافة المراحل، حينما قام ببعث مجموعة من التقارير والمراسلات إلى الوزير في الموضوع، وطالب في مرات عدة بضرورة تدخل الوزارة الوصية على القطاع، إلا أنه لم يتلق أي تجاوب في الموضوع، الشيء الذي يبين مستوى الوضع الذي يعرفه القطاع في بعض المديريات والمصالح الجهوية والمركزية جراء التدبير اللامسؤول لهذا القطاع، بسبب الاختلال الذي أصبح بنيويا وممنهجا، يجد من يدافع عنه، ومن يصنف نفسه ناطقا رسميا باسمه للمحافظة على المصالح المشتركة لبعضهم، وهو ما يؤثر سلبا على السير الطبيعي للعمل ويهمش كفاءات هذ القطاع ويؤثر على مردوديتهم ويسلب القيمة المضافة التي يمكنهم المساهمة بها.

ولهذا السبب اضطر المكتب الجهوي للاعلان عن برنامج نضالي موسع، قائم على اعتصام مفتوح داخل مكاتب المديرية الجهوية طبقا للقانون ومرفوقا بوقفات احتجاجية ببهو المديرية بفاس.

  علما بأنه سبق له في بداية الأزمة، وفي تجاوب من الوالي، الذي دعا إلى لقاء مع المديرة، ترأسه رئيس الشؤون العامة بالولاية بتاريخ 29/04/2021، حيث حث هذا الأخير المديرة على فتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة الإشكالات المطروحة بالمديرية. وهو ما التزمت به هذه الأخيرة، إلا أنه وللأسف الشديد لم تف بالتزامها بل عمدت إلى التملص منها، الشيء الذي دأبت عليه رغم تدخل عدة جهات، بهدف حلحلة الأوضاع، إلا أننا وكالعادة لم نفاجئ بقدرات المديرة  الهائلة على تبخيس كل قنوات الحوار والتواصل الرسمية وغير الرسمية، وهذا تعبير واضح عن مستوى تدبير الشأن الثقافي بالجهة.

  كما أن المديرة تمادت في سلوكات غير إدارية إذ حاولت تهديد وترهيب وتخويف الموظفات والموظفين بالمديرية من خلال توجيه سلسلة من الاستفسارات والانذارت لمجموعة منهم، والاقتطاع من تعويضاتهم عن المرودية، وتوظيف ذلك في التنقيط السنوي  كأسلوب لمعاقبتهم وسلوك يعبر عن الشطط في استعمال السلطة وانتهاكا  لحقهم في ممارسة الحريات النقابية المعمول بها في إطار القانون والدستور.

     كما راسلتنا الادارة المركزية لطلب لقاء بتاريخ 30 غشت 2021، حيث تدخل السيد الكاتب العام لقطاع الثقافة ودعى لعقد اجتماع بتاريخ 17 شتنبر 2021، والذي كنا نأمل أن يكون مفتاحا للأزمة، غير أنه تم تأجيل هذا الموعد مرتين بسبب إصابة المديرة بوباء كورونا، حسب ما تم إخبارنا به، في الوقت الذي كانت تستغل بعض الموظفين المحسوبين على فصيلها النقابي لجمع توقيعات بالمديرية الجهوية للثقافة بفاس وهو ما فشلت فيه، مما جعلها تلجأ إلى المديرية الإقليمية لمكناس والتي لا علاقة لها بالموضوع، وهو ما دفعنا للاستمرار في برنامجنا النضالي إلى حين تدخل الوزارة وبثها في الموضوع.