انتخاب عادل بركات عن حزب الأصالة و المعاصرة رئيسا لمجلس جهة بني ملال-خينفرة

و م ع

تم اليوم الاثنين انتخاب السيد عادل بركات عن حزب الأصالة و المعاصرة، بالأغلبية المطلقة، رئيسا لمجلس جهة بني ملال-خنيفرة.

وحصل بركات خلال جلسة التصويت، التي حضرها والي جهة بني ملال -خنيفرة السيد الخطيب الهبيل، على 56 صوتا من أصل 57 ، مع امتناع عضو واحد عن التصويت.

كما تم خلال نفس الجلسة انتخاب السادة عبد الرحيم الشطبي عن حزب التجمع الوطني للأحرار نائبا أولا لرئس المجلس، والمهدي عثمون عن الحركة الشعبية نائبا ثانيا، ونور الدين الزبدي (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) نائبا ثالثا، ولبنى هائل (الاستقلال) نائبة رابعة، ورضوان نظير (الأصالة والمعاصرة) نائبا خامسا، وبناصر أوزوكاغ (الحركة الشعبية) نائبا سادسا، وبدر التوامي (الأحرار) نائبا سابعا، وبديعة مقور (الاتحاد الاشتراكي) نائبة ثامنة.

وفي كلمة بالمناسبة، أشاد السيد بركات بسير انتخابات 8 شتنبر على مستوى الجهة، والجهود التي بذلتها السلطات المحلية لإنجاح هذه الاستحقاقات الهامة، معربا عن استعداده للعمل مع كافة مكونات المجلس من أجل تفعيل النموذج التنموي الجديد ، ومواصلة الأجرأة الأمثل للجهوية الموسعة، خاصة ما يتعلق بإرساء أسس العدالة المجالية التي تأخذ بعين الاعتبار الفوارق الهائلة بين المجالات الترابية بالجهة.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 854 مقعدا بمجالس الجماعات التابعة لجهة بني ملال-خنيفرة، وفق نتائج انتخابات 8 شتنبر.

واحتل حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الثانية ب 601 مقعد ، متبوعا بأحزاب الحركة الشعبية ب 369 مقعدا، والاستقلال ب 357 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب256 مقعدا، والتقدم والاشتراكية ب 117 مقعدا.

وفازت كل من أحزاب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ب88 مقعدا، والاتحاد الدستوري ب 74 مقعدا، والعدالة والتنمية ب68 مقعدا، وفدرالية اليسار الديمقراطي (41 مقعدا) والاشتراكي الموحد (13 مقعدا).

وحصلت أحزاب جبهة القوى الديمقراطية على (12 مقعدا)، فيما فاز الحزب الوطني الديمقراطي والحزب الليبرالي وحزب الإنصاف ب (5 مقاعد) لكل منها.

ونال حزبا الخضر المغربي، والبيئة والتنمية المستدامة (04 مقاعد) لكل منهما، بينما حصلت أحزاب العمل ، والوحدة والديمقراطية، والوسط الاجتماعي على ثلاثة مقاعد لكل منها، والشورى والاستقلال على مقعدين.

وفازت أحزاب الإصلاح والتنمية، والنهضة، والأمل، والحرية والعدالة الاجتماعية بمقعد واحد لكل منها.